منذ صدور بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية يوم 4 جوان المنصرم، والمتوجّه إلى النّاشطين خلال الأزمة الصحية بأحقيّتهم في تأسيس جمعيات وفق شروط سهلة وبسيطة بعيدة عن أي تعجيز يذكر، تشهد المصلحة المعنية ببلدية الجزائر الوسطى توافدا للاستفسار عن الاجراءات الادارية المتعلقة بكيفية إعداد وثائق الملف. في هذا الاطار، أشار السيد حسين شيخي، مسؤول مكتب الجمعيات ببلدية الجزائر الوسطى، أنّه تمّ استقبال 6 أفراد من الجمعيات السكانية على مستوى الاقليم قصد تكوين لجان أحياء، وهو الخيار الذي فضّله هؤلاء، في حين لم يسجّل أي طلب خاص بصفة الجمعية ذات طابع خيري أو تضامني الواردة في بيان الوصاية. وتبعا لذلك، فإنّ 3 ناشطين مقيمين بالجزائر الوسطى وبنفس الحي طلبوا كتابيا الموافقة على الحصول على رخصة والاستفادة من قاعة لعقد جمعية عامّة. وبناءً على تلك الطّلبات سترد البلدية لاحقا على انشغالات هؤلاء فيما يتعلّق بالجوانب التّقنية، في انتظار منحهم الاعتماد مباشرة عقب الانتهاء من كل المراحل المذكورة سابقا، وينتظر خلال الأيام القادمة توافد المزيد من الأفراد قصد الانخراط في هذا المسعى الجمعوي الهادف، الرامي إلى بناء مجتمع مدني قادر على مواجهة أي طارئ. وضمن هذا التوجّه، يرى شيخي بأنّ التعامل مع هذه الفعاليات الحيوية أثبت جدارته فيما سبق، خاصة خلال الأزمة الصحية نظرا لما أظهره العديد من الناشطين من كفاءة في إدارة أوضاع معقّدة جدا، فشعارهم «نحن هنا» كان الأقوى معبّرا عن روح عالية من التّضحية ونكران الذات. وستلقى هذه الجمعيات كل الدعم من قبل السّلطات العمومية في التّكفل بمطالبها عندما يتم مطابقتها مع القوانين الجديدة، التي تستدعي شروطا معيّنة قد تسبّب متاعب للجمعيات كإحضار محافظ حسابات وإعداد تقارير أدبية ومالية وغيرها.
