فصل 230 قاض بتهم يتعلق بعضها بالتزوير

العيدوني يطالب بمراجعة نظامهم التعويضي ويؤكد

أفاد أمس رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، بأن الجزائر تتوفر اليوم على أكثر من 4200 قاض، ما يسمح بتحقيق تغطية لكل بلديات الوطن، وأفاد أيضا بأن هذا العدد من القضاة سيستفيد من دورات تكوينية ومن خبرة مؤطري انتخابات مجلس الأمة سابقا.
وثمن رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، إشراك القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية، مثلما طالبوا به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سابقا، وإن مشروع قانون الانتخابات يعد طفرة نوعية، حيث يعين وزير العدل حافظ الأختام قاضيا على مستوى كل بلدية للإشراف على مراقبة الانتخابات، إضافة إلى لجنة وطنية تتشكل فقط من قضاة يعينهم القاضي الأول للبلاد، للتنسيق مع اللجنة السياسية، وينتظر القضاة توضيح مهامهم أكثر في هذه العملية التقنية، لأن معالمها لم تتوضح بالشكل المطلوب. وأكد العيدوني أن جهاز القضاء قادر على أداء المهمة على أكمل وجه، خاصة من الناحية الكمية، بالنظر إلى عدد القضاة، الذين يتجاوز اليوم 4200 والذي يفوق عدد البلديات بالضعف، فضلا عن وجود بلديات صغيرة يمكن جمعها في بلديتين أو ثلاث لتسهيل العملية. وبخصوص الخبرة والتكوين، أضاف ضيف القناة الأولى، أن بعض القضاة اكتسبوا خبرة خلال الإشراف على انتخاب أعضاء مجلس الأمة، كما أن العملية ستسبقها حملات تحسيسية ودورات تكوينية يقدمها خبراء، للموجودين في الميدان. ونفى رئيس النقابة أن تؤثر مشاركة القضاة في العملية على السير الحسن لمصالح المواطن، لأن الانتخابات تكون أيام العطل، والمحاكم تضمن للمواطن في الأيام العادية قضاة بالمداومة، والأمر سيان أيام الانتخابات. وطالب الرجل الأول في نقابة القضاة، بمراجعة النظام التعويضي للقضاة على غرار باقي القطاعات التي استفادت من زيادات معتبرة، مؤكدا أنهم لم يحصلوا على زيادات منذ 2008 بعد إقرار نسبة 80 بالمائة في الأجور، مؤكدا أنه متمسك بالحوار. ونبه رئيس النقابة إلى تنامي قضايا الجنح وجرائم الدم بالمحاكم الجزائرية مؤخرا، والدليل أن الدورات الجنائية عبر الوطن أصبحت مستمرة بعد أن كانت محددة، خاصة بالمدن الكبرى، كما أن القاضي الجزائري - حسبه - جاهز اليوم للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، بفضل الدورات التكوينية في الخارج وإنشاء أربعة أقطاب قضائية متخصصة، إضافة إلى دور الشرطة القضائية والدرك الوطني، اللذين يساعدان القاضي في هذا المجال. وقال جمال العيدوني إن المجلس الأعلى للقضاة فصل خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 230 قاض، منهم حالتان خلال هذا العام، بعضهم لأسباب تتعلق بالتزوير.