الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري ل ''الجزائر نيوز'': رفع الأجور والاستيراد ودعم المواد الاستهلاكية وراء ارتفاع نسبة التضخم

أكد الاقتصادي والخبير في الموارد البشرية، عبد الحق لعميري، أن نسبة التضخم الحالية التي وصلت إليها الجزائر لا تعكس النسبة الحقيقية للتضخم التي كان يمكن أن تتجاوز 5,4 بالمائة بكثير، وقال إن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التضخم في الجزائر راجع بالدرجة الأولى إلى زيادات الأجور التي ارتفعت بالضعف منذ 2007 إلى الآن، دون أن تتغير بموجب هذه الزيادات القدرات الإنتاجية للجزائري التي تبقى محدودة·
وقال الخبير الاقتصادي في اتصال مع االجزائر نيوزا، أمس، إن الزيادات في الأجور وعدم ارتفاع القدرات الإنتاجية لم يواكبها ارتفاع عادٍ في المواد الاستهلاكية خاصة المواد الأساسية التي تخصها الدولة بالدعم والحماية وتحول دون ارتفاعها بانتهاج سياسة الاستيراد والاعتماد عليه أكثر فأكثر·
كما أرجع ذلك إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد التي جاوزت 46 مليار دولار محطمة بذلك كل الأرقام القياسية المسجلة منذ الاستقلال، واعتبر لعميري أن الجزائر تملك سياسة اقتصادية سيئة تعتمد على مدار السنوات الماضية على الريع، فيما يبقى الإنتاج خارج البترول في مستويات ضعيفة· وعن توقعات قانون المالية الماضي بأن نسبة التضخم لن تتجاوز 4 بالمائة، قال لعميري إن تلك التوقعات غير واقعية وليست مبنية على واقع اقتصادي، وربطها الخبير الاقتصادي بمدى الخفض في السياسة الاستيرادية التي لها تأثير مباشر على نسبة التضخم سواء برفعها أو خفضها، إضافة إلى كل من عاملي الأجور وارتفاع المواد الاستهلاكية·
وبخصوص الحلول الممكنة أمام الدولة لخفض نسبة التضخم، قال إن هناك حل واحد يكمن في بناء اقتصاد خارج المحروقات والتقليل من البيروقراطية ودعم الإنتاج والمؤسسات الإنتاجية بالقروض البنكية عوض منح هذه الأخيرة لشركات الاستيراد·
هذا، وقد أعلن، أول أمس، الديوان الوطني للإحصائيات، أن الجزائر سجلت ارتفاعا في نسبة التضخم، حيث وصل إلى 5,4 بالمائة في العام الماضي، مقابل 9,3 بالمائة في ,2010 وأوضح الديوان أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 52,4 بالمائة، وهو ما جعل نسبة التضخم تصل إلى 5,4 بالمائة في ,2011 وتبقى هذه النسبة مرتفعة بعض الشيء مقارنة بالنسبة التي توقعها قانون المالية للسنة الماضية المقدر ب 4 بالمائة و9,3 بالمائة في .2010 وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى نمو معتبر نوعا ما في أسعار المواد الغذائية ب 22,4 بالمائة لاسيما 56,4 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و94,3 بالمائة للمواد الغذائية المصنعة·