كندا تمنح الجزائر الاستثناء وتسمح للجالية بالتصويت دون حملة

توصلت الجزائر والسلطات الكندية إلى اتفاق نهائي يقضي بالسماح للجالية الجزائرية هناك بانتخاب ممثليها في البرلمان. جاء هذا القرار استثناء بعد أن احتجت وزارة الشؤون الخارجية على القانون الذي يمنع إجراء الانتخابات التشريعية على أراضيها، فيما أصدرت الحكومة تعليمات إلى كافة القنصليات في الخارج من أجل تسهيل مهمة الرعايا الجزائريين المترشحين.
أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، «حليم بن عطا الله»، تسوية الخلاف الذي كان قائما بين الجزائر وكندا بخصوص اعتراض الأخيرة على تصويت الجزائريين في الانتخابات التشريعية المقبلة على أراضيها بحجة أن القانون لا يسمح بذلك. واللافت أن السلطات الكندية منحت بلادنا الاستثناء من خلال السماح بإجراء الانتخابات لكن من دون حملة للمترشحين.
وأكد الوزير في تصريحات له في حصة «ضيف التحرير» على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن كندا وافقت على السماح لحوالي 13 ألف ناخب جزائري من الاقتراع خلال التشريعيات المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد مفاوضات أجرتها وزارة الشؤون الخارجية مع عقب إعلان قرار المنع، وقال في هذا الصدد: «لقد توجت هذه المفاوضات بموافقة أوتاوا على السماح لأفراد جاليتنا بأداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع في المكاتب القنصلية».
وفي المقابل أورد «بن عطا الله» أنه «احتراما للسيادة الكندية سوف لن تكون هناك حملة انتخابية على أراضي هذه الدولة الأجنبية»، مرجعا الأمر إلى تعارضه مع القانون الكندي. كما كشف المتحدّث أن تعليمات أعطيت للمصالح القنصلية الجزائرية قصد تسهيل مهمة المترشحين في الخارج، موضحا أن هذه التدابير اتخذت بعد مطالب تم التعبير عنها من طرف المترشحين.
وعلى هذا الأساس ذكر كاتب الدولة أنه تم إيفاد بعثة معاينة على مستوى كل المصالح القنصلية «وقد اتضح أن بعض المترشحين أو ممثليهم أبدوا رغبتهم في الحصول على بعض التسهيلات الإضافية»، مضيفا أن مصالحه أصدرت تعليمات للقناصلة من أجل «استقبال المترشحين أو ممثليهم، كما تم إعطاء تعليمات صارمة للدبلوماسيين من أجل التحلي بالمرونة في إطار احترام القانون».
ومن بين الإجراءات التي تحدّث عنها مضمون التعليمة الموجهة للمصالح القنصلية لتسليم وثيقة إثبات الجنسية بدلا من شهادة الجنسية مع تسهيل عملية جمع التوقيعات، وسجل كاتب الدولة «الصعوبات» التي قد تواجه المترشحين بسبب التقسيم الانتخابي الجديد في الخارج إلى 4 مناطق، وتابع: «نحن ندرك جيدا أن ذلك لن يسهل الحملة الانتخابية للمترشحين الذين كانت لديهم من قبل مناطق محدّدة».
وفي موضوع متصل بمذكرة التفاهم التي وقعتها الجزائر وبروكسل لإيفاد ملاحظين للتشريعيات، لم يتوان الوزير في التأكيد بأن بعثة مراقبي الإتحاد الأوروبي «لن تستفيد من أية تسهيلات استثنائية خلال مهمتها بالجزائر»، مبرزا أن المذكرة ركزت على ضمان مبدئين الأول يتعلق باحترام السيادة الوطنية وقوانين الدولة الجزائرية، أما الثاني فيكرس حرية التنقل بعثة الملاحظين الأوروبيين وحصولهم على المعلومة.
كما تحدث «حليم بن عطا الله» عن الملاحظين الدوليين من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي دعتها الجزائر للإشراف على التشريعيات، معتبرا أن ذلك جاء «تجسيدا لإرادة الدولة في ضمان نزاهة وشفافية هذا الموعد الانتخابي»، فيما أورد أن مركز «كارتر» والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكيين «أكدا حضورهما في الجزائر والمشاركة في ملاحظة انتخابات 10 ماي المقبل» على أن «تتولى السلطات العمومية التحضير لوصول الوفدين الأمريكيين قريبا».
وإجمالا فإن الوزير توقع أن يتجاوز عدد الملاحظين الدوليين في التشريعيات المقبلة 600 ملاحظ بالنظر إلى عدد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي أعلنت حضورها للجزائر، وفي نظره «هذا العدد نذير جيد وانتصار صريح بالنسبة للجزائر»، مضيفا أن هذا المؤشر «يؤكد من جهة أن الدعوة التي وجهها الرئيس بوتفليقة بالانفتاح على جميع المنظمات الدولية الراغبة في الإشراف على الانتخابات التشريعية قد تم فهما في الخارج».