الحكومة تقرر إلغاء خصخصة الفنادق

قررت الحكومة إلغاء سياسة خصخصة الفنادق العمومية والسير في برنامج لتحديثها بتكلفة تقدر بحوالي 800 مليون دولار.
قال وزير السياحة إسماعيل ميمون في تصريح لإذاعة الجزائر أمس "لن تكون هناك خوصصة للمؤسسات الفندقية العمومية مستقبلا وإن هذه المنشآت ستبقى ملكا للدولة". وكشف ميمون عن تخصيص الحكومة 58 مليار دينار (حوالي 800 مليون دولار) لتحديث وإعادة تأهيل 70 فندقا عموميا بهدف تحسين نوعية الخدمات، مؤكدا أن "أغلبية هذه الفنادق لم تستفد من عمليات التحديث منذ إنجازها في السبعينيات". واعتبر أنه من "الأهمية الكبرى" إعادة تدريب عمال الفنادق وفق برنامج يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال "ما سيساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وهو الرهان الذي تواجهه أغلبية المؤسسات الفندقية بالجزائر".
وأشار الوزير إلى أن قطاع السياحة في الجزائر "يعاني نقصا في قدرات الإيواء الذي يقدر ب90 ألف سرير والمنتظر أن يتدعم مستقبلا بنحو70 ألف سرير إضافي بمجرد الإنتهاء من إنجاز 700 مشروع استثماري تابع للخواص رصد له مبلغ مالي قدر ب4 مليارات دولار".
وأعرب ميمون عن عدم رضاه لوضعية السياحة في البلاد "مقارنة مع ما تزخر به الجزائر من إمكانيات سياحية تؤهلها لأن تكون من بين أبرز الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من طرف السياح الأجانب" محملا الوكالات السياحية الجزائرية مسؤولية استقطاب السياح الأجانب.
وقال الوزير إن أغلبية هذه الفنادق لم تستفد من عمليات التحديث منذ إنجازها في السبعينيات، مضيفا أن مخطط عصرنة الفنادق يخضع لمعايير دولية معمول بها في هذا الشأن. وكشف عن إنجاز مجموعة من الفنادق بالشراكة مع سلاسل عالمية في مناطق من الوطن تمول عن طريق قرض من الصندوق الوطني للاستثمار، حيث سيتدعم قطاع الفندقة ب80 الف سرير إضافي تضاف إلى الطاقة الإيوائية الحالية والمقدرة ب90 ألف سرير، بمجرد الإنتهاء من إنجاز 700 مشروع استثماري تابع للخواص رصد له مبلغ مالي قدر ب 4 مليارات دولار، يدخل في إطار الاقتصاد الحر.
من جهة أخرى أبرز الوزير ميمون أن عدد السياح سنة 2011 الذين توافدوا على الجزائر قدر عددهم بمليونين و400 ألف سائح وسنة 2010 كانت النسبة مقدرة ب 16 بالمائة والمناطق التي استقطبت السياح أكثر الشواطئ ونصف نسبة السياح تتمثل في المهاجرين والباقي أجانب.
وفي هذا الصدد أقر وزير السياحة والصناعات التقليدية بالنقص في تسويق المنتوج السياحي الجزائري وأن الوزارة شرعت في تكوين كل الفاعلين في الحقل السياحي في مجال الاتصال وإعادة النظر في سير الوكالات السياحية للترويج للسياحة بالجزائر.