التّهيئة الخارجية «ترهن» مشروع 260 مسكن ترقوي عمومي

جدّد المستفيدون من مشروع 260 مسكن ترقوي عمومي ببلدية السويدانية، التابع للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية، مطالبهم بضرورة مباشرة أشغال التهيئة الخارجية لمواقع السكنات المعطّل منذ أكثر من سنتين تقريبا، مناشدين وزير السكن والعمران التدخل، وحل المشكل الذي رهن عملية استلام سكناتهم بعد سنوات من الانتظار.
رهن تعطّل أشعال التهيئة الخارجية بحي 260 مسكن ترقوي عمومي بالسويدانية، عملية توزيع السكنات على المستفيدين من المشروع، الذين عبّروا في حديثهم ل «الشعب» عن امتعاضهم الشديد من الوضع الذي طال أمده، مندّدين بما وصفوه ب «التلاعبات» التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن المشروع، وبالتماطل في تجهيز المحيط الخارجي للسكنات، ما زاد في معاناة العديد منهم، خاصة بالنسبة للذين يستأجرون سكنات وينتظرون مفاتيحهم بفارغ الصبر.
وأبدى المعنيون ل «الشعب» استغرابهم من تسجيلهم تعطل أشغال التهيئة الخارجية في بعض العمارات وتوقفها في أخرى، عندما قاموا بتفقّد الموقع وشققهم، يحدث هذا رغم توعد المسؤول الأول على القطاع بفسخ العقود مع الشركات الموكلة لها مهمة إتمام التهيئة الخارجية، غير أن المقاولين لم ينفذوا التعليمات المقدمة لهم.
وطالب ممثل عن المستفيدين في حديثه مع «الشعب»، من الجهات المعنية التدخل، وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء تعطل اشغال التهيئة الخارجية بجزء من الحي، في حين أن الجزء الآخر والذي يضم 60 شقة تم تهيئته على أن يتم توزيعه قريبا.
وطالب المكتتبون المتضرّرون، وزير السك بتشديد الضغط على شركة المقاولة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي لم تقنعهم بالأسباب بمبرراتها لتأخر أشغال تهيئة الحي رغم إتمام كافة الإجراءات الإدارية بالنسبة للمرقي العقاري، الذي كانت حجته المشاكل الإدارية، متسائلين في نفس الموضوع كيف يتم إسكان 60 مستفيدا بالموقع، فيما لا يزال 200 مستفيد ينتظر تحقيق حلم الحصول على شقته.
وأوضح المتحدث، أنّهم سئموا طول الانتظار وتعطّل عملية استفادتهم من المشروع، جراء عدم إنجاز أشغال التهيئة الخارجية، ولعل ما فاقم من معاناتهم هي الاقساط التي يدفعونها للبنك، والتي تفوق 40 ألف دج شهريا منذ سنة تقريبا.
ومن هذا المنطلق، طالب المعنيون من مسؤولي المشروع تسليمهم مفاتيح شققهم، وفي نفس الوقت تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية ومختلف المرافق الحيوية، وعدم التحجّج بتأخر الأشغال التي يتحمّلها المقاولون والجهات المتابعة لهم، على حد تعبيرهم.