التسيير والتكوين لرفع تحدي جودة الخدمات

استبعاد خوصصة الفنادق العمومية

تكاد تكون الجزائر فريدة من حيث التنوع السياحي الذي تمتاز به على أكثر من صعيد، سواء تعلق الأمر بشريطها الساحلي الطويل أو صحرائها التي لطالما أبهرت السياح الأجانب القلائل الذين يتوافدون عليها، ومع هذا، فإنها تبقى بعيدة عن استغلال كل القدرات الهائلة التي تتوفر عليها، مما جعل القطاع السياحي يبدو وكأنه عاجز عن توفير شروط استقطاب السياح الأجانب والوطنيين على حد سواء.
عرف القطاع السياحي عملية تشريح واسعة النطاق، طيلة السنوات الطويلة الماضية، في محاولة من المسؤولين المباشرين على تسييره إيجاد الحلول المناسبة للنهوض به، لكنه في كل مرة تبقى نفس المشاكل مطروحة وتكمن بالأساس في النقص الدائم في الهياكل القاعدية، ولا سيما هياكل الاستقبال، ومستوى الخدمات الذي لم يرتق بعد إلى أبسط المعايير المعمول بها عالميا.
المشاريع العديدة التي تم إطلاقها في سياق إعادة بعث النشاط السياحي في الجزائر والذي إستحوذ عليها القطاع الخاص والممتدة إلى غاية 2015، لم تحدث تلك النقلة النوعية التي تم تسطيرها، بعد فشل السياسات السابقة وخاصة تلك المبنية على خوصصة منشآت القطاع العمومي من فنادق ضخمة، لم يسلم منها حتى فندق الأوراسي الذي وبعد أن أدرج ضمن المنشآت التي تقرر تخلي الدولة عنها، أعيد النظر في هذا القرار وغيره، ليعلن مؤخرا وزير السياحة، السيد اسماعيل ميمون، عزم الحكومة إلغاء سياسة الخوصصة واستبدالها ببرنامج طموح لإعادة تحديثها، قدرت تكاليفه ما يناهز 800 مليون دولار ويشمل في مرحلة أولى إعادة تأهيل 70 فندقا عموميا.
وزير القطاع، الذي بدا غير راض عن واقع قطاعه لعجزه عن جذب السياح الأجانب، حمّل جزءا من المسؤولية لوكالات السياحة المحلية، وركز على النقص المسجل في قدرات الإيواء والذي ناهز ال 90 ألف سرير، حسب آخر الأرقام، غير أن الواقع الصعب الذي يعانيه القطاع يبرز بالدرجة الأولى في عدم القدرة على مواجهة أكبر رهان يواجهه، وهو نوعية الخدمات التي عادة ما تكون رديئة، وغير محفزة، ما يجعل السياح عموما يغيرون الوجهة باستمرار بحثا عن الأفضل.
تشير الأرقام الرسمية، أن عام 2011 شهد تدفق ما يناهز 2,5 مليون سائح من الخارج، معظمهم من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وبزيادة نسبية عن عام 2010 ب2,1 مليون سائح، ومع هذا فإن نسبة استقطاب السياح لا تمثل سوى 1٪ من الأعداد التي تتوافد على منطقة البحر المتوسط. ولم تستفد السياحة الداخلية من الأوضاع المضطربة في تونس بعد الثورة، التي شهدت بدورها انكماشا غير مسبوق في قطاعها السياحي.
هذه الأرقام غير المتفائلة، تشير إلى أن السياحة في الجزائر، تبدو في الوقت الحالي عاجزة عن دخول المنافسة الجهوية والإقليمية، رغم المشاريع العديدة التي يقودها حاليا القطاع الخاص بمرافقة هامة من الحكومة وعمليات التحديث التي تمس مركبات سياحية، بفضل القروض الممنوحة في هذا الإطار.
ولهذا، فإن التعويل على توفير هياكل الاستقبال وكل ما يتعلق بالمرافق السياحية وفق المواصفات الدولية، يبقى غير كاف لإزالة كل العراقيل التي حالت دون تطور القطاع السياحي، الذي يبقى يعاني من عدم التسويق الملائم من جهة، ونوعية الخدمات المقدمة للزبائن من جهة أخرى.
وإن كانت وزارة السياحة قد اعتبرت أن من بين أهم المشاكل التي تعاني منها السياحة، هي عدم الترويج لها على المستوى العالمي، وتحتاج إلى خبراء أجانب للقيام بهذه المهمة بدل الوكالات المحلية، وهي بصدد رسم سياسة في إطار بعث القطاع، فإن هذا الاعتقاد يُذكر بنفس المبررات التي سبقت من أجل منح الأجانب حق التسيير الفندقي، دون أن يستفيد القطاع ككل من الخبرات الأجنبية، ليبقى التحدي الأول والأخير في جذب السياح الأجانب والوطنيين، يكمن في جودة ما يقدم من خدمات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التكوين في طرق التسيير السياحي، وقد تبرز الحاجة إلى الاستعانة بالخبرة الأجنبية لرفع مستوى التكوين السياحي الذي سيؤدي بدوره إلى التحسن التدريجي لنوعية الخدمات المقدمة للزبائن، وبالتالي التدفق التلقائي للسياح.