رصد 5 ملايير دولار لبرنامج 4000ميغاواط

يعد القيادي الجزائري الدولي في مجال الطاقة الشمسية، بلقاسم حاوش، من الكفاءات الوطنية في الخارج التي سرعان ما بدأت تعبر عن استجابتها لدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى انضمام الكفاءات الوطنية في الخارج إلى مسار الجزائر في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة وكسب الرهانات التي وضعت في سجل الأولويات في برنامج مخطط الحكومة.
استغل الأستاذ بلقاسم حاوش، مكانته في المجمع السويسري الألماني «تيرا سولا» العالمي، بصفته مديرا للعلاقات الدولية ووزنه بصفته عضوا في مجلس الإدارة، ليسخر جهده وسعيه الحثيث إلى وضع الجزائر نصب أعين المجمع وشركائه العالميين على نحو الدفع إلى الأمام بالشراكة مع شركة « تيرا سولا الجزائر «، والتي تقضي بإنشاء أكبر أرضية صناعية لإنتاج الطاقة الشمسية في القارة الإفريقية وتحتوي على 03 مركبات صناعية بالهضاب العليا، وبالأخص برأس الماء بولاية سيدي بلعباس . كما استطاع حاوش أن يرصد للجزائر في إطار هذه الشراكة 05 ملايير دولار، من أجل وضع برنامج وطني لإنتاج 4000 ميغاواط من الكهرباء في ظل أفاق 2024 مع تحقيق اندماج بنسبة 90 بالمائة، و استحداث 67.000 منصب عمل ودعم مالي ل 1.000 شركة صغيرة ومتوسطة وأخرى ناشئة، سيخصص غلاف مالي يقدر ب 10 ملايين دولار من أجل تأهيلها، وكذا 10 مليون دولار لتكوين 10.000 جزائري على نفقة المجمع وبمساندة من ألمانيا ومنهم 500 نخبة جامعية جزائرية، سيتم تكوينهم بالجامعات الألمانية المعترف بشهاداتها عالميا.
ويرى المدير بلقاسم حاوش أن رؤى الدولة، قد اتضحت اليوم أكثر من أي وقت مضى في مجال الانتقال الطاقوي، خاصة بعد أن أصر الرئيس تبون في مارس الماضي على» تحقيق هذا الانتقال بالاعتماد على قدرات البلاد للطاقات المتجددة، من أجل تلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي المتزايد».
- «الشعب»: من منظور عالمي، ما هو مستقبل الطاقة الشمسية الضوئية في الجزائر ؟
بلقاسم حاوش: أوّد في البداية أن أعبر عن ارتياحي لإيلاء اهتمام أكبر من أي وقت مضى للانتقال الطاقوي في الجزائر، وهو أحد المحاور الثلاثة التي تعتمد عليها توجيهات رئيس الجمهورية وخطة عمل الحكومة، إلى جانب التنمية البشرية والمعرفة والاقتصاد الرقمي. أنا من أولئك الذين يعتبرون أنه في مجال الطاقة الشمسية، الجزائر عملاق نائم وهي واحدة من أفضل الإشعاعات الشمسية في العالم وأفضل ثلاثة حقول شمسية، مع إيران ومنطقة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأرى أن إنتاج الكهرباء في البلاد باستخدام تكنولوجيا، الطاقة الشمسية الضوئية، لا يزال منخفضًا ومحدودًا . ومن جهتي فقد سعيت ضمن مجمع « تيرا سولا» السويسري الألماني، إلى انضمام زملائي أعضاء مجلس الإدارة وشركائه العالميين إلى مشروع مسخر للجزائر قام بإعداده خبراء عالميون، ويتمثل في تحقيق قدرات طاقوية تقدر ب 16000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الضوئية في أفاق عام 2035.
استغلال التكنولوجيات المتوفرة
- التوجه نحو الطاقة الشمسية ليس بجديد في بلادنا، ومع ذلك فإن كثيرا من البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط أكثر تقدما في هذا المجال. ما السبب في رأيكم ؟
أعتقد أن هذا الأمر يمكن مناقشته في ظل اختيار الأولويات بين الماضي واليوم.فالانتقال الطاقوي كان غائبا بحكم اعتماد البلاد على الطاقات الصخرية . أما في الوقت الحالي هناك حاجة لطرح نهج مستمد من سياق السوق الحالية، وضرورة تثمين واستغلال التكنولوجيات المتوفرة اليوم لترشيد استغلال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ليس فقط لأغراض بيئية، ولكن كأحد مصادر النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل أيضا. والحمد لله فإن هذا النهج موجود في خطة عمل الحكومة. وكنت ممن دعوا إليه خلال مختلف الاجتماعات الرسمية التي أجريت منذ 2015، بين المجمع العالمي «تيرا سولا» وشركائه الدوليين من جهة ووزراء ورؤساء مدراء مؤسسات عمومية كبرى في قطاعات الطاقة بالجزائر. ولولا التماطل في تجسيد هذا البرنامج لكانت بلادنا اليوم تزخر بصناعة للطاقة الشمسية مستقلة، على نحو تحقيق صافي للدخل السنوي الناتج عن تصدير الكهرباء وحدها، بما يعادل 246 مليون دولار سنويًا في ظل ما يقارب 10 مليار دولار على مدى 35 عاما. يضاف إليها 7,7 مليار التي تقتصدها خزينة الدولة جراء الاستغناء عن مادة الغاز الذي سيتم بيعها في الأسواق العالمية عوض استعماله في إنتاج الكهرباء.
