فيما طالب بمراجعة النظام التعويضي

كشف رئيس نقابة القضاة عن توفر أكثر من أربعة آلاف قاض من أجل مراقبة الانتخابات القادمة، حيث سيستفيدون من دورات تكوينية و من خبرة مؤطري الانتخابات السابقة.أكد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أن الجزائر تتوفر اليوم على ما يعادل 4200 قاضي، ما يسمح بتغطية كل البلديات عبر كامل التراب الوطني، كما سيستفيدون من دورات تكوينية ومن خبرة مؤطري الانتخابات مجلس الأمة. كما أعرب رئيس نقابة القضاة عن إعجابه بفكرة إشراك القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية القادمة،
مضيفا أن مشروع قانون الانتخابات يعد طفرة نوعية، حيث يعين وزير العدل حافظ الأختام قاضي على مستوى كل بلدية للإشراف على مراقبة الانتخابات، إضافة إلى لجنة وطنية تتشكل من القضاة يعينهم القاضي الأول للبلاد للتنسيق مع اللجنة السياسية.
وأضاف رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أن جهاز القضاء قادر على إدارة الانتخابات في أحسن حال وعلى أكمل وجه، خاصة من الناحية الكمية، بالنظر إلى عدد القضاة، الذين يتجاوز عددهم اليوم 4200 قاضي حيث يفوق عدد البلديات بالإضافة إلى ان هناك بلديات صغيرة يمكن جمعها في بلديتين أو ثلاث، لتسهيل العملية الانتخابية.
وذكر العيدوني بخصوص الخبرة والتكوين ان بعض القضاة اكتسبوا خبرة خلال الإشراف على انتخاب أعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى أن هناك حملات تحسيسية ودورات تكوينية يقدمها خبراء، للموجودين في الميدان. كما نفى العيدوني، أمس، لدى نزوله ضيفا في القناة الأولى أن تؤثر مشاركة القضاة في العملية على السير الحسن لمصالح المواطن، لأن الانتخابات تكون أيام العطل والمحاكم تكون في خدمة المواطن كل أيام الأسبوع مطالبا بضرورة مراجعة النظام التعويضي للقضاة على غرار باقي القطاعات التي استفادت من الزيادات.
وأفاد المتحدث أن القاضي الجزائري جاهز اليوم للتعامل مع الجرائم الالكترونية، بفضل الدورات التكوينية في الخارج وإنشاء أربع أقطاب قضائية متخصصة منبها إلى زيادة في قضايا الجنح بالمحاكم الجزائرية، مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاة فصل خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 230 قاضي في مختلف الجرائم منها ما تعلق بالتزوير .