عمّال قطاع التربية يتمسّكون برفض القانون الأساسي

ما تزال ردود الأفعال حول مسودة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع عمّال التربية تثير الاحتجاجات المتتالية لما تضمّنه هذا الأخير العديد من السلبيات التي لا تحقّق مبتغيات عمّال القطاع بكامل أطواره التعليمية ومستخدميه، حيث عبّرت نقابة (الإنباف) عن تذمّرها لما حملته المسودة من تناقضات وإجحاف لا تخدم الطبقة العاملة التي تطالب وزارة التربية بضرورة إعادة النّظر في المشروع المخيّب للآمال وصياغتها بالطريقة التي تلائم كافّة الأطراف لتفادي اضطرابات وهزّات قد تعصف بالسنة الدراسية·
أشار بيان الجمعية العامّة للمكتب الولائي ل (الإنباف) لمكتب برج بوعريريج الذي عقد الاثنين الماضي لمناقشة المستجدّات الوطنية والقضايا المحلّية التي يتخبّط فيها عمّال التربية إلى ما جاء في مسودة القانون الأساسي الصادر عن الوزارة الذي تميّز بجملة من النّقائص خيّبت آمال الأسرة التربوية بمختلف أسلاكها ورتبها وخاصّة إقصائها لهيئات التدريس بجميع الأطوار، ابتدائي، متوسط وثانوي في التعديلات الأخيرة. وقد خلص النّقاش إلى ضرورة تعاطي وزارة التربية بجدّية مع جميع الملفات العالقة، وعلى رأسها تعديلات القانون الخاص بموظّفي التربية وذلك بالاستجابة لمقترحات الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، إدماج الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية واستدراكهم بمنحة خاصّة تضمن لهم العيش الكريم، خاصّة وأن أجورهم جدّ متدنّية مع تخفيض الحجم الساعي لمعلّمي الابتدائي إلى 24 ساعة والتعجيل بإيجاد الحلول النّاجعة للأنشطة اللاّصفية التي أرهقت المعلّمين·
على صعيد آخر، عبّر عمّال التربية للولاية عن تذمّرهم من تأخّر دفع رواتبهم، حيث أنه تمّ تسديد راتب شهر نوفمبر في اليوم الثالث الذي تزامن مع عيد الأضحى، وتوالت عليه جميع الأعياد الدينية. وعليه، طالب هؤلاء بالتعجيل الفوري بصبّ مرتباتهم واحترام الآجال المحدّدة لذلك ما بين 12 و15 من كلّ شهر والإسراع بدفع رواتب المتربّصين والمستخلفين، فالوقت قد طال عليهم ممّا صعّب معيشتهم جرّاء الاستدانة التي أثقلت كاهلهم وتسوية كلّ المخلّفات المالية العالقة بالولاية. من جهتهم، ما يزال مفتشو التعليم الابتدائي متمسّكين بموقفهم الرّافض للتصنيف الذي جاءت به مسودة القانون الأساسي كونه يخلّ بالمكاسب السابقة التي نصّ عليها القانون الأساسي الخاص رقم 90/49 الذي يصنّف مفتش التربية والتعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط في الرتبة نفسها 16 / 5، كما أن التصنيف هذا مخالف لما نصّ عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الأمر 06 / 03) الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة حفظ الموظّف لحقوقه· وعليه، تطالب هذه الفئة حسب بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، بإعادة التصنيف بما يتماشى وجسامة المهام باعتبار أن أغلب المفتشين حملة شهادات جامعية عليا، إضافة إلى كونهم أساتذة التعليم الثانوي أو أساتذة مكوّنين بالمعاهد التكنولوجية سابقا والذين تمّ تحويلهم إلى سلك التفتيش إثر غلق المعاهد وهم إطارات ذوو كفاءات عالية، بالإضافة إلى تصنيف مفتش التربية والتعليم الابتدائي في رتبة موحّدة مع باقي أسلاك التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين سلك التفتيش مع إعادة التسمية لرتبة التفتيش على النّحو التالي: مفتش التربية والتعليم الابتدائي لما تحمله كلمة (التربية) من مدلول· يذكر أن مفتشي التعليم الابتدائي قاطعوا أشغال الملتقى الجهوي الخاص بالتربية التحضيرية المنعقد أيّام 18، 19 و20 من الشهر الجاري بعنابة تنديدا منهم بما وصفوه بالتعسّف الذي طالهم من خلال مسودة القانون الأساسي·