التقرير السنوي لحقوق الإنسان جاهز

قسنطيني يؤكد:

كشف أول أمس السيد مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان أن التقرير السنوي لحقوق الانسان شبه جاهز ولا ينقصه سوى بعض اللمسات الأخيرة، وقال أنه من المقرر أن يرفع الى رئيس الجمهورية نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأكد أن مابين 95 الى 97 ٪ من عائلات المفقودين قبلت بالتعويض، مشيرا الى أن عدد التائبين المسجلين بعد تجسيد المصالحة وصل الى 1000 تائب.
وأفاد قسنطيني في حصة لقاء الخميس التي تبثها القناة الاذاعية الثانية أن التقرير السنوي لحقوق الانسان الذي قامت اللجنة الاستشارية باعداده ركز على الحقوق الاجتماعية، حيث تطرق الى عدة ملفات من بينها الحق في الصحة ووضعية السجون واصلاح العدالة.
ولم يخف رئيس اللجنة أن هذا التقرير تضمن عدة نقائص في مجال الحقوق الاجتماعية وألح في سياق متصل على ضرورة ايجاد حل لمشكل البطالة، وذكر أنه علينا بالانتاج لكي نستهلك في اشارة منه للسير نحو حماية القدرة الشرائية عن طريق الانتاج خاصة مع الالتهاب الذي عرفته أسعار المواد الغذائية الأولية في الاسواق العالمية.
واعتبر السيد قسنطيني في الشق المتعلق بوضعية المستشفيات الجزائرية أنها لا توجد على العموم في وضعية حسنة رغم الجهود المعتبرة التي تبذل لتحسين أدائها وتفعيل خدماتها معترفا في سياق متصل بالطموحات القائمة، ووجود الاطباء والأساتذة الذين باستطاعتهم إثراء تجربة الطب الجزائرية، ووقف قسنطيني في عرضه لمضمون تقريره في الشق المتعلق بالحق في الصحة عند تسجيل قدم الهياكل القاعدية ونقائص أخرى وأرجعها الى غياب الرسائل خاصة التجهيزات، وإغتنم الفرصة ليتطرق للتكفل السيء بالمرضى الذي لا يرقى كما قال الى مستوى الدول الأوروبية.
وبلغة تفاؤلية صرح رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان أن التقرير كشف عن مؤشرات ايجابية حول تحسن وضعية السجون الجزائرية بصورة مطردة، ويرى أن مشاريع انجاز سجون جديدة توجد في الوقت الحالي في طور الانجاز من شأنها وضع حد لمشكل الاكتظاظ.
وقال في نفس المقام أن التشريع الجزائري ينص على احترام كرامة السجناء وهذا الأمر على حد تأكيده مكرس داخل السجون الجزائرية، واستحسن قسنطيني عملية تسيير السجون من طرف وزارة العدل وليس الداخلية واصفا هذا الأمر بالايجابي في مجال حقوق الانسان.
وبخصوص الحبس الإحتياطي ذكر أن عملية اللجوء اليه تتم بصورة مفرطة كنوع من الحجز، مقترحا ضرورة أن يشكل اجراء استثنائيا كما تنص عليه القوانين.
ويرى بأن اللجوء الى الحبس بشكل تلقائي لا يشكل الإجراء الأمثل في مجال الجنح، ولم يخف إمتعاضه مما أسماه بالمماطلات التي تسجل عند معالجة بعض القضايا لأن ذلك كما أكد يتسبب في مضاعفة معاناة المساجين.
وفيما يتعلق بالحكم بالاعدام صرح قسنطيني بأنه يتعين إلغاء الحكم بالاعدام على خلفية أنه لا ينفذ، مبرزا في سياق متصل ضرورة تجاوز ماأسماه بالتناقض وتعويضه بحكم طويل المدة بالنسبة للمحكوم عليه بالاعدام، معتبرا في ذات السياق أن الدعوة لإلغاء الحكم بالاعدام كفاح يجب خوضه بطريقة مسالمة.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمساجين الجزائريين ال 56 المتواجدين بالسجون الليبية كشف أنه بعد اتفاق تبادل المساجين الذي وقع عليه البلدان يوجد هذا الأخير قيد التنفيذ. واغتنم المسؤول الأول على مستوى اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان الفرصة ليدعو الى مضاعفة عدد القضاة ثلاث مرات ليتوافق حجمهم مع عدد سكان الجزائر، ونفى قسنطيني ما تتشدق به المنظمات الامريكية غير الحكومية ووصف تصريحاتها بخصوص حظر النشاطات الدينية غير الاسلامية بالجزائر العاصمة، وأوضح يقول أن النشاطات الدينية غير الاسلامية تحظى بالكثير من الاحترام ولا يجوز أن تمارس بدون حيازة رخصة من طرف الادارة في اطار احترام التشريع القانوني، وخلص الى القول في ختام مداخلته الى تجديد تأكيده بأن حقوق الانسان في الجزائر في تحسن مستمر.