قروض استغلال وإعادة جدولة ديون شباب «أنساج»

ضيافات: إجراءات «جد جريئة» و«`غير مسبوقة»
أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالجزائر، عن حزمة إجراءات لفائدة المؤسسات المتعثرة التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج»، وعلى رأسها منح قروض استغلال وإعادة جدولة الديون البنكية والضريبية ومسح غرامات التأخير.
أوضح بن عبد الرحمان في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أنه «بعد جلسات حوار ماراطونية بين كل الأطراف الفاعلين، تم التوصل ... إلى مجموعة من الحلول للمشاكل المالية والضريبية والبنكية التي كانت تعيق استمرارية وديمومة المؤسسات المصغرة التابعة لوكالة أنساج».
فبالنسبة للمؤسسات قيد النشاط التي تجد صعوبة في تسديد الاقساط البنكية، تم الاتفاق على تمويل دورة استغلال المؤسسات المتعسرة المندرجة في إطار هذا النظام، بحيث تتدخل البنوك حسب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها والمنصوص عليها في شروط منح القروض سارية المفعول.
وجرى الاتفاق على إعادة جدولة المديونية البنكية عن طريق إجراءات مبسطة مع مسح غرامات التأخير المتعلقة بها وخفض معدلات الفائدة بنسبة 100 بالمائة، حسب الوزير.
أما فيما يخص المؤسسات التي تم تعويضها من طرف صندوق الضمان، والتي تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنوك، فقد تم الاتفاق على أن الحقوق التي تحوزها البنوك على أصحاب المشاريع والمرتبطة ب 30 بالمائة من القرض البنكي غير قابل للتعويض من طرف صندوق الضمان، تحول إلى الصندوق والذي سيقوم بتحديد طريقة معالجة هذه المديونية مع أصحاب المشاريع.
وبخصوص المؤسسات غير الموجودة والتي اختفت عن النشاط، فسيتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان والذي يكلف في الشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية، يضيف السيد بن عبد الرحمان الذي اعتبر بأن هذه الطريقة هي «الأكثر نجاعة لمساعدة البنوك في استعادة حقوقها».
وفيما يتعلق بالشق الجبائي، فقد تمّ اتخاذ أربعة قرارات رئيسية أولها إمكانية تمديد الجدول الزمني لدفع الديون الجبائية إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث، وهو قرار سيدرج في قانون المالية لعام 2021.
وسيتم التسريع في وتيرة دراسة ملفات المنازعات الجبائية وتخفيف ضرائب المؤسسات تلقائيا وكذا سحب الشكاوى الجزائية.
ويأتي إقرار هذه الحزمة من الإجراءات «بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية، بالنظر للعراقيل والمشاكل التي تولّدت طيلة الفترة الماضية نتيجة للتطبيق غير الناجع للإطار العام المنظم للوكالة، وأخذا بعين الاعتبار للمشاكل المالية والبنكية والضريبية التي أعاقت استمرار العديد من المؤسسات».
وستسمح هذه التدابير - حسب الوزير - بإعطاء «دفعة جديدة» لمؤسسات «أنساج»، وإعادة تنشيط هذا الجهاز ليكون «أكثر فعالية وأكثر إدماجا في المستقبل».
وفي هذا السياق، دعا بن عبد الرحمان كل مؤسسات «أنساج» المتوقفة نتيجة مشاكل ضريبية أو بنكية للعودة إلى نشاطها، عن طريق التقرب إلى الوكالات الموجودة على المستوى الوطني والتي سترافقها في حلحلة مشاكلها.
تعليق المتابعات القضائيّة حتّى نهاية 2021
اعتبر ضيافات أن هذه حزمة تتضمن إجراءات «جد جريئة» و»غير مسبوقة» تعكس «النية الصادقة» للسلطات العليا تجاه المؤسسات المصغرة، والتي توقف الكثير منها في سياق الصعوبات الاقتصادية للبلاد وعدم الاستقرار السياسي الذي ميز عام 2019 ثم جائحة كورونا.
ولفت إلى أنّ تسيير ملف «أنساج» سيتم وفق مقاربة اقتصادية بالدرجة الأولى عكس المقاربة الاجتماعية والسياسية التي كانت تميزه سابقا.
وفي هذا السياق، أكّد الوزير المنتدب إمكانية إعادة تمويل المؤسسات التي تم حجز عتادها بشرط أن تتوفر على شروط النجاح والالتزام بدفتر شروط.
