وكالة عدل تنبه من خطر تغيير الأجزاء الداخلية للشقق

نبهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، كافة المستفيدين، من خطورة تغيير الأجزاء الداخلية للشقق السكنية، وحذرت في الوقت ذاته من الاستغلال الفردي للأجزاء المشتركة للعمارات، لأنها تتنافى مع عقود الاكتتاب ما يعرض أصحابها إلى المتابعة القضائية.
وقالت الوكالة في وثيقة موجهة للمستفيدين حازت "الشعب" على نسخة منها أنه "وحرصا منها على نظافة أحياء عدل وسلامة قاطنيها، وجدت (الوكالة)، نفسها مضطرة إلى التصدي لبعض السلوكات التي تطال الشقق السكنية والأجزاء المشتركة".
ونبهت الوكالة إلى "أنه يمنع منع باتا إدخال تغييرات في مجسم الشقة، خاصة تلك التي تمس الأركان الأساسية مثل جدران الأسمنت المسلح، لما لها من خطر حقيقي يهدد حياة قاطني العمارات ككل".
وأشارت إلى أن حظر القيام بالأشغال المنزلية التي تغير بنية الشقة، "يتعارض مع القوانين السارية، والبنود المدرجة في عقود البيع بالإيجار الموقع عليه من قبل المكتتبين".
وفي سياق متصل جددت وكالة عدل التأكيد على "أن الاستغلال الفردي للأجزاء المشتركة مثل الأروقة أو السلالم أو المساحات الخضراء، أمر مخالف للقانون ناهيك عن كونه تصرف أناني مرفوض من قبل الجميع".
وأفادت في ذات الوثيقة، إلى أن المتابعة القضائية ضد المخالفين ستكون الوسيلة الحضارية المتاحة، لضمان راحة وسلامة المواطنين المستفيدين من الشقق السكنية بصيغ "عدل".
وذكرت بأنها، سبق ولجأت إلى القضاء "ضد بعض المستفيدين الذين أخلوا بالبنود التعاقدية داخل الشقق أو على مستوى الأجزاء المشتركة".
وكسبت وكالة عدل، منذ مطلع السنة الجارية، عدة قضايا في العدالة، تخص تكاليف الأعباء المدرجة في تعهدات والتزامات المكتتبين.
وأطلعت "الشعب"، على تفاصيل حكم قضائي لصالح الوكالة صادر عن محكمة تلسمان بتاريخ 05 جانفي 2020، يلزم مستفيدين بحي سكني جديد بدفع أقساط أعباء الأجزاء المشتركة، بعدما المنصوص عليها في عقد الاكتتاب والالتزامات، بعدما أثبت الوكالة قيامه بالتزاماتها المتعلقة بتوفير الحراسة والتنظيف والعتاد "رغم ما تكلفه من أموال معتبرة".
وفي السياق، أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، تجنيد كامل فروع مديرية التسيير العقاري "جست إيمو"، للسهر على صيانة الأجزاء المشتركة للعمارات والمساحات الخضراء بالأحياء وحتى قنوات الصرف الصحي.
وأطلقت "عدل" الأسبوع الماضي، بتعليمات من مديرها العام، طارق بلعريبي، أكبر حملة تنظيف على المستوى الوطني، انطلقت من مدينة سيدي عبد الله بالعاصمة، ثم المدينة الجديدة لبوينان على أن تشمل كامل أحياءها عبر القطر الوطني.
وتراهن الوكالة على تعاون المستفيدين وحسهم الحضاري، لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في "جعل أحياء عدل الأفضل على المستوى الوطني".