خدمات صحية بحاجة إلى تفعيل في انتظار تسليم مشاريع متبقية

عرفت عين الدفلى والشلف خلال السنوات الأخيرة إنجاز مشاريع في عدة مجالات جاءت بعد سنوات رغم تعثر التنمية لعدة أسباب، أهمها العشرية السوداء، لكن تبقى بعض القطاعات تعرف حركية وإن كانت ما تزال لا تستجيب لطموحات السكان بهذه المنطقة، لكنها تشكّل إضافة حقيقة في عجلة التنمية سيما في مجال الصحة أو الفلاحة، وارتباطها الوثيق بمياه السقي ناهيك عن مشاريع استثمارية كالاسمنت.
في هذا الاطار، وقفت «الشعب» على واقع التنمية في عدة مجالات إجتماعية وإقتصادية، فلا تزال الخدمات الصحية بحاجة إلى تفعيل بعدة مواقع من 36 بلدية بتراب ولاية عين الدفلى، بالنظر لقلة الهياكل وقدم بعضها، وضيقها كما الحال بالعيادات متعددة الخدمات، في انتظار تسليم المشاريع الجاري انجازها بعد التأخر الذي لاحقها لأسباب إدارية وأخرى تمويلية، ومن جهة التسييركما هوالحال بمستشفى 240سرير الذي لم يسلم بعد، في وقت عرف القطاع عمليات توظيف للتأطير الطبي.

160هيكل صحي في انتظار مرافق يجري إنجازها
هذه المعطيات التي استقيناها من مصادر محلية مطلعة على إمكانيات القطاع، وأهم الإختلالات المسجلة التي حالت في كثير من الأحيان تقديم الخدمات الصحية اللازمة وعلى أكمل وجه حسب تصريحات المنتخبين والسكان والتقارير الإدارية حول وضعية المنشآت والهياكل وحجم تغطيتها وملائمتها للتعداد السكاني الذي يقارب المليون نسمة.
هذه الوضعية تكشف عن وجود 36 عيادة متعددة الخدمات، بعضها لا يحمل إلا الاسم، كما هو الحال بالجمعة أولاد الشيخ وطارق بن زياد واد الشرفة وتاشتة وغيرها من المؤسسات القديمة التي تعرضت للترميم لكن طاقتها وهيكلها صار لا يستوعب خاصة في غياب المناوبة الليلية وانعدام مصلحة الأمومة، بالرغم من وجود بعض المقترحات من طرف المنتخبين المحلين لتجاوز الوضعية.
في هذا الشأن وفّرت بلدية طارق بن زياد هيكلا لإنشاء مرفق صحي بالمقر القديم للبلدية، وهو المقترح الذي وافق عليه الوالي مبدئيا حسب ما أكّده رئيس المجلس البلدي بن بجة بلعينين في اتصال به.
ونفس المتاعب تواجهها العيادة متعددة الخدمات بكل من العامرة وتاشتة المشيدتين من البناء الجاهز، فالأولى تمّ اعتماد مشروعها والثانية هي في طور الإنجاز حسب معاينتنا للمشروع، الذي من المفروض أن يسلم مع نهاية هذه السنة بعدما تعرّض للتجميد حسب ما أكّده لنا رئيس البلدية لخضر مكاوي، الذي اعتبر المرفق إنجاز هام سيوفّر التغطية الصحية، خاصة بعد أن أعطى الوالي الحالي موافقته لتخصيص جناح للأمومة وطب النساء، حسب ما علمناه بعين المكان.
ومن جانب آخر، تتوفّر الولاية على 120 قاعة علاج وهو عدد غير كاف بالنظر إلى عدد القرى والمداشر التي تزيد عن 300 دشرة، ووجود قاعات علاج مازالت إلى اليوم مغلقة على غرار بلعاص والجمعة اولاد الشيخ وطارق بن زياد وتبركانين وبلديات أخرى، وهذا بسبب نقص التأطير الطبي أو ظاهرة النزوح التي عرفتها في وقت سابق هذه الجهات.
