دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020

تحسين مناخ الأعمال وتطوير المؤسسات الناشئة ومكافحة «كورونا»
الإعفاء المؤقت للمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية المستعملة
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعاً للحكومة، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
خلال هذا الاجتماع، الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد، قدم وزير المالية عبد الرحمان راوية، عرضا حول المقترحات التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، وكذا الأهداف المرجوة من كل منها.
كما عرض الوزير الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات، يضيف ذات المصدر.
للتذكير، فإن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير المؤسسات الناشئة ومكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء المؤقت للمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية المستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا «كوفيد.19»، من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
كما سيتم - يضيف البيان - إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الشركات (IBS)، لفائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب.