كشف عن مشاريع لإنجاز مجموعة من الفنادق بالشراكة مع سلاسل عالمية، إسماعيل ميمون

أكد وزير السياحة إسماعيل ميمون، أمس، أن الجكومة قررت إلغاء سياسة خوصصة الفنادق العمومية والسير في برنامج لتحديثها بتكلفة مالية إجمالية تقدر بحوالي 58 مليار دينار، أي ما يعادل 800 مليون دولار.
وقال ميمون، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "لن تكون هناك خوصصة للمؤسسات الفندقية العمومية مستقبلا، وإن هذه المنشآت ستبقى ملكا للدولة". وكشف ميمون عن تخصيص الحكومة 58 مليار دينار لتحديث وإعادة تأهيل 70 فندقا عموميا بهدف تحسين نوعية الخدمات، مؤكدا أن "أغلبية هذه الفنادق لم تستفد من عمليات التحديث منذ إنجازها في السبعينيات. واعتبر وزير السياحة أنه من "الأهمية الكبرى" إعادة تدريب عمال الفنادق وفق برنامج يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال، مما سيساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، وهو الرهان الذي تواجهه أغلبية المؤسسات الفندقية في البلاد. وأكد الوزير أن مخطط عصرنة الفنادق سيخضع للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، وكشف عن إنجاز مجموعة من الفنادق بالشراكة مع سلاسل عالمية في عدة مناطق من الوطن تمول عن طريق قرض من الصندوق الوطني للاستثمار. وقال ضيف القناة الأولى، أن هناك 700 مشروع استثماري بغلاف مالي قدره 4 مليار دولار لإنجاز 80 ألف سرير إضافي، تضاف إلى الطاقة الإيوائية الحالية والمقدرة ب 90 ألف سرير. ودور الدولة في هذا المجال، هو المرافقة واتخاذ التدابير الجبائية ضمن القوانين المالية لتحفيز واستقطاب المستثمرين في القطاع الفندقي. من جهة أخرى، أبرز الوزير ميمون أن عدد السياح سنة 2011 الذين توافدوا على الجزائر، قدر عددهم بمليونين و400 ألف سائح، وسنة 2010 كانت النسبة مقدرة ب 16 بالمائة. والمناطق التي استقطبت السياح أكثر، الشواطئ ونصف نسبة السياح تتمثل في المهاجرين، والباقي أجانب. وفي هذا الصدد، أقر وزير السياحة والصناعات التقليدية بالنقص في تسويق المنتج السياحي الجزائري، وأن الوزارة شرعت في تكوين كل الفاعلين في الحقل السياحي في مجال الاتصال وإعادة النظر في سير الوكالات السياحية للترويج للوجهة الجزائرية. أما فيما يخص تطوير الصناعات التقليدية، ذكر إسماعيل ميمون أن "هناك 81 هيكلا، منها ما أنجز، ومنها ما هو في طور الإنجاز من دور ومراكز للصناعات التقليدية ومراكز لتثمين المهارات ونسعى الآن إلى تنظيم المهنة في مجموعات على شكل مؤسسات اقتصادية، إذ لدينا 177 ألف نشاط في الصناعات التقليدية والمنتج الجزائري دخل الأسواق الخارجية".