نسبة التضخم وصلت إلى 9, 5 بالمائة خلال شهر مارس

معدل أسعار مواد الاستهلاك يرتفع ب12, 10 بالمائة

بلغت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر، خلال شهر مارس 2012، نسبة 9, 5 بالمائة، مقابل 3, 5 بالمائة خلال شهر فيفري، و9, 4 بالمائة في جانفي من نفس السنة، أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال سنة 2011 التي بلغت 5, 4 بالمائة.
كشف معطيات الديوان الوطني للإحصائيات أن التوجه نحو الارتفاع الذي سجل ابتداء من شهر ديسمبر الفارط راجع إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب12, 10 بالمائة خلال شهر مارس المنفرط، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة.
وشهدت المواد الغذائية، خلال نفس السنة، ارتفاعا بنسبة 23, 14 بالمائة، لاسيما المنتجات الزراعية الطازجة ب63, 23 بالمائة، ومنتجات الصناعة الغذائية ب37, 6 بالمائة. وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بحوالي 4, 7 بالمائة والخدمات ب98, 4 بالمائة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر مارس الفارط مس الارتفاع كافة المواد الغذائية، لكن أهمها المنتجات الزراعية الطازجة التي ارتفعت ب63, 23 بالمائة، لاسيما البطاطا بنسبة 85, 73 بالمائة.
ويشار إلى أن التقلبات الجوية التي ميزت البلاد، خلال شهر فيفري الفارط، قد تسببت في ارتفاع عام لأسعار المنتجات الزراعية الطازجة، خاصة البطاطا التي بلغ سعرها ذروته 120 دينار لليكلوغرام، مقابل معدل 45 إلى 55 دينارا للكيلوغرام خلال سنة .2011 ومن المنتظر أن تعود الأمور لطبيعتها ابتداء من الأسبوع المقبل بالنسبة لهذا المنتوج، حيث عرفت الأسعار خلال الأيام الأخيرة تراجعا متأرجحة بين سعر 55 إلى 70 دينارا للكيلوغرام. وحسب الديوان فقد سجل ارتفاع في أسعار مواد غذائية طازجة أخرى، ويتعلق الأمر بلحوم الغنم ب23, 31 بالمائة، والأبقار ب2, 21 بالمائة، والأسماك الطازجة ب17, 19 بالمائة، والخضر الطازجة ب67, 16 بالمائة، والفواكه الطازجة ب48, 9 بالمائة.