وزير التربية الوطنية يأمر بتهيئة المؤسسات التعليمية

أمر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، بالجزائر العاصمة، مديري التربية عبر الولايات بتهيئة المؤسسات التعليمية وتنظيفها قبل 25 أوت الجاري، وذلك عشية التحاق الأساتذة بالمؤسسات التربوية وتنظيم حصص المراجعة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.
أوضح واجعوط، خلال ترؤسه، بمقر دائرته الوزارية، أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية عبر تقنية التحاضر المرئي، أن خصوصية المرحلة التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا تستوجب مواجهة «تحديات كبيرة» يتعين على الجميع رفعها على «أحسن وجه»، مؤكدا في السياق ذاته «ثقته الكبيرة في قدرة ومهارة أفراد الجماعة التربوية على تجاوز كل الصعاب والاضطلاع بالمهام النبيلة الموكلة إليهم».
وقد خصص الوزير الندوة المرئية، التي تأتي عشية التحاق الأساتذة بالمؤسسات التربوية التي تم فتحها في 19 أوت الجاري لتنظيم حصص المراجعة والمذاكرة والتحضير النفسي للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا، لإسداء بعض التعليمات المتعلقة بالعمليات المنتظرة في الأيام القليلة المقبلة.
في هذا الصدد، شدد على ضرورة «إتمام عمليات تهيئة المؤسسات التعليمية وتنظيفها وتطهيرها قبل 25 أوت الجاري، بالتنسيق مع المصالح المختصة للجماعات المحلية والهيئات الأخرى، ليتسنى فتحها للتحضير النفسي والبيداغوجي للتلاميذ».
وذكر واجعوط مديري التربية بالعمليات الواجب تجسيدها ومنها على وجه الخصوص «الاتصال بالولاة لتوفير مستلزمات تطبيق البروتوكول الوقائي الصحي قبل 25 أوت ودعوة الأخصائيين النفسانيين إلى المؤسسات التربوية لمرافقة التلاميذ وكذا الأطباء العامين، مع التطبيق الصارم للمخطط الاستثنائي للمراجعة المعد لفائدة التلاميذ المترشحين للامتحانات المدرسية الوطنية».
في هذا المجال، حث مديري المؤسسات التعليمية على «إعداد تنظيم استثنائي للمراجعة والمذاكرة، حسب خصوصية كل مؤسسة، مع الحرص على تنظيم المراجعة في أفواج لا يتعدى عدد التلاميذ فيها 15 تلميذا وضبط برنامج دقيق للمراجعة والمذاكرة بالتنسيق مع أساتذة المواد المعنية، مع ضرورة تغطية المراجعة لكل المواد المعنية بامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا».
كما دعاهم إلى «تخصيص حجم زمني لكل مادة يتوافق مع الحجم الساعي المضمون لكل مادة في التنظيم التربوي الرسمي وإعداد جداول توقيت المراجعة حسب خصوصية كل مؤسسة، مع احترام الحجم الساعي لكل مادة، وتلبية الأساتذة لاحتياجات التلاميذ التي يعبرون عنها فيما يخص مضمون المراجعة في أية مادة، مع إدراج حصص التكفل النفسي البيداغوجي ضمن برنامج المراجعة والمذاكرة، بالتنسيق مع مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني».
وأوصى وزير التربية كل المعنيين، بإيلاء هذه العملية «العناية اللازمة والسهر على تجسيدها ميدانيا قصد إعطاء الدعم اللازم للتلاميذ من أجل تحضيرهم بيداغوجيا ونفسيا للامتحان»، وذلك من خلال «التقيد الصارم والدقيق بكل التدابير الواردة في التعليمة التي أرسلت بهذا الخصوص وبالبروتوكول الصحي الوقائي والعمل على تنفيذها مع كل المعنيين للمحافظة على صحة التلاميذ وجميع مستخدمي القطاع ووقايتهم وضمان سلامتهم».
وشدد الوزير على ضرورة «تنظيم فضاء المؤسسة بوضع مخطط لكيفية حركة التلاميذ، مع تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية عند استقبال المستخدمين والتلاميذ المترشحين وكذا تهيئة القاعات المخصصة للمراجعة والمذاكرة، بما يضمن تنفيذ البروتوكول الصحي الوقائي، خصوصا احترام معيار التباعد الجسدي (1.5 متر على الأقل)».
وأبرز أهمية القيام بحملة إعلامية «واسعة النطاق» للتطرق إلى «كافة المسائل المرتبطة بعملية التكفل البيداغوجي والنفسي للمترشحين، التنظيم الاستثنائي لحصص المراجعة والمذاكرة، البروتوكول الوقائي الصحي الواجب احترامه وتطبيقه، مع ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في هذه الحملة».
في ذات السياق، أثنى واجعوط على مساهمة الشركاء، في إطار تفعيل برامج التعاون الدولي، في سياق تطبيق البروتوكول الوقائي الصحي «نظير مساهمتهم بمجموعة هامة من المستلزمات الوقائية الصحية، تمثلت في 400.000 كمامة، 30.000 محلول كحولي مطهر و10.000 موزع آلي للمحلول الكحولي المطهر، والتي سيتم توزيعها على مجموعة من الولايات».
وفي ختام الندوة، تعهد الوزير بوضع «آليات لمتابعة سير مجمل العمليات في الميدان، من خلال الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، مع وضع نظام خاص لإعداد ومتابعة التقارير التفتيشية الخاصة بالدخول المدرسي».
(وأج)