الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية من سكيكدة:

التجديد الريفي ضمانة التنمية المستدامة

أكد أمس السيد رشيد بن عيسى الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية خلال المداخلة التي ألقاها بجامعة 20 أوت 55 على الأهمية الكبرى التي تشكلها سياسة التجديد الريفي المنتهجة من قبل الدولة من خلال المشروع الجواري للتنمية الريفية الهادف إلى عصرنة القرى والقصور وتنويع الأنشطة الاقتصادية في الوسط الريفي بما يضمن تنمية مستدامة حقيقية تعود فوائدها على الريف والمدينة في آن واحد، وكذا حماية وتثمين الموارد الطبيعية وحماية وتثمين التراث الريفي و المادي·

واعتبر الوزير سياسة التجديد الريفي الجديدة ثمرة سنوات طويلة من الدراسة والتحليل للمشاكل، حيث مكنت من وضع إستراتيجية عمل تأخذ بعين الاعتبار الآليات الجديدة لبعث تنمية ريفية حقيقية انطلاقا من القاعدة وتنويع مختلف النشاطات داخل الريف بمحاربة الإقصاء والتهميش·
وفي معرض مداخلته عرض الوزير على الحضور طرق تدخل الدولة في ميكانيزمات سياسة التجديد الريفي والمتمثلة في الاستثمارات الكبرى، كمساهمتها في إنجاز المنشآت القاعدية الكبرى ومنشآت الري والتكفل بالسياسات القطاعية كالزراعة والصناعة والعمل على تعبئة جميع الفاعلين من أعوان التنمية بمن في ذلك الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الخدماتية الأخرى، مركزا على الظروف التي تسمح بمشاركة السكان والبحث عن المردودية الاقتصادية مع احترام التوازنات البيئية على أن يتلاءم ذلك والواقع الميداني في ظل سياسة متكاملة تشمل كل القطاعات الحيوية والإستراتيجية·
وشدد في السياق على الدور الإيجابي الذي تقوم به كل الهيئات والمجتمع المدني والمجالس الشعبية البلدية والسكان ومختلف الإدارات والمؤسسات الإقتصادية الأخرى، وأكد بأنه لا يوجد مشكل مالي قد يقف حجرة عثرة أمام التجسيد الميداني لهذا المشروع بقدر ما يتطلب تغيير الذهنيات من خلال الاعتماد على التعبئة وتطوير الفضاءات الإعلامية الجوارية وتغيير طرق العمل التقليدية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، مضيفا بأن حركية المشاركة بالنسبة للاستثمارات العمومية الخاصة خلال السنوات الخمس القادمة ينبغي أن تعزز لبناء إقتصاد تستفيد من نتائجه كل مناطق الوطن وبعدها ربط نجاح المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة بالمصالحة الوطنية بمفهومها الواسع وتعزيزه بالسلم و تبني إستراتيجية فعالة للتنمية الريفية الضامن لديمومة الأمن والاستقرار والإعتماد على النخب المثقفة، تفعيل التضامن المؤسساتي ميدانيا وتحرير المبادرات وترقية أنماط الاتصال الجواري بما في ذلك جعل العولمة في خدمة التنمية المحلية، لأن التنمية الحقيقية كما قال يجب أن تكون مستدامة ومتكاملة، انطلاقتها من الريف الذي اعتبره مستقبل الجزائر·
وحسب السيد الوزير فإن المرحلة التجريبية للمشروع التي انطلقت سنة 2007 بلغ عدد المشاريع الفعلية 2300 مشروعا مكن من ضمان 80 ألف منصب شغل، أما حاليا وهي المرحلة الثانية فإن عدد الملفات الخاصة بالمشاريع التي لها علاقة بالتنمية الريفية قد بلغ 3600 ملفا منها 707مشروعا مجسدا، مضيفا بأن الهدف المسطر هو الوصول على 9 آلاف مشروع ريفي·