الهدف ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن اعتماد 8 ماي1945 يوما وطنيا للذاكرة يهدف إلى ترسيخ ذاكرة الأمة في أذهان الأجيال الصاعدة.
قال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن الهدف من مشروع هذا القانون هو أن «يظل تاريخ 8 ماي 1945 راسخا في ذاكرة الأمة وفي أذهان الأجيال الصاعدة تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي وتكريما لبطولاتهم في سبيل الحرية والاستقلال».
واستعرض زيتوني مساعي قطاعه في هذا الاتجاه، مبرزا أهمية «إعطاء تاريخ الجزائر، خلال الحقبة الاستعمارية، حقه ضمن ذاكرة الأمة»، كما شدد على أهمية التطرق إلى جميع محطات التاريخ، باعتبار أن هذا التاريخ —كما قال— هو الذي «يجب أن يجمع كل الجزائريين ويوحدهم من أجل مصير واحد مشترك».
وأشار في هذا السياق إلى وجود خمسة مشاريع قوانين تم إيداعها على مستوى الأمانة العامة بهدف تكريس المحطات الهامة في تاريخ الجزائر، على غرار أحداث 17 أكتوبر ومظاهرات 11 ديسمبر و 19 مارس وأحداث ورقلة وغيرها، وأكد في هذا الصدد أن اعتماد مثل هذه الأحداث «سيكون أسوة بيوم الثامن ماي، وبالتالي فإن كل هذه المساعي تندرج ضمن التحضير لمشروع تجريم الاستعمار».
كما تعمل وزارة المجاهدين في هذا الإطار —حسب الوزير— على تخليد عدد من أبطال الجزائر مثل سي محمد بوقرة وسي الحواس وزيغود يوسف من خلال إنتاج أفلام سينمائية عن حياتهم ومسارهم الثوري.
وذكر بالمناسبة بأن وزارة المجاهدين قامت لحد الآن بإنتاج 11 فيلما طويلا و40 فيلما وثائقيا عن الثورة التحريرية ومآثر المجاهدين والشهداء، كاشفا في نفس الوقت عن تصوير أشرطة وثائقية على مستوى كل ولايات الوطن حول تاريخ الجزائر من 1830 إلى فترة الاستقلال.
قانون لتجريم الاستعمار لا مفر منه
وبخصوص ملف جرائم فرنسا في الجزائر، ذكر ذات المسؤول بأن مصالح الوزارة «شرعت منذ سنتين في إحصاء هذه الجرائم، إلا أنها لم تنته من هذا العمل نظرا لضخامة حجمه وللعدد الكبير لهذه الجرائم».
كما شدد في نفس الاتجاه على أن الإعداد لمشروع قانون يخص تجريم الاستعمار «لا مفر منه ويجب أن يكون في مستوى تضحيات الشهداء»، لافتا إلى أن مشروع هذا القانون يدخل ضمن تجريم الاستعمار، وتابع قائلا بأنه «لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم فقط، بل بالتعويض عن كل ما خلفه الاستعمار في حق الجزائريين حتى إن اقتضى الأمر اللجوء إلى هيئة دولية، لأن تجريم هذا الاستعمار أضحى مطلبا شعبيا».
وعن انشغال طرحه أحد أعضاء المجلس يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، كشف زيتوني عن وجود مشروع تمهيدي بهذا الخصوص على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مبرزا من جهة أخرى أن الجزائر «لن تتراجع عن المطالبة باسترجاع أرشيفها الوطني الموجود عند فرنسا».
كما أكد أيضا أن القناة التلفزيونية المتخصصة التي تبث الأفلام والصور والشهادات الحية التي كان قد قرر رئيس الجمهورية إنشاءها «سترى النور قريبا».
من جانبه، أعرب قوجيل عن استعداد مجلس الأمة للمساهمة في تكريس الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية من خلال تنظيم ندوات واجتماعات بمشاركة كل الفاعلين والمهتمين بتاريخ الثورة من أساتذة جامعيين ومؤرخين ومجاهدين وطلبة.