وبالنسبة للمؤسسات قيد النشاط لكنها تعاني من نقص السيولة، فإنها زيادة على قروض الاستغلال ستستفيد من صفقات عمومية، يضيف السيد ضيافات، الذي كشف في هذا الإطار عن التحضير لاتفاقيات مع وزارات الطاقة والبريد والسكن من أجل تمكين مؤسسات «أنساج» من المناولة في مشاريع سونلغاز وسوناطراك ونفطال ووكالة «عدل» التي تحتاج لوحدها قرابة 140 الف مؤسسة مصغرة لانجاز برنامجها السكني.
و«سيتم بذل كل الجهود لوضع المؤسسات المتعثرة في السكة ومرافقتها ميدانيا بطريقة جدية من طرف وكالة أنساج وصندوق الضمان»، حسب تصريحات الوزير.
وعليه فإنه سيتم توقيف كل المتابعات القضائية والاجراءات ضد أصحاب المؤسسات المتعثرة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، على أن يتم تسوية المشاكل العالقة خلال هذه الفترة، حالة بحالة، وفقا لشروح ضيافات.
...يستعرض واقع التّعاون مع سفير الإمارات العربية المتحدة
كما استقبل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بمقر دائرته الوزارية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، الذي استعرض معه وضع التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، حسبما أفاد به الخميس بيان للوزارة.
وحسب ذات المصدر، فإنّ الطرفين أعربا عن ارتياحهما إزاء التطور الإيجابي المسجل في مجال التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وأجمعا على وجود قدرات هامة لم تُستغل بعد من أجل إرساء شراكة تعود بالفائدة على الطرفين وتشمل عديد المجالات.
وبهذه المناسبة، أكد بن عبد الرحمان التزام الجزائر بتعزيز وتنويع علاقاتها في مجال التعاون الاقتصادي والمالي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب المصدر.
وأطلع وزير المالية الدبلوماسي الاماراتي على النشاطات التي تعتزم الحكومة الجزائرية مباشرتها من أجل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين المناخ العام للأعمال وتسهيل فعل الاستثمار.
في هذا الصدد، تمّ الاتفاق على ضرورة مباشرة عدد من النشاطات سيما إرساء استراتيجية اتصال وتبادل لفائدة رجال أعمال البلدين من أجل اطلاعهم على فرص الاستثمار المتوفرة في مختلف قطاعات النشاط.
وحسب المصدر، شكّل اللقاء فرصة للتطرق إلى التعاون بين وزارة المالية الجزائرية ووزارة الاقتصاد الإماراتية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاتفاقات الثنائية والأجهزة القانونية المُسيرة للتعاون سيما في المجالات المتعلقة بالاستثمار والجباية والجمارك.
.. ويتطرّق مع السّفير البريطاني إلى التّعاون في المالية
استقبل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، سفير المملكة المتحدة بالجزائر باري روبرت لوين الذي بحث معه طرق ووسائل تطوير التعاون المالي بين البلدين، حسب بيان للوزارة.
وخلال اللقاء الذي جرى الأربعاء بمقر الوزارة «استعرض الطرفان وضعية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، وكذا آفاق تطويرها وتعزيزها لاسيما في قطاع البنوك والمالية وهذا في إطار روح المصلحة المشتركة»، حسبما أكد ذات المصدر.
وبهذه المناسبة تطرّق وزير المالية الى الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر لاسيما سياسات الإصلاح المحتملة في إطار برنامج رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة، الرامية الى رفع التحديات وضمان مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
ومكّنت المحادثات بين الطرفين من الاتفاق على الالتزام ببعض الاعمال التي تمكن الجزائر من الاستفادة من التجربة البريطانية لا سيما في مجالات قيادة الإصلاحات وتطبيق التسهيلات وتشجيع الابتكار.
وبخصوص خروج المملكة المتحدة القريب من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، أعرب وزير المالية عن أمله في رؤية إشراك «أكبر» للمؤسسات البريطانية في السوق الجزائرية لاسيما في صالح التسهيلات التي سيتم وضعها.
وقال الوزير إنّ هذه المؤسسات يمكنها اتخاذ السوق الجزائرية كقاعدة لتوسيع نشاطاتها من خلال الاستفادة من مزايا اتفاقيات تحرير السوق الإقليمية التي ابرمها بلدنا.
من جهته أعرب السّفير البريطاني عن استعداد بلده لضمان الدعم والمساعدة التقنية في التسيير، والتخفيف من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19.