- ما هي قراءتكم لنهج الانتقال الطاقوي المعتمد في خطة الحكومة ؟
من مزايا هذا النهج أنه نابع من تصور حكومي تفرضه الاستراتيجيات العالمية للطاقة المتجددة، التي تكرس مبدأ تنويع مصادر الطاقة من خلال برنامج تطوير الطاقة المتجددة. كما أنه يتطابق مع برنامج «تيرا سولا» المخصص للجزائر والذي يسمح بإنتاج 15000 ميغاواط من الكهرباء في أفاق 2035 بما في ذلك 4000 ميغاواط بحلول عام 2024 . إضافة إلى ذلك، فإن هذا النهج إذا تم العمل به وفقا للمقاييس التكنولوجية الدولية المعمول بها، فإنه سيحدث تغيير هام في نماذج الطاقة للإنتاج والاستهلاك والتنمية المستدامة وحماية البيئة، بهدف التصدير وتعزيز الوجود في سوق الطاقة وإحياء مشروعات تصدير الطاقة المتجددة الضخمة. وكنت من الأوائل ممن دعوا إلى هذا التغيير لأن نظام الإنتاج الشمسي في الجزائر لم يكن يتماشى مع نظام الاستهلاك. فعلى سبيل المثال، تبلغ الطاقة الإنتاجية الوطنية ما يقارب 200 ميغاواط، بينما نادرا ما يتجاوز حجم السوق المحلية الجزائرية 5 ميغاواط. علاوة على ذلك لابد من الاتجاه نحو الحد من النفايات بشكل كبير، والحفاظ على موارد الطاقة في البلاد، عملا بالقواعد العالمية للتنمية المستدامة. لذا فإن خطة مجمع « تيرا سولا» تقوم على تطوير إستراتيجية الاقتصاد الكلي، التي توصي بتوسيع نظام الحوافز للاستثمار في القطاعات التي تسمح بتوطين نشاط إنتاج المعدات والمكونات المخصصة للنجاعة الطاقوية. ونولي في الوقت الحالي أهمية خاصة للنجاعة الطاقوية، لأنها تضمن الاستدامة على الخيارات التي قمنا بدراستها في شأن البرنامج المعد للجزائر بعناية، اعتمادا على التقنيات الموثوقة ووفقًا للمعايير الدولية المتطورة. وعلى هذا النحو أوّد أن اغتنم الفرصة لأرحب بقرار الدولة بإعادة تأهيل المجلس الوطني للطاقة، الذي أعلن رئيس الوزراء عن تنصيبه مؤخرا،ً إذ ستتمتع هذه السلطة العليا بميزة تقديم العديد من الحلول، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق المنهجي الذي كان صعبا في السنوات الماضية بين الجهات الفاعلة في مجال الطاقات المتجددة.
الانضمام للاستراتجيات العالمية
- هل تعتقدون حقاً أنه بإمكان نقل التكنولوجيا في هذا السياق العالمي الذي يتميز برؤى الهيمنة من قبل الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية؟
القاعدة العامة أن أي طلب لنقل التكنولوجيا لدى صاحبها، يقتضي نظير ما يعطى له على أساس أن التكنولوجيا براءات للاختراع وحقوق للملكية الفكرية والصناعية. واليوم كل شيء ممكن التفاوض عليه. فالجزائر من جهتها تمتلك في مجال الطاقة الشمسية الضوئية أوراقا في السوق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ورقة موقعها الجغرافي السياسي وخصوبة طاقاتها الشمسية العالمية الهائلة. غير أنه لابد لها من انضمام مدروس إلى الاستراتجيات الإقليمية والعالمية التي تقوم على مبدأ التنمية المستدامة، والقواعد العالمية للجودة وهو الأمر الذي أدرجناه مسبقا ضمن اهتماماتنا خلال إعداد برنامج 4000 ميغاواط للجزائر، في عام 2024 والذي يضم في جوهره تحويل التكنولوجيا للجزائر، من خلال برنامج تكوين النخب الجزائرية في الجامعات والأكاديميات الألمانية المعترف بها عالميا.
- هل بوسعكم تمويل البرنامج الذي أعددتموه للجزائر في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الصعب لما بعد كورونا؟
واضح أن الأزمة الناتجة عن وباء كورونا، ستؤثر تلقائيًا على أنظمة التمويل العالمية. وقد يقبل على طلب التمويل كثير من البلدان المتضررة من هذه الأزمة، لا سيما بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيجعل حصول الجزائر عليه غير يسير. ومن جهتي سأسعى جاهدا إلى توفير هذا التمويل، شرط المسارعة إلى طلبه قبل فوات الأوان، خاصة أن القول الفصل في قرار التمويل يعود للشركة العالمية للتأمين « اليانز الدولية» التي تربطنا بها علاقة شراكة مميزة، تقوم على قواعد الثقة والمصداقية، والحضور المشترك والقوي في السوق العالمية للطاقات الشمسية.