الإحصاء الاقتصادي واجهة صناعة التنمية

التحليل الأسبوعي

أفضى الإحصاء الإقتصادي الذي باشرته السلطات العمومية في سنة 2011، إلى قراءة أولية مفادها أن النشاط التجاري يحوز على نسبة 55 , 1 ٪، أي ب
328 ، 528 مؤسسة، وينفرد قطاع الخدمات ب 84 ٪، تنضوي تحته 325 , 440 مؤسسة. وفي هذا الإطار يحتل النقل نسبة 26 ٪، الإطعام 18 , 7 ٪، الاتصالات ب 10 , 2٪، الصحة 5 , 3 ٪ والمهن القانونية والحسابية ب 5 , 4 ٪.
وهناك 92 . 202 مؤسسة صناعية، منها 23 , 4 ٪ في الصناعات الغذائية و8 , 746 في البناء، وإجمالا فقد توصّل الإحصاء إلى 959 . 718 مؤسسة اقتصادية و60340 هيئة إدارية، 83 , 5 ٪ في الوسط الحضري
و5 ، 16 في الريف، يحوز فيها القطاع الخاص على 920 , 307 مؤسسة بنسبة 96 ٪، و2 , 4 للعمومي.
وهذه العيّنات من المؤشرات الأولية للإحصاء الاقتصادي في الجزائر، تعطي صور شاملة عن المشهد العام للخريطة الاقتصادية بكل تفاصيلها، حتى يسمح للسلطات العمومية بأن تتخذ القرار اللازم الذي تبني عليه الرؤية المطلوبة لإحداث التوازن الضروري في الواقع، وهذا ما تمّ تسجيله في الإحصاء الذي أشرف عليه الديوان خلال شهر ديسمبر 2011.
ويلاحظ من خلال المعطيات الواردة في هذه الدراسة الميدانية، بأنّ هناك تفاوت في إقامة المؤسسات بداخل الحواضر الكبرى والفضاء الريفي، لذلك فهي منعدمة تماما في هذا الأخير ممّا يجعل كل السكان في هذه المناطق يفضّلون الذهاب إلى المدن التي تتواجد بها فرص العمل التي تمنحها هذه المؤسسات، وهذا النسيج المؤسساتي تابع أغلبيته للخواص، وهو ما يعرف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها في أغلب الأحيان الطابع العائلي.
وعليه، فإنّ التوجه العميق والأفيد هو إعطاء صورة واضحة لكل المشتغلين في الحقل الاقتصادي قصد إعداد سياسة تنموية متوازنة في الواقع تأخذ بعين الإعتبار التوجهات العامة الصادرة عن السلطات العمومية، وفي مقامها الأول هو العمل على الاهتمام بالعامل البشري، ومنحه الفرصة للاستفادة من كل الفرص خاصة ما تعلق بالتشغيل.
ولابد من الإشارة هنا، إلى أنّ هذا الكشف للواقع الاقتصادي عن طريق الإحصاء يقدّم منطلقات العمل في المستقبل بالنسبة للجهات المسؤولة أو المتعاملين الإقتصاديين، ونقصد بذلك التمعن أكثر، والبحث المستفيض في التحلي بنظرة بعيدة المدى ترتكز على مفاهيم اقتصادية وطنية، وليست بالدافع القائم على الذاتية التي لا تعطي القيمة المضافة ولا تخلق الثروة، ولا تساهم في مساعدة السلطات العمومية على توفير مناصب الشغل وامتصاص البطالة.
لذلك، فإنّ التحليل الأعمق للنتائج الأولية حتى وأن طغى عليها الطابع التقني، فإنّ هناك رسالة واضحة المعالم لكل الناشطين في هذا القطاع من أجل الاطلاع أكثر على مضمون هذه المعطيات في أقرب الآجال، والتوجه نحو آفاق أخرى غير التي موجودة اليوم في الواقع، والتي تبين بأنّ هناك فوارقا شاسعة في كيفية تنصيب النسيج المؤسساتي في البلاد، وظهور التوجه القائم على أحادية المنطقة والجهة، ونعني بذلك “احتكار” المدن الكبرى لشبكة المؤسسات.
وكل هذه العناصر جديرة بأن تحظى بدراسة معمّقة كي يكون لها طابع الإثراء باتجاه الفعل الإيجابي، الذي يساهم في التنمية الشاملة، ولا يكون مقتصرا على كل ما هو ربح فقط، أي التركيز على المدخول فقط دون مراعاة حد أدنى من الاهتمام المتوجه نحو الصالح العام، الذي يأخذ بعين الاعتبار مرتكزا بالتنمية بكل أبعادها المعروفة.
ومن جهة ثانية، فإنّ هناك مسائل جوهرية يتطلّب الأمر متابعتها، وهي واقع المؤسسات على المستوى المحلي، والتي يتطلب الأمر التحكم فيها بشكل منهجي. ونقصد معرفة فرص الاستثمار المتاحة لكل المتعاملين، والعقار المتوفر في كل جهة.
وفي هذا الشأن، فإنّ جل المؤسسات تبحث عن قطع أرضية لمشاريعها، إلاّ أنّ الأولوية تعطى للمناطق الحضرية، في حين أنّ المناطق الريفية الكل يتجنّبها لعدة اعتبارات، أهمّها انعدام حد أدنى من الوسائل الخدماتية والضرورية لإقامة المشاريع هنا وهناك، كالطريق والهاتف والنقل. ولابد من القول، أنّ ما يعرف بالمناطق الصناعية لا تتوفر على هذه الشروط، لذلك كل الاستثمارات يراد منها أن تكون الأقرب إلى المدن، ومثل هذا الوضع يتطلّب نقاشا معمّقا لأنّ الأمر يتعلّق في المقام الأول بالجانب التقييمي التقني، ثم يتحول إلى جوهر الأشياء ومضمونها.
فالمرحلة الثانية هي حقّا لتصحيح كل هذا التوجه لأنّ القراءة الأولية للإحصاء أظهرت مفارقات عجيبة حقا، منها تغلّب الصبغة التجارية بنصف مليون المؤسسة، كتجارة التجزئة والجملة، والسيارات والدرّاجات، وكذلك صفة الشخص الطبيعي للمؤسسة التي تجاوزت ال 90 ٪، حتى وإن تطلّب الأمر وقتا مطوّلا نظرا لضخامة هذا الاحصاء من الناحية العملية، إلاّ أنّه يمكن إيجاد الاطار المناسب الذي يشتغل عليه في المستقبل خاصة من ناحية اعتبارات التنمية الشاملة.