النقابة الوطنية لعمال التربية ترفض مسودة تعديل القانون الأساسي

مؤكدة بأنها لم تراع معيار الأقدمية في التأهيل والترقية

اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية مسودة القانون الخاص 315 / 08 بأعضاء الأمانة الوطنية للنقابة تحديا جديدا لتطلعات وطموحات أسلاك التعليم مؤكدة بان فتح مناصب التعليم الرئيسية للتوظيف الخارجي إجراء ظالم يجعل المعلم والأستاذ يفقدان آخر حق في الترقية.
وعبرت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه عن استغرابها لما حملته مسودة تعديل القانون الأساسي للمرة الثانية خلال اللقاءات التشاورية التي عقدتها وزارة التربية الوطنية مع نقابات التربية، نتج عنها تنظيم اجتماع ضم اللجنة الوزارية لدراسة تعديل القانون الخاص بموظفي التربية.
وأكدت النقابة بأن مسودة تعديل القانون الأساسي جاءت مناقضة تماما لتطلعات العمال الذين كانوا يأملون حسبها في الحصول على قانون خاص يضمن حقوقهم المهنية الاجتماعية وينصف المعلمين والأساتذة كما أنها زادت من حدة تكريس التفرقة وعدم المساواة بين موظفي قطاع التربية وباقي القطاعات في الوظيفة العمومية.
وفي نفس السياق طرحت النقابة تساؤلات عدة عن مصير المقترحات التي قدمتها بنفسها إلى الوزارة الوصية مشددة على اعتراضها على تقديم مشروع مسودة التعديل بالصيغة التي جاء بها سيما وان مضمونه يجعل المعلمين والأساتذة حسب ما ورد في البيان مهمشين وكأنهم لا ينتمون لهذا القطاع.
وقال مصدرنا بأنه كان بإمكان الوزارة الوصية أن تستأنس وتستفيد من مقترحات والدراسات المقارنة مع بقية القطاعات التي قدمتها النقابة الوطنية لعمال التربية بتاريخ 03 جانفي 2012 وتتمسك نقابة «الأسنتيو» مجددا بتصحيح الاختلالات التي تضمنها القانون الخاص 315 / 08 وكذا مسودة التعديل.
ودعت النقابة أعضاء مجلسها الوطني لحضور جلسة استثنائية بحر الأسبوع القادم لاتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق عمال قطاع التربية في هذا الوقت الحساس أين سجلت الأمانة الوطنية عدة تحفظات فيما يتعلق بمسودة التعديل والتي حسبها لم ترق مبدئيا لهدف العناية بأوضاع عمال القطاع ولم تركز على تصحيح الاختلالات التي تم الاعتراض عليها.
وتشمل الاقتراحات التي لم تاخد بعين الاعتبار حسب ما أفادت به النقابة حرمان عمال القطاع من الترقية مقارنة مع باقي عمال القطاعات الأخرى حيث ترتبط القوانين الخاصة لمختلف القطاعات ارتباطا وثيقا بقانون الوظيفة العمومية 03 / 06 خاصة في مجال إتاحة الترقية بأشكال مختلفة كالترقية عن طريق التأهيل بشقيه والعلاوات الخاصة والتي تعتمد على ترقية الموظف بعد حصوله على شهادة أثناء الخدمة والترقية بالإدماج والأحكام الانتقالية.
وفي نفس السياق سجلت النقابة بأن المسودة الجديدة لم تراع معيار الأقدمية في التأهيل أو الترقية في عملية تصنيف وترتيب الموظفين بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم المتوسط وكذا في المنحدرين من رتب أصلية.