إقحام الجامعات ومعاهد التكوين في الوسط الصناعي

اعتبر رئيس النادي الاقتصادي الجزائري سعيد منصور، الاستدانة الداخلية خطوة إيجابية نحو إدخال المال الخارج عن الدائرة الرسمية. وبحسبه، فإن هذا القرار سيعطي دعما للاقتصاد الوطني وإخراج الأموال المجمدة من أجل إقحامها في الإستثمار، داعيا لفتح مناطق حرة من أجل التصدير والاستيراد والأخذ بعين الاعتبار المؤسسات الناشئة والريادية لما لها من قيمة مضافة ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.
ثمن رئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبر صفحته، تشجيع المعاملات المالية الإسلامية، قائلا: «النادي الإقتصادي الجزائري من أول الداعمين في الجزائر للصيرفة الإسلامية، خاصة وأننا مقبلون على مرحلة صعبة نحتاج فيها لإنعاش اقتصادنا أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف، أنه فيما يخص الاستدانة الداخلية، فهي خطوة إيجابية نحو إدخال المال الخارج عن الدائرة الرسمية وهي النقطة التي كان قد تطرق لها النادي في تصريحاته الأخيرة. في ذات السياق، يرى أنه حان الوقت لخلق فرص عمل في قطاعات جديدة، لأن السوق الداخلية تحتاج لمجموعة هائلة من المواد الأساسية التي كنا نستوردها في زمن غير زمن كورونا؛ فقد جاء الوقت الذي تأبى كل دولة أن تصدر منتوجها خوفا من الإخلال بالاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل توقف المصانع وندرة المنتوج في 192 دولة، وإن وجد فقد يكون بسعر مضاعف ومتفاوت.
وأوضح، أن الحقيقة التي نعيشها هي أننا لا ندري متى زوال جائحة كورونا ومتى يتعافى الاقتصاد الوطني والعالمي، وإنه ليس بالسهل لأن هنالك العديد من المؤسسات التي سبب لها الوباء الافلاس والتدهور والمحو من خارطة الاقتصاد بسبب المديونية، إضافة إلى تحدٍّ آخر والمتمثل في الخوف من انهيار الشركات الكبرى، خاصة بعد انتشار أخبار عن تسريح العمال وتقليص الإنتاج ما يؤثر سلبا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن ثمة على الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد أبرز رئيس النادي تقديم مقترحات من باب الشعور بالمسؤولية والأخذ بالتدابير اللازمة والآليات المطلوبة للنهوض باقتصادنا. ويرى أنه وبعد ضخ الأموال المتوقع استرجاعها وكذا تجميعها؛ إنشاء مناطق صناعية ومناطق خدماتية مصغرة وأن يكون الفارق المكاني بينهما صغيرا من أجل التموين والتسويق، وأن تكون هذه المناطق جاهزة ومجهزة حسب التخصص والاختصاص ويتم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص أو بالشراكة مع القطاع العام؛ لتكون هذه المناطق موجهة لكل من يريد الاستثمار وفق دفتر شروط معين يليق بالاستثمار والمستثمرين، حتى يكون هناك تسيير محكم ومطابق للمواصفات والمعايير العالمية بداية من العتاد والنظافة والصيانة والمتابعة.
وقال: «أما نقطة التنوع في التخصصات، فهذا حتى يتسنى للجميع ممارسة نشاطاتهم بكل أريحية، ويكون هناك تكامل بين المؤسسات وخلق ما يسمى بالشركات العنقودية أو التكامل الصناعي والتقليص من تضييع الوقت في تنقل الأشخاص والبضائع من أجل التموين»، مشيرا إلى أن نقطة تقارب المسافات بين المناطق المقترح إقامتها ستسهل هذه العملية وتساعد على تقليص كلفة المنتوج.
وأضاف، أنه بالنسبة لجودة المنتوج ومراقبته، فيمكن إنشاء مخابر داخل المناطق الصناعية تتكفل بمراقبة جودة المنتوج؛ مرفوقا بفروع بنكية من أجل تسهيل المعاملات المالية.