دراسة استراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وطرق تمويلها

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأول الأحد، مجلسا وزاريا مشتركا خصّص لدراسة استراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وطرق تمويلها، بحسب ما أفاد به، أمس الأثنين، بيان لمصالح الوزير الأول.
وحرص الوزير الأول في بداية الأشغال، على التذكير بأن عقد هذا الاجتماع «يندرج ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية التي تدعو إلى ضرورة وضع برنامج استعجالي يهدف إلى رفع العراقيل التي تكبح تطوير المؤسسات الناشئة وإلى وضع استراتيجية حقيقية في هذا المجال».
وفي هذا الصدد، أطلع الحضور على «مختلف الإجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية، لصالح ترقية المؤسسات الناشئة، سواء من حيث دعمها الإداري أو فيما يخص المسائل المتعلقة بإشكالية تمويلها».
وعقب استعراض آليات مساعدة المقاولاتية وقيودها وحدودها في تمويل المؤسسات الناشئة، تم الشروع في دراسة المقترحات المعبر عنها بخصوص إنشاء نظام جديد لتمويل هذه المؤسسات الفتية خلال مختلف مراحل نضجها.
وفي تدخله عقب مختلف المساهمات، اتخذ الوزير الأول التدابير والقرارات الآتية:
- إنشاء صندوق استثماري مخصص لتمويل ودعم المؤسسات الناشئة.
- إنشاء مجلس أعلى للابتكار والذي سيكون حجر الزاوية للتوجه الاستراتيجي في مجال تثمين الأفكار والمبادرات المبتكرة والإمكانات الوطنية للبحث العلمي، في خدمة تنمية اقتصاد المعرفة.
- وضع الإطار القانوني الذي يحدّد مفاهيم المؤسسات الناشئة والحاضنات وكذا المصطلحات الخاصة بالنظام البيئي لاقتصاد المعرفة، من أجل تسهيل إجراءات إنشاء هذه الكيانات. علاوة على عملية إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة، التي ستفضي إلى مراجعة النصوص الموجودة من أجل تكييف آليات التمويل مع دورة نمو المؤسسات الناشئة.
- تحويل الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها (ANPT)، إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
- تحويل قطب الامتياز الجهوي التكنولوجي (HUB) للمؤسسات الناشئة، الذي يجري إنجازه من قبل شركة «سوناطراك» على مستوى حديقة الرياح الكبرى «دنيا بارك»، إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
- تمكين حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، من الاستفادة من المساحات المتاحة داخل المؤسسات التابعة لقطاعي الشباب والتكوين المهني على المستوى الوطني.
- تهيئة الجماعات المحلية لمساحات مخصّصة للمؤسسات الناشئة مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتوفر فيها إمكانات كبيرة من حاملي المشاريع المبتكرة، لاسيما ولايات بشار، ورقلة، قسنطينة، وهران، تلمسان، سطيف وباتنة، قبل توسيع هذا المسعى إلى كامل التراب الوطني.
وأخيرا، ومن أجل «ضمان التآزر المشترك ما بين القطاعات لتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة»، يكلف وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بالسهر على «ضبط المساهمات التي تقدمها جميع القطاعات».