حتمية إصلاح النظام الدولي

بدائل الخروج من الأزمة المالية الراهنة

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على اتخاذ العبرة من الأزمة المالية الراهنة التي كشفت عن خلل فظيع في آليات التسيير والضبط المصرفي بأكبر بلد متقدم في المعمورة على الإطلاق.
ورأى في هذه الأزمة فرصة ذهبية لإصلاح الأمور والصرامة في إدارة السوق المصرفي دون تركه لأمره عرضة للفوضى والانهيار.
والتقى الرئيس في مداخلته حول الأزمة المالية أمام القمة ال 12 للفرنكوفونية مع الأطروحات المروجة حول كيفية الخروج من هذا المأزق أكثر قدرة على إدارة الشؤون المصرفية، وأقوى نجاعة وفاعلية في عالم يتشكل على أنقاض »يالطا« وتتحكم فيه الشركات المتعددة الجنسيات التي تحولت إلى أشبه بدول تحرك مصائر المعمورة وتوجهها حسب المصلحة والمنفعة والربحية.
فلا يمكن بعد الأزمة التي عصفت باقتصاديات المعمورة من أقصى الشرق إلى الغرب والشمال والجنوب، وشلت البورصات، وأسقطت مؤشرات النمو والنشاط رأسا على عقب، أن يبقى العالم يتفرج على هول الخطر الداهم، ويفتح النقاشات الساخنة التي لا مخرج لها.
لا يمكن بعد أن بلغت الأزمة ذروتها، الاكتفاء بترديد المرثيات والبكائيات، لكن التحرك الاستعجالي للبحث عن الحلول الآنية الممكنة بعيدا عن الانتظار والتأجيل والتريث.
لقد دق الرئيس بوتفليقة ناقوس الخطر من كيبيك، وأعاد تكرار ما ظلت تحذر منه الجزائر، وتصرخ بملء الفم بضرورة علاجه بتبصر وعمق النظر والتحليل دون تسيب وإهمال واتباع القاعدة السلبية »تخطي راسي« أو »أنا وبعدي الطوفان«.
وقال الرئيس في تشريحه للازمة متوقفا عند الأسباب والتداعيات والآفاق مقدما اقتراحات الحلول الواقعية أن انفجار الدائرة العقارية بالولايات المتحدة نتيجة التساهل في منح القروض الرهنية هي القطرة التي أفاضت الكأس.وعجلت بالدوامة، وامتدت كاللهيب الى باقي المصارف الكبرى ذات علاقات الربط والاتصال والتواصل.
لكن الأزمة في واقع الأمر نتاج تراكمات تناقضات في النظام المصرفي بأكبر الدول تصنيعا في الكوكب، وولدتها حالة بقاء هذا النظام يسير نفسه بنفسه دون آليات الضبط والمراقبة التي تتولاها الدولة دون سواها.
وحسم أكثر من منظر اقتصادي ومحلل مالي الإشكالية بالتأكيد الصريح أن غياب الدولة القومية الكلي من إدارة شؤون المال والأعمال، وتسييرها للسوق عبر آليات الضبط غير السامحة بالاعوجاج والانحراف، هو الذي ولد الأزمة التي ظلت كامنة على الدوام ولم تنفجر بالشكل الراهن سوى بعد أن نضبت السيولة البنكية جراء القروض الاستهلاكية الممنوحة بطرق ميسرة مسهلة إلى ابعد الحدود، وهي طرق ميزها النظام المصرفي الأمريكي دون سواها.
فهل تكفي الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الدول الصناعية بضخ مزيد من الأموال في البنوك والمصارف بصفة تؤمن لها السيولة المناسبة التي ليس فقط تسمح لها باستعادة الأنشطة وتدوير المال، بل حمايتها من الاضمحلال والإفلاس الحتمي، هل بضخ ما قيمته 2000 مليار دولار في القطاع المالي نتجاوز الأزمة ويصبح الحديث عنها في خبر كان.
المؤكد أن ما اتخذ لحد الآن لا يخرج عن الإجراء الترقيعي الذي اتبع، وهو لا يعدو أن يكون مجرد خطوات تهدئة ومسكنات لم تحل المشكلة من جذورها ومسبباتها، ولم تقض على أسس الإشكال القائم الدائم هل الحرية الاقتصادية تعني نهاية دور الدولة في إدارة السوق وتوجيهها من بعيد ومن قريب لضمان الاستقامة والتوازن والحد من لعبة المضاربين وتآمرهم وتماديهم في الغش والتحايل جريا وراء القاعدة المألوفة المتبعة »الغاية تبرر الوسيلة«.
من هنا تظهر الحاجة الملحة إلى مراجعة النظام المصرفي الذي اعتمدته اقتصاديات الأنظمة الليبرالية، وكونت مجدها وقوتها. وتظهر أكثر إلحاحا مع مراجعة كل الاتفاقات والأنظمة المولدة عن الحقب السابقة التي أثبتت محدوديتها، ومنها بروتون وودز التي أغرقت أمم المعمورة في مديونية لا مخرج لها وكبلتها بشروط واملاءات قاسية للغاية لم تتحرر منها إلا القلة القليلة منها الجزائر التي سوت مديونيتها عبر سياسة وطنية ناجعة.سهلتها لها مهمة التفرغ للمشاريع الإستراتيجية اعتمادا على مدخراتها الذاتية.
وكل هذه الإشكاليات حسمها الرئيس بوتفليقة بكندا منهيا النقاش البيزنطي والجدل العقيم حول الأزمة المالية وتجاوزها بالإصلاح الجذري عبر حوار لا يقصي أحدا.