قسنطيني: ''لا توجد مراكز اعتقال في الجزائر ولا نستطيع الضغط على ليبيا بخصوص السجناء

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر أن السنة القضائية التي سيشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية اليوم ستكون سنة بكل ما تحمله من إيجابيات وسلبيات العدالة الجزائرية، موضحا أن الأمور واضحة والقضية قضية تطبيق في الميدان، مشيرا إلى ''أنا متفائل جدا بافتتاح السنة القضائية الجديدة التي ستكون في أحسن الظروف وكل الأمور قد وضعت حتى تكون انطلاقة جيدة لافتتاح هذه السنة، لكنه أكد أن هناك أمورا قضائية تحتاج إلى المزيد من الوقت للتصحيح وهذا بفضل الإرادة السياسية التي يجب تشجيعها للذهاب بعيدا في إصلاح العدالة الجزائرية. وجدد أمس فاروق قسنطيني حصة ''ضيف التحرير'' التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان شبه جاهز ولا ينقصه سوى بعض اللمسات الأخيرة، وقال إنه من المقرر أن يرفع إلى رئيس الجمهورية نهاية شهر ديسمبر المقبل. وأفاد قسنطيني أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي قامت اللجنة الاستشارية بإعداده ركز على الحقوق الاجتماعية، حيث تطرق إلى عدة ملفات من بينها الحق في الصحة ووضعية السجون وإصلاح العدالة، ولم يخف قسنطيني أن هذا التقرير تضمن عدة نقائص في مجال الحقوق الاجتماعية، حيث يتضمن التقرير وضعا تفصيليا عن حقوق الإنسان في الجزائر، والنقائص التي ماتزال مطروحة، وما ينبغي تصحيحه، ومن بين المآخذ التي سجلتها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان. وعن سؤال يتعلق بالتقرير الأخير الذي أعدته هيئة هيومن رايتس حول حقوق الإنسان في الجزائر وزعمها بوجود مراكز اعتقال، بصفة عامة، قال ذات المسؤول ''أريد أن أوضح أن الفكرة العامة لهذا التقرير حول الجزائر مبيتة، وأنا لست موافقا بل ضد هذا التقرير حيث اتهموا الجزائر بالتعذيب وهذا خطأ''، واسترسل قائلا ''لم أجد منذ 40 سنة من المهنة مركز اعتقال أو تعذيب واحد في الجزائر وبالعكس أنا مسرور لأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تتحسن". وفي شق مغاير قال قسنطيني حول قضية السجناء الجزائريين بليبيا ''لا نستطيع الضغط على ليبيا فيما يخص السجناء المعتقلين هناك، ونحن ننتظر تطبيق الاتفاقية الموقعة بين البلدين''، مشيرا إلى أن ''ليبيا بلد ذو سيادة وطنية لا نستطيع الضغط على الإدارة الليبية كونها بلد شقيق وذات سيادة".