1597 سوق وطني منها 43 للجملة في حالة كارثية

مدير ضبط النشاطات التجارية يقدم صورة سوداء عنها

قدم آيت عبد الرحمان عبد العزيز المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها صورة سوداء لوضعية الأسواق الوطنية التي تطالها الفوضى والمضاربة المستمرة سقط فيها المواطن ضحية.
في قراءة له لحالة لأسواق الوطنية من حيث التسيير والتنظيم أن سيما أسواق الجملة أكد عبد العزيز أنها في وضعية يرثى لها كونها لا تراعي دفتر الشروط لعملها .
وأوضح في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر وزارة التجارة حول المرسوم التنفيذي الجديد لتنظيم سوق الجملة، أن الجزائر تحصي على المستوى الوطني 1597 سوق قائمة من بينها 43 سوق الجملة للخضار والفواكه التي تفتقد للمواصفات المشترطة من مياه وإضاءة وقلة غرف التبريد وانعدامها أحيانا.
ويضاف إليها انعدام الأمن والنظافة والصيانة والسلامة، ناهيك عن الأسوار والبوابات المدمرة والأسقف المتدهورة وصعوبة الوصول إليها نظرا للطرق المهترئة.
إلى جانب ذلك تحصي مديرية ضبط النشاطات وتنظيمها 654 أسواق التجزئة، و235 أسواق ماشية 623 أسواق أسبوعية، و42 سوق محددة، بالإضافة إلى بعض المنشآت التي لها طابع الأسواق، فإنه تم إحصاء 734 من بينها 706 مذابح و28 سوق لمنتجات الصيد البحري.
وحسب آيت عبد الرحمان، فإن الأسواق الموازية تحسب أيضا فالجزائر تحصي 765 سوقا موازيا، حيث تحتل العاصمة المرتبة الأولى ب 147 سوق وبومرداس 36، وهران 52 قسنطينة 31 الشلف 28 بسكرة 29 والبليدة 27 سوق أي بمجموع 61.127 تاجر فوضوي، علما أن هذا الرقم قابل للارتفاع، وكذا آثاره على الاقتصاد الوطني وتشويه المشهد الحضري للمدن من خلال اكتساح كل المساحات.
ولمعالجة التجارة الموازية قال المتحدث إن الدولة عمدت إلى إعادة تأهيل الأسواق بتخصيصها لغلاف مالي قدره 5,9 مليار د.ج وشملت العملية 273 سوق .
كما خصص البرنامج الخماسي الحالي 10 ملايير د.ج لوزارة التجارة ، ناهيك عن 04 ملايير لوزارة الداخلية لإنشاء الأسواق الجوارية.
وبخصوص المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية والذي سينشر بالجريدة الرسمية في الأسابيع المقبلة، أوضح آيت عبد الرحمان إنه جاء قصد تطهير حلقات التوزيع وإرساء معايير موحدة لإنشاء الفضاءات التجارية على اختلاف أنواعها أسواق الجملة، التجزئة، المساحات الكبرى. ولممارسة كل نشاط تجاري في مكان ملائم.
عن أسباب إصدار هذا المرسوم أرجع المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها ذلك إلى النقائص التي أظهرها المرسوم التنفيذي رقم 09 182 أثناء تجسيده على أرض الواقع، والمتعلقة بقواعد سير وتنظيم الفضاءات التجارية لاسيما أسواق الجملة للخضر و الفواكه.
ويتضمن هذا النص الجديد 54 مادة موزعة في 07 فصول تتطرق إلى الأحكام العامة، وشروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية، وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة، وتنظيم أسواق التجزئة المغطاة، الأسبوعية أو النصف أسبوعية والجوارية، إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية، ناهيك عن الأحكام المشتركة للمساحات الكبرى والمراكز التجارية، وأحكام انتقالية وختامية. بالإضافة إلى دفتر شروط ينظم أسواق الجملة.
وفيما يتعلق بالأحكام الجديدة المدرجة في هذا الإطار التنظيمي تحدث آيت عبد الرحمان عن إمكانية إنشاء أسواق الجملة للمنتجات أخرى من غير الخضر والفواكه، ويتعلق الأمر ب أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، ولمنتجات المواد الغذائية، وللمنتجات الصناعية، وإنشاء مساحات صغرى من نوع ''سوبيرات'' والتي لم يتضمنها النص التنظيمي القديم.
يضاف إلى ذلك تعديل تشكيلة أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية، بإضافة المدير الولائي المكلف بالصيد البحري ومسؤول غرفة الصيد البحري وتربية المائيات.
من جهة أخرى يخضع إنشاء المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم وأسواق الجملة، ذات بعد وطني أو جهوي للرأي المسبق للوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالداخلية، أما إنجاز المحلات التجارية لملحقة بالمساحات الكبرى وأسواق الجملة فتخضع للإنسجام مع الأنشطة لممارسة داخل الفضاءات التجارية، ناهيك عن عدم قابلية التنازل عن المربعات والمحلات التي تملكها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وحظر التأجير من الباطن.
ولم يخف المتحدث أنه لازلنا في بداية اقتصاد السوق بل لازلنا لا نحسن تطبيق تقاليد المنافسة، آملا أن يتم قل نهاية جوان تأسيس مجلس المنافسة لتنطلق التحقيقات بخصوصها سيما في الأسعار.