مساواة بين الرجل والمرأة في قوائم المهجر ومنح الصحفيين الأجانب نفس حقوق

في ملتقى إعلامي حول التشريعيات من تنشيط وزارة الداخلية، الخارجية والاتصال

أجمع ممثلو كل من وزارة الداخلية والاتصال وكذا الشؤون الخارجية المجتمعون أمس بمقر هذه الأخيرة بالعاصمة، على حياد الإدارة وضمانها لشفافية ونزاهة الاستحقاقات القادمة، وذلك في لقائهم الذي جمعهم بالأسرة الإعلامية خلال تنشيطهم للملتقى الإعلامي الخاص بتشريعيات ال10 ماي المقبلة.
كشف أحسن بوخالفة رئيس ديوان حليم بن عطاء الله الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، عن تخصيص القانون الجديد للانتخابات ثمانية مقاعد للمقيمين بالمهجر وذلك عبر ست دوائر انتخابية من أصل ثمانية، حيث حددت وزارة الداخلية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ب50 بالمائة مناصفة مع الرجل بمعدل رجل وامرأة بكل منطقة بالخارج.
أفاد أحسن بوخالفة بأن اللجان الولائية المكلفة بمراقبة الاستحقاقات القادمة شرعت في دراسة جميع القاعات التي ستخصص للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ال10ماي المقبل بالإضافة إلى توزيع الأماكن، مشيرا إلى أنها بلغت 2500 قاعة وهي مستمرة إلى غاية استكمال مرحلة الطعون التي لم تنته بعد، مؤكدا في ذات السياق بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تدرس مع وزارة العدل قضية توزيع المرأة على المجالس المنتخبة التي لم تحسم فيها بعد، علما أنها أثارت استياء الأحزاب السياسية وكذا المترشحين الأحرار للعملية الانتخابية القادمة.
وأوضح رئيس ديوان حليم بن عطاء الله الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بأن القانون العضوي الخاص بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، الذي جاء ضمن الإصلاحات السياسية التي نادى بها الرئيس بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة، يفتقر إلى نصوص تطبيقية توضح كيفية تطبيقه من الناحية العملية، الأمر الذي يستدعي دراسته بشكل معمق. معتبرا بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لا يحق لها التدخل في تحديد شكل ومضمون ورقة الانتخاب التي تنص كل من المادتين 32 و84 من قانون الانتخابات على أنها من صلاحية وزارة الداخلية والإدارة فضلا عن كون طعنها غير مقبول.
كما أكد مستشار وزارة الاتصال سعيد شعباني خلال مداخلته المتمحورة حول التغطية الإعلامية لانتخابات 10 ماي المقبل على ضرورة تقدم الصحفيين الأجانب الراغبين بتغطية الحدث الانتخابي إلى سفارات الجزائر ببلدانهم لإيداع ملفاتهم الشخصية، التي ستتكفل وزارة الخارجية بدراستها بعد أن يتم إرسالها من طرف جل السفارات الجزائرية المنتشرة عبر العالم، منوها أنهم سيتمتعون بنفس حقوق الصحافيين المحليين أثناء أدائهم لمهامهم وسيخضعون لنفس الواجبات أيضا، أما بخصوص المراسلين الأجانب أشار المتحدث أنهم سيمارسون نشاطهم الصحفي في الجزائر كما اعتادوا عليه مسبقا، مشيرا إلى عدم تحصل وزارته حاليا على العدد الرسمي والنهائي للصحافيين الأجانب المحتمل توافدهم إلى الجزائر.
وفي سياق متصل كشف شعباني على عدم ضبط اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للحجم الساعي الخاص بالإشهارات التي سيبثها التلفزيون الجزائري لكل حزب، مؤكدا أن كل الأحزاب ستستفيد من نفس الفرص لتنشيط حملتها الانتخابية بما في ذلك المترشحين الأحرار.