كشف الجوانب التنظيمية والقانونية للانتخابات المصيرية

وزارة الاتصال تطلع الأسرة الاعلامية بتحضيرات التشريعيات

نظمت أمس وزارة الاتصال ندوة إعلامية حول الانتخابات التشريعية المقبلة بمقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليط الضوء على ثلاث محاور رئيسية تتعلق بالعملية الانتخابية وعدد الملاحظين الدوليين ومهمتهم، والتطرق إلى الجانب التنظيمي لتشريعيات ال10 ماي المقبل على ضوء ما نصت عليه القوانين، إلى جانب استراتجية الاتصال التي ستكرس لتغطية هذا الحدث السياسي الهام على جميع الأصعدة، وقدمت توضيحات معززة بالأرقام تناولت حتى مشاركة الجالية الجزائرية بالمهجر خلال السباق التشريعي المقبل الذي تأكد فيه مشاركة ما لا يقل عن 45 تشكيلة سياسية وعشرات القوائم الحرة .
مشاركة 62 مترشحا عن الأحزاب ومرشحين أحرار بالمهجر
كشف لحسن بوخالفة مكلف بالدراسات على مستوى وزارة الخارجية، أن عدد مترشحي الأحزاب السياسية لدى جاليتنا بالمهجر الذين سيخوضون السباق التشريعي المقبل بلغ 62 مترشحا عن مختلف التشكيلات السياسية، إلى جانب مرشحين أحرار، مؤكدا أن جاليتنا الوطنية بكندا التي يقدر عددها نحو 18 ألف ناخب جزائري ستؤدي واجبها الانتخابي بشكل عادي يوم ال10 ماي الداخل، بعد مراسلة وزارة الخارجية للسلطات الكندية التي تراجعت عن قرارها الرافض لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزائرية التي ستجري على مستوى قنصلياتنا، معلنا أن عدد الملاحظين الدوليين الذين سيشاركون في عملية مراقبة العملية الانتخابية يفوق ال500 ملاحظ دولي، من بينهم ملاحظين ستتواصل مهمتهم إلى غاية شهر جوان المقبل،علما بعض الوفود على غرار الإتحاد الأوربي وصلت منذ أيام إلى الجزائر .
قال لحسن بوخالفة مستشار مكلف بالدراسات على مستوى وزارة الشؤون الخارجية خلال ندوة إعلامية حول الانتخابات التشريعية، أن الجزائر لم تحدد عدد المراقبين الدوليين الذين سيشاركون في مراقبة سير العملية الانتخابية من حيث النزاهة والشفافية على جميع الأصعدة، والسلطة التقديرية تركت للمنظمات والهيئات المشاركة بملاحظيها.
ونفى بوخالفة رصد أي ميزانية للتكفل بإيواء وإقامة الملاحظين الدوليين، حيث أشار إلى أن الهيئات والمنظمات من تتكفل بملاحظيها ماديا .
وقدر بوخالفة عدد الناخبين الجزائريين بالمهجر بنحو 990 ألف ناخب، حيث تم تسجيل 62 مترشحا عن التشكيلات السياسية من بينهم 2 مترشحين أحرار، وذكر أن هؤلاء المترشحين يتوزعون على أربعة مناطق أسفر عنها القانون الجديد بدل 6 مناطق جغرافية كان يتضمنها القانون القديم، حتى تتواءم مع تطبيق نظام الكوطة الذي يخصص نسبة 50 بالمائة للمرأة في المهجر في القوائم الانتخابية، وتتمثل هذه المناطق في كل من المنطقة الأولى بباريس ب22 مترشحا، و18 مترشحا في المنطقة الثانية ويتعلق الأمر بمرسيليا، إلى جانب 7 مترشحين بالمنطقة الثالثة المتمثلة في واشنطن، وكذا 17 مترشحا بالمنطقة الرابعة وتشمل تونس.
وتحدث بوخالفة عن ترقب حضور أزيد من 500 ملاحظ دولي عن 7 بعثات لمنظمات دولية وعربية وافريقية، تمتد فيها مهمة ملاحظي الإتحاد الأوربي إلى غاية شهر جوان القادم، أي على المدى المتوسط والطويل، حيث سيتم تعزيز البعث ببعث أخرى عن طريق تغييرها، ومن المنتظر حسب لحسن بوخالفة أن يشارك الإتحاد الأوربي ب120 ملاحظ على ضوء الاتفاق المبرم شهر مارس الفارط، في حين الإتحاد الإفريقي سيرسل أكبر عدد من الملاحظين الذي يناهز ال200 ملاحظ، ومن جهتها منظمة الدول العربية التي أبرمت معها الجزائر اتفاقية سترسل 100 ملاحظ قبل ال10 ماي الداخل. وبلغ عدد ملاحظي منظمة المؤتمر الإسلامي 20 مراقبا، من جهتها منظمة الأمم المتحدة أرسلت 10مراقبين، فيما لم يتحدد عدد ملاحظي المعهد الديمقراطي الأمريكي ومعهد كارتر.
ولم يخف مستشار وزارة الخارجية ضوابط عمل الملاحظين الدوليين الذين كما قال من حقهم الاتصال بالأحزاب والمجتمع المدني ولجنة مراقبة الانتخابات والوقوف على ما يتعلق بالعملية، لكن في ظل احترام القوانين الجزائرية وعدم التسبب في تعطيل المسار الانتخابي.
وطمأن بوخالفة عن حل مشكل رفض السلطات الكندية لتنظيم عملية الاقتراع لجاليتنا يوم ال10 ماي واستجابت لمراسلة وزارة الخارجية الجزائرية، لأن كندا كانت تسمح بتنظيم الانتخابات الرئاسية وعمليات الاستفتاء فقط.