الوزير الأول جراد يترأس اجتماعاً للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الخميس 23 أبريل 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص للنقاط الآتية:

دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛
دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يخص قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات؛
تقديم عرض من قبل وزير التجارة حول النظام الرقمي لمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية خلال الأزمة الصحية الراهنة (جائحة كورونا فيروس) وتأطيره؛
تقديم عرض من قبل وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول بعث جهاز دعم وتشغيل الشباب عن طريق برنامج "رستارت".

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بتقديم مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد وحدود المندوبيات البلدية لبلديتي بير الجير وقديل (ولاية وهران).

ويهدف مشروعا هذين المرسومين التنفيذيين، اللذين اتخذا تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية، إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي بير الجير وقديل.

ولهذا الغرض، ستتوفر كل من بلدية بير الجير على خمس (5) مندوبيات بلدية، وبلدية قديل على ثلاث (3) مندوبيات بلدية.

وجدير بالذكر أن هذا التنظيم الإداري، المقرّر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان المرفق العام، والاستجابة بفعالية لمتطلبات التنمية المحلية.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التدابير الاستثنائية لتسهيل تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

يقترح مشروع المرسوم التنفيذي جملة من التدابير الكفيلة بتيسير عمليات جمركة تموين السوق الوطنية بالمواد واللوازم والتجهيزات الضرورية للوقاية من جائحة فيروس كورونا(كوفيد 19) ومكافحته.

فضلا عن ذلك، ونظرا للظرف الصحي الراهن، فسيتم الترخيص للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد وسائل الحماية الفردية لاستعمالاتهم الخاصة فقط (مثل الأقنعة الواقية)، وكذا المواد واللوازم الضرورية لتطهير أماكن العمل.

كما استمعت الحكومة عقب ذلك إلى عرض قدمه وزير التجارة حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية في ظل الأزمة الصحية الحالية.

ويتعلق الأمر بنظام معلوماتي رقمي يهدف إلى متابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية التي تُعد أساسية تحسبًا لحلول شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع الأزمة الصحية "كوفيد 19".

وجدير بالإشارة أن الأهداف المرجوة من وضع هذا النظام المعلوماتي تتمثل خصوصا في إنشاء بنك معطيات حول الأنشطة الزراعية الغذائية، من أجل ضمان متابعة مستويات المخزون فيما يخص المواد الأساسية والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع على مستوى كامل التراب الوطني.

⁦وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد الّمعرفة، حول إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج "رستارت".