من جهة أخرى، القطاع الإستشفائي بالولاية يضم 4 مستشفيات كبرى بكل من خميس مليانة والعطاف وعين الدفلى ومليانة رفقة مصالح الإستعجالات بذات المؤسسات والعيادات، والتي تتفاوت بها الخدمات الصحية من مؤسسة إلى أخرى بالنظر إلى قدرات وعدد الأطباء والمختصين والتأطير شبه الطبي، في انتظار تسليم مستشفى 240 سرير الذي عرف تأخرا كبيرا في الأشغال بعد مسلسل التقييم والمراجعة في فواتير الأشغال.
للعلم استلم القطاع 150 مليار لإكمال الأشغال، والجزء الأكبر مخصص للتجهيز حسب تصريح الوالي أمام الصحافة المحلية في أول لقاء له مع الإعلاميين، مشيرا إلى أن فتح مركز لمعالجة مرضى السرطان مكسب للولاية حسب قوله، مبديا استعداده لمساعدة هذا المركز والتأطير الطبي به بعدما خصّص مبالغ مالية لإقتناء جهاز سكانير وتوفير حافلة مجهّزة لنقل المصابين لإستكمال العلاح بالبليدة، يقول المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية.
وكشف تقرير صادر عن المصالح الولائية المعنية، أنّ التغطية الصحية فاقت سرير ل 911 ساكن، وهو رقم أفضل من المعدل الوطني الذي يقدر بسرير واحد لكل ألف ساكن، لكن يبقى المشكل في مجال المختصين بالمنطقة فطبيب أخصائي لكل 2741 ساكن، وهو ما يعني وجود عجز مسجل بالمقارنة مع المعدل الوطني طبيب أخصائي لكل 1000 ساكن، ونفس الشيء مع الطبيب العام لكن بدرجة أقل حسب ذات التقرير الموجود بحوزة «الشعب».
وينتظر أن يتدعّم القطاع بعدة عمليات خاصة بعد التقييم والتشخيص الدقيق الذي طالب به الوالي تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية حول مناطق الظل، والتي خصّصت لها السلطات الولائية ما يفوق 100 مليار من ميزانيتها في انتظار تطبيق مخطط الحكومة لصالح القطاع، الذي سيتدعّم بهياكل جديدة يجري إنجازها في انتظار الالتفاتة إلى بلديات أخرى مازالت تشهد نقصا في هذا الميدان، ولتدعيم الوقاية وتوفير الرعاية والمتابعة الصحية خاصة في الحالات الوبائية المتحكم فيها لحد الساعة حسب المصالح الصحية.
…3 ملايين م3 للسّقي التّكميلي في انتظار حصّة إضافية
في المجال الفلاحي، خصّص الديوان الوطني للسقي حصة 3 ملايين م3 للسقي التكميلي للمساحات الفلاحية بولاية الشلف بمختلف محاصيلها من خلال استغلال مياه سيدي يعقوب والكريمية، غير أنها ناقصة برأي الجهات المعنية والمنتجين بالقطاع، خاصة في ظل استمرار شح الأمطار.
حسب المعطيات المتوفرة، فإنّ مباشرة هذه العملية التي انطلقت منذ مدة، جاءت في ظروف سجلت غياب الأمطار لأكثر من شهر عن مناطق الولاية، جعلت المصالح المعنية بالجهات المركزية تخصّص حصة تكميلية للسقي لإنقاذ الموسم الفلاحي بالمساحات الواقعة في محيط السقي بالولاية، وهذا من خلال استغلال مياه سيدي يعقوب بأولاد بن عبد القادر بكمية تقدر بمليونين وسد الكريمية بمرتفعات بني بوعتاب ب 1 مليون متر مكعب.
هذه العملية التي جاءت تطبيقا لتعليمات السلطات المركزية سبقتها عملية إحصاء للفلاحين الراغبين في الإستفادة من السقي التكميلي، لكن يبدو أن عمليات التحسيس من طرف ممثلي الفلاحين والشعب الفلاحية مازالت ضعيفة، حيث لم يباشر البعض في عمليات السقي بالرغم من الإجراءات العملية والدور الذي يقوم به الديوان لفائدتهم وفائدة القطاع.
وعلمنا من مصدر مطلع على نشاط الديوان، تسجيل حوالي 6 آلاف هكتار من الحبوب وحدها، فيما ستشمل العملية كل انواع الخضر والأشجار المثمرة التي سيشرع في سقيها ابتداء من 17 مارس القادم حسب ذات المصادر، بما فيها الطماطم الصناعية التي مازال فلاحو هذه الشعبة لم ينظّموا أنفسهم حتى تسهل عملية السقي في ظروف ملائمة وحسنة حسب المختصين.
يذكر أن المساحات المزروعة هذه السنة قد تقارب 1500 هكتار، كون الولاية بها مؤسسة للتحويل والتعليب لهذه المادة بما فيها العصائر، حسب ما اطلعت عليه «الشعب» ميدانيا من خلال تحقيق بعين المكان.
عملية السقي التكميلي التي اتخذ لها ديوان السقي وتصريف المياه بالولاية كل الإجراءات العملية والشروط الضرورية من خلال عمليات الصيانة والتصليح للشبكة، خاصة بعدما فقد الديوان القنوات السطحية وتلك الآتية من سد الكريمية، والتي تمر عبر مدينة الشلف وأم الدروع وواد الفضة واستبدالها بشبكة باطنية.
وتبقى إمكانية المطالبة بحصة إضاقية واردة، خاصة أن العملية تمس منتجي البطاطا الذين كانوا خلال هذه الفترة السابقة يعتمدون على التساقطات المطرية، وهو ما يجعل الطلب يزداد لإنجاح موسم الجني إبتداء من شهري أفريل وماي، يقول المنتجون العارفون بخبايا انتاج هذه المائدة الاساسية في أطباق الجزائريين وعملية السقي التي تحتاجها.
الخط الثالث لإنتاج الإسمنت وآفاق واعدة للتّصدير
في مجال الاستثمار، دخل مصنع الاسمنت بولاية الشلف في مرحلة استغلال الخط الثالت في انتاج هذه المادة الاقتصادية بعد سنوات من الانتظار ممّا يفتح آفاقا واعدة لتطوير عملية الإنتاج، توفير الطلب المتزايد والدخول في عملية التصدير، حسب تقارير سابقة أعلنت عنها إدارة المصنع.
دخول الخط الثالت في عملية إنتاج هذه المادة الاقتصادية مؤشر طالما انتظره عمال القطاع بذات المؤسسة، التي تعزّزت بكميات هامة من مادة الإسمنت تصل إلى مليوني طن سنويا حسب التقديرات التي اشتغلت عليها إدارة المؤسسة منذ سنوات بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي ينتجها المصنع على مستوى وسط وغرب البلاد ضمن آليات تحسين قدرات الإنتاج الوطني، والتوجه نحو التصدير الذي كان منذ سنوات ضمن برنامج المؤسسة التي تعد شريان الولاية ضمن الإستثمار العمومي لمؤسسة تمتلك اليوم كل المعايير الخاصة بالتصدير.
هذه الإمكانيات تجعل مؤسسة «إسمنت الشلف» التي تتوفر على مقاييس عالمية مؤهّلة، تحقّق 4 ملايين و100 ألف طنا سنويا، وهي التقديرات التي عملت عليها المؤسسة ضمن برنامجها منذ سنوات.
تعزيز هذا النوع من الإنتاج في وقت تتّجه فيه الدولة نحو التصدير لتعويض تراجع مداخيل تذبذب أسعار البترول، وهو مؤشّر إيجابي، خاصة وأن الولاية تمتلك ميناء للتصدير تربط به شبكة طريق سريع يجري العمل على إنجازه.
فيما يبقى الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين تنس والشلف محورا لإنعاش عملية التصدير التي قد تتبعها عمليات أخرى في الخضر والفواكه والثروة السّمكية، حسب تعهّدات المتعاملين الاقتصاديّين.