المجلس الشعبي الوطني يناقش تعديل قانون الجنسية: التجريد إجراء استثنائي لحماية أمن الدولة

عقد المجلس الشعبي الوطني، يوم السبت، جلسة علنية برئاسة رئيسه السيد إبراهيم بوغالي، خُصصت لعرض ومناقشة المقترح المتعلق بتعديل قانون الجنسية الجزائرية، بحضور أعضاء من الحكومة.
وخلال عرضه لمضمون المقترح، أكد النائب بالمجلس وصاحب المبادرة التشريعية، السيد هشام صفر، أن النص يهدف إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية. وأوضح أن هذا الإجراء لا يُعد قاعدة عامة، بل هو استثناء قانوني لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تمس بشكل مباشر مصالح الوطن العليا أو تنطوي على تنكّر صريح لواجب الولاء للدولة.
وشدد النائب على أن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يهدف إلى مواجهة حالات سوء استغلالها، خاصة عندما تُستعمل كوسيلة للإفلات من المسؤولية أو للمساس بأمن الدولة ووحدتها. كما أشار إلى أن النص يحدد بدقة الأفعال الخطيرة التي قد تبرر التجريد من الجنسية، من بينها المساس بأمن الدولة، إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، التعامل مع جهات معادية، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الترويج لها، بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
من جهته، أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أن الحكومة، وبعد دراسة هذا المقترح، خلصت إلى أنه يستوفي الشروط الإجرائية والشكلية المنصوص عليها في الدستور. وأوضح أن ملاحظات الحكومة انصبت أساسًا على ضرورة تعزيز توافق النص مع أحكام الدستور والآليات الدولية المعمول بها، والتي تجيز للدول، في حالات استثنائية ومحددة، تجريد الشخص من جنسيته، بما في ذلك الجنسية الأصلية.
وأضاف الوزير أن هذه الملاحظات تم التكفل بها في التقرير التمهيدي للمقترح، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الضمانات الإجرائية، لا سيما اشتراط وجود دلائل قوية ومتماسكة تثبت قيام المعني بالأفعال الخطيرة المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى وجوب تنبيه الشخص المعني مسبقًا بالأفعال المنسوبة إليه قبل اتخاذ أي إجراء.
كما أشار وزير العدل إلى إسناد مهمة دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها إلى هيئة متخصصة ومؤهلة، على أن يُتخذ القرار النهائي في شكل مرسوم رئاسي، وفق الأشكال والإجراءات القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه المناقشة في إطار سعي المؤسسة التشريعية إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن حماية السيادة الوطنية وأمن الدولة، مع احترام الحقوق الدستورية والالتزامات الدولية للجزائر.