وزير المالية: إجراءات بنكية وجبائية لمساعدة مؤسسات "أنساج" المتعثرة

أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات لفائدة المؤسسات المتعثرة التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج".
وأورد الوزير، في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أنه قد تم التوصل إلى مجموعة من الحلول للمشاكل المالية والضريبية والبنكية التي كانت تعيق استمرارية وديمومة المؤسسات المصغرة التابعة لوكالة انساج.
وبالنسبة للمؤسسات قيد النشاط التي تجد صعوبة في تسديد الاقساط البنكية، تم الاتفاق على تمويل دورة استغلال المؤسسات المتعسرة المندرجة في إطار هذا النظام، يضيف الوزير.
حيث تتدخل البنوك حسب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها، والمنصوص عليها في شروط منح القروض السارية المفعول.
كما تم الاتفاق على إعادة جدولة المديونية البنكية عن طريق اجراءات مبسطة مع مسح غرامات التأخير المتعلقة بها وخفض معدلات الفائدة بنسبة 100 بالمائة.
أما المؤسسات التي تم تعويضها من طرف صندوق الضمان والتي تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنوك، فقد تم الاتفاق على أن الحقوق التي تحوزها البنوك على اصحاب المشاريع والمرتبطة بنسبة 30 بالمائة من القرض البنكي غير قابل للتعويض من طرق صندوق الضمان، تحول إلى الصندوق والذي سيقوم بتحديد طريقة معالجة هذه المديونية مع أصحاب المشاريع.
وبخصوص المؤسسات غير الموجودة والتي اختفت عن النشاط، فسيتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان والذي يكلف في الشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية.
واعتبر الوزير، إن هذه الطريقة هي "الأكثر نجاعة لمساعدة البنوك في استعادة حقوقها".
أما فيما يخص الشق الجبائي، فقد تم اتخاذ 4 قرارات رئيسية أولها إمكانية تمديد الجدول الزمني لدفع الديون الجبائية إلى 5 سنوات بدلا من 3، وهو القرار الذي سيدرج في قانون المالية لعام 2021.
كما سيتم التسريع في وتيرة دراسة ملفات المنازعات الجبائية، وتخفيف ضرائب المؤسسات تلقائيا وكذا سحب الشكاوى الجزائية.
وستسمح هذه التدابير بإعطاء دفعة جديدة لمؤسسات "أنساج"، وإعادة تنشيط هذا الجهاز ليكون "أكثر فعالية وأكثر إدماجا في المستقبل.
ودعا بن عبد الرحمان كل مؤسسات "أنساج" المتوقفة نتيجة مشاكل ضريبية او بنكية للعودة إلى نشاطها، عن طريق التقرب إلى الوكالات الموجودة على المستوى الوطني والتي سترافقها في حلحلة مشاكلها.
ومن جهته، أكد الوزير المنتدب إمكانية إعادة تمويل المؤسسات التي تم حجز عتادها بشرط أن تتوفر على شروط النجاح والالتزام بدفتر شروط.
أما بالنسبة للمؤسسات قيد النشاط لكنها تعاني من نقص السيولة، فإنها زيادة على قروض الاستغلال ستستفيد من صفقات عمومية.
وكشف ضيافات عن التحضير لاتفاقيات مع وزارات الطاقة والبريد والسكن من اجل تمكين مؤسسات "أنساج" من المناولة في مشاريع سونلغاز وسوناطراك ونفطال ووكالة "عدل" التي تحتاج لوحدها قرابة 140 الف مؤسسة مصغرة لانجاز برنامجها السكني.
مضيف أنه سيتم بذل كل الجهود لوضع المؤسسات المتعثرة في السكة ومرافقتهم ميدانيا بطريقة جدية من طرف وكالة أنساج وصندوق الضمان، حسب تصريحات الوزير.
وعليه فإنه سيتم توقيف كل المتابعات القضائية والاجراءات ضد أصحاب المؤسسات المتعثرة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، على أن يتم تسوية المشاكل العالقة خلال هذه الفترة، يضيف ضيافات.