الأسباب والتبعات الاقتصادية

الخبير عبد الرحمان مبتول يشخّص ظاهرة التضخم

قدّم الدكتور مبتول عبد الرحمان وهو خبير دولي في المناجمنت الاستراتيجي، تشخيصه لأثر التضخم على القدرة الشرائية والاقتصاد الجزائري.
وفي تحليل خصّ به “الشعب الاقتصادي” حصريا، أشار إلى أنّ وتيرة التضخم السنوي في الجزائر بلغت نسبة 9 ، 5٪ في شهر مارس 2012 مقابل 5 , 3 في فيفري و4 , 9 في شهر جانفي، وهذا بالرجوع إلى أرقام صادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعود هذا التصاعد الذي بدأ كما أفاد في ديسمبر إلى الزيادة الكبيرة لمؤشر الأسعار للاستهلاك بنسبة
10 , 12 في مارس مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. وعرفت أسعار المنتجات الاستهلاكية ب 14 , 23٪ مع زيادة ب 23 , 63٪ للمنتجات الفلاحية الطازجة و6 , 37٪ للمنتجات الفلاحية الغذائية.
كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة بحوالي 7 , 5٪ والخدمات ب 4 , 98٪ في مارس مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، وإذا كانت الزيادات مسّت كل المواد فإنّ الزيادات الكبيرة شملت المنتجات الفلاحية الطازجة (23 , 63٪)، منها أساسا البطاطس (73 , 85٪)، كما ارتفعت أسعار مواد طازجة أخرى مثل اللحوم (31 , 23 ٪)، الأسماك (19 , 17٪ )، الخضر الطازجة (16 , 67٪)، الفواكه الطازجة (9 , 48٪) طبقا لأرقام الديوان الوطني للإحصائيات.
ويتساءل الخبير أين هي سياسة الضبط التجاري من خلال آلية التخزين، داعيا إلى القيام بتقييم البرنامج الوطني للدعم الزراعي الذي استهلك موارد مالية عمومية ضخمة؟
ما هي أسباب التضخم؟
في ردّه على هذا السؤال يوضّح مبتول أنّ السبب الأول يتمثل في ضعف الإنتاج والإنتاجية، وهي حسبه الأضعف على مستوى البحر الأبيض المتوسط، ومن ثمة التضخم نتاج لمسار سوسيواقتصادي، علما أنّ الأصح هو تشجيع الوظائف المنتجة للثروة والقيمة المضافة، ذلك أن العمل هو الذكاء.
ويضيف في هذا السياق أنّ الزيادات في أجور التعليم والصحة ليست السبب الجوهري في التضخم، ولكنه يكمن في الوظائف غير المنتجة، مشيرا إلى أنّ 98٪ من الصادرات تتمثل في المحروقات، ومن 70 إلى 75٪ من احتياجات المؤسسات العمومية والخاصة والمواد المنزلية تستورد من الخارج.
وحدّد الخبير الاقتصادي سببا ثانيا للتضخم يكمن في عدم التوازن بين المصاريف العمومية والآثار الاقتصادية والاجتماعية، وحسب ما رصدته منظمة (OCDE)، فإنّ الجزائر من بين بعض البلدان التي تنفق ضعفين لنتائج أقل بالضعف، وهي مفارقة تقتضي التحليل المعمق.
والسبب الثالث حسبه هو اتساع مساحة الاقتصاد الموازي الذي يراقب أكثر من 65٪ لأربعة محاور لمنتجات أساسية هي الخضر والفواكه، اللحوم، الأسماك، النسيج والجلود، علما أنّ هذا المحور الأخير يتم بالاستيراد بالحقائب بحجم 40٪ من الكتلة النقدية في السوق.
ولاحظ مبتول أنّ الشيك الإلزامي الذي كان مقررا أن يطبّق في 2 أفريل 2011 لكل معاملة تفوق 500 ألف دج، تم إلغاؤه.وهناك حسب رأيه، سبب رابع يتمثل في الآثار المترتبة عن الدعم، علما أنّ الاقتصاد لم يستفد من تراجع التضخم العالمي إلى الصفر سنة 2009، والسبب الخامس هو تراجع قيمة الدينار والتكلفة المباشرة للرسوم الجمركية العالية، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار الاستهلاكية مباشرة.
التبعات المباشرة للتضخم
وبخصوص التبعات التي تنجم عن التضخم، أوضح محدثنا أنّه يمكن حصر أربع تبعات هي:
1 الأثر على القيمة الحقيقية للدينار الجزائري.
2 حساب مؤشر الديوان الوطني للإحصائيات مؤشر عام يغطي التمايز القطاعي والهيكلي، ذلك أنّ أكثر من 70 بالمائة من الأجراء يتلقون 30 ألف دج، ويؤول 70٪ من الأجر لتلبية الاحتياجات الضرورية.
3 عدد معتبر من المواد المستوردة مدعمة تستهلك تحويلات اجتماعية بنسبة 10٪ من الناتج الداخلي الخام، كما أن التحويلات المالية الاجتماعية لا تستهدف بشكل دقيق الفئات الأكثر حرمانا.
4 بدون دعم وهو إجراء مؤقت بفضل المحروقات، فإنّ نسبة التضخم تتجاوز 10٪ حسب الدكتور الذي يحذّر من انعكاسات استمرار هذه الوتيرة على البنوك التي تضطر لزيادة نسبة الفائدة بنقطتين أو ثلاث مقارنة بنسبة التضخم الفعلي، أو على الدولة أن تلجأ إلى التطهير المالي من جديد، وهذا يعطل الاستثمار الضروري.
من خلال ما يطرحه الخبير مبتول يمكن إطلاق نقاش اقتصادي بعيدا عن التوجهات الإيديولوجية، وبروح مسؤولة لتفادي ما تخفيه تقلبات الأزمة المالية العالمية، وترشيد استعمال الاحتياطي المالي للجزائر في ظل أزمة سيولة مالية عالمية تهز أركان اقتصاديات قوية بدأت تئن تحت الصدمة الاجتماعية مثلما هو الحال في اليونان وإسبانيا والبرتغال وفرنسا نفسها.