عقود نجاعة للمسيرين.. وبرنامج تكوين للموارد البشرية

البنوك مطالبة برفع آداء الخدمة المصرفية

شدد، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مواصلة جهود الإصلاح البنكي وترقية السوق المالية وإنعاشها بصفة تساعد اكبر على تأدية الوظيفة المصرفية الواسعة. وهي وظيفة تكسب النجاعة بمرافقة حركة الاستثمار التي تراهن عليها الجزائر في خلق الثروة ومناصب الشغل والقيمة المضافة.
وأكد، الرئيس، في الاجتماع التقييمي لقطاع المالية، أن الإصلاح البنكي لا بد أن يشمل تدابير جديدة صارمة لا تقبل التسيب واستصغار الأشياء وتحاشي الحسابات الدقيقة والنظرة الفاحصة للأمور للأحداث قبل وقوعها.
ويقضي، بادئ ذي بدء، بإبرام عقود نجاعة مع مسيري البنوك، تحدد بدقة الحقوق والواجبات، وتضبط الأهداف بصفة لا تقبل القفز عليها مهما كانت الظروف والأحوال.
وتقضي المسالة، أيضا، الاستثمار أكثر في الموارد البشرية، مفتاح التطور والعمل المجدي الكفء. وذلك بتكوين الموظفين ورسكلتهم بالصفة التي تؤهلهم للارتقاء بالخدمة المالية / المصرفية وتحسين الخدمات.
وتقضي، المسألة، إقامة شراكة مع كبريات المؤسسات البنكية ذات التجربة والصيت دون الانغلاق في البرج العاجي، ومضاعفة الأموال الخاصة بالبنوك العمومية ، وتحسين كفاءات التدخل في تمويل الاستثمار وكسر حالة التردد والإكثار من الشروط التعجيزية في مرافقة المتعاملين الذين ما انفكوا يشتكون من بيروقراطية البنوك وبطئها في منح القروض.
ويتعزز السوق المصرفي بالإكثار من الإصدارات السندية المعول عليها في امتصاص أموال خارج التداول المنتظم، وهي أموال بدل أن تبقى نائمة، توظف من خلال الإصدار السندي في تمويل مشاريع يحسب لها الحساب بعيدا عن الاكراهات والضغوط.
وكشفت، عمليات عديدة اعتمدتها سوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية وغيرها، كم هي مجدية الإصدارات السندية التي أنعشت هذا السوق في وقت تبقى فيه سوق الأسهم في بداية التجربة، ولم تتقدم خطوة إلى الأمام، ولم تتجاوب معها المؤسسات الخاصة، عكس ما هو ساري المفعول في الدول التي مرت بمرحلة انتقالية في بناء اقتصاد سوق حقيقي تتنافس فيه الوحدات وتفرض نفسها من خلال العمل النوعي الجاد الشفاف دون سواه.
ويجب الاعتراف في الإصلاح البنكي ، بأن التدابير الصارمة الشفافة، والاحتكام إلى الرشادة والعقلانية في اتخاذ القرارات المبنية على قاعدة النجاعة والاحتياط، يعزز المنظومة المالية الوطنية، ويزرع فيها روح العمل المصرفي الواسع بعد الخطوات الكبيرة المحققة في الميدان.
فقد أثبتت البنوك أنها الشريك الأساسي للمتعاملين في تمويل المشاريع الاستثمارية وتطبيق برامج إنمائية، وأظهرت حصيلة السنة الفارطة كيف أن البنوك تبقى الممول الرئيسي للمشاريع المصغرة المولدة لمناصب الشغل.
وزادت، حركيتها، التعليمات التي أصدرها الرئيس بوتفليقة، بمنح تحفبزات اكبر للبنوك وتولية الدولة مسؤولية ضمان تغطية القروض الموجهة للمشاريع المصغرة ومضاعفة القيم المضمونة بخمس مرات.
واكبر مكسب يحسب للحركية المالية الجديدة، إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي يرافق المؤسسات العمومية التي تشرف على برامج العصرنة والتأهيل.
إنها حركية تتعزز بالتحفيزات الجديدة حول القرض الترقوي العقاري لفائدة المواطنين الراغبين في شراء مسكن يزيل عنهم كابوس أزمة طويلة طبعت يومياتهم وولدت في نفوسهم الإحباط واليأس من المستقبل، وجعلتهم يعتقدون، خطأ، أن الحصول على مسكن مريح يليق بهم ، ضرب من الوهم والجنون في ظل سوق عقاري تتحكم فيه مافيا تعمل المستحيل من اجل إبقاء الأسعار ملتهبة لا يقوى عليها من هم في حاجة إلى سكن يأويهم من شر الضياع والتنقل من مكان إلى آخر، بحثا عن استقرار لا يأتي!.