الجزائر وقفت معنا في مواجهة الجائحة

الشعب: كيف هو الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة في ظل كورونا؟
أبا الحيسن: في البداية أتقدم لجريدتكم بجزيل الشكر والعرفان على اهتمامكم ومرافقتكم الدائمة الداعمة لقضية الشعب الصحراوي الذي يعاني من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعوب من الدولة المغربية في خرق سافر للهيكلة الحقوقية العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما لا يفوتني أن أنوه وأشيد بدور الجزائر الشقيقة في إطار التضامن ومساندة الشعوب، حيث أسهمت في دعم مجهودات الدولة الصحراوية لمواجهة الوباء ببناء مستشفى ميداني متكامل.
إن جائحة كورونا بالطبع لها تداعياتها السلبية على العالم وخاصة احترام حقوق الإنسان والشعوب، وهو ما عاشته ولا زالت الاراضي الصحراوية المحتلة بالخصوص.
في هذا السياق، استغلت الدولة المغربية الجائحة لتقويض الحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، منتهجة سياسة ترويع وقمع وحصار ضد الصحراويين تعدت الحدود ضاربة عرض الحائط القوانين الدولية واللوائح الأممية. يحدث هذا بشكل فاضح، خاصة مع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، مع تفشي فيروس كورونا في العديد من المؤسسات السجنية المغربية وما خلفه من ضحايا، وهذا موثق في وسائل ومواقع إعلامية مغربية..
ماذا جرى بالضبط؟ هل من تفاصيل؟
حرمت العائلات الصحراوية من الزيارة ومد أبنائها باللوازم الصحية لمجابهة خطر الفيروس، وقطع الاتصال مع أبنائها الذين تمارس في حقهم سلوكيات تمييزية مسيئة للكرامة الإنسانية.. هذه الانشغالات كانت محل إدانة من طرف العديد من الجمعيات والمنظمات الصحراوية التي دقت ناقوس الخطر وطالبت بحماية السجناء السياسيين الصحراويين من خطر الوباء..
هل من إجراءات لوقف هذه الانتهاكات المغربية؟
بالطبع، راسل الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس حول الموضوع، خاصة بعد نداء مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه للدول والحكومات بتاريخ 25 مارس 2020، الموجه إلى جميع الدول لاتخاذ تدابير عاجلة لمنع COVID-19 من «التسبب في الخراب في السجون»، وإصرارها على أنه «يجب على الحكومات، الآن أكثر من أي وقت مضى، إطلاق سراح كل من هو غير موقوف على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي».
أين دور البعثة الأممية «المينورسو»؟
إن تفشي وباء فيروس كورونا في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية وتهديده لحياة المواطن الصحراوي تحت سلطة الاحتلال المغربي، يثير بالضرورة الحق في الصحة والحماية باعتبارهما من الحقوق الأصيلة للإنسان، التي تشمل شبكة متكاملة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق الجماعية التي ينتهكها المغرب رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، التي لم تحرك ساكنا مع الأسف... بل أكثر من ذلك، عمدت السلطات المغربية على جلب المئات من الصيادين المغاربة من مدن موبوءة الى المدن الصحراوية وهذا في حد ذاته شكل استهتارا وانعدام المسؤولية للنظام المغربي، الذي يعطي الأولوية للاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية على حساب حياة البشر.
وقد حملت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة بسبب ممارساتها المشينة في حق السجناء الصحراويين وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة المساهمة في إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والطلبة الصحراويين بدون قيد أو شرط، إنقاذا لحياتهم من هذا المرض الخطير المتفشي بسرعة فائقة في مختلف دول العالم ومن الأحكام الظالمة والقاسية والانتقامية الصادرة في حقهم.
كيف واجهتم الجائحة الصحية وماذا عن الوضع الإنساني في المخيمات؟
بمجرد ظهور فيروس كورونا كوفيد-19، شرعت الحكومة الصحراوية في البحث عن أنجع الطرق التي من شأنها ضمان الوقاية وسبل التصدي لهذا الفيروس الفتاك والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة. ورغم الإمكانات المحدودة، وفي خطوة استباقية، وبمرسوم رئاسي تم تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا خلال شهر مارس 2020، عهد إليها متابعة وتنسيق مصالح الوزارات المعنية بخطورة الوباء، مع ضمان الحد الأدنى من العمل الإداري، مع اتخاذ إجراءات انطلاقاً من هذه الوضعية الاستثنائية، حيث تم تكييف البرامج والرزنامات المقررة، والتركيز على وقف حركة الآليات والأشخاص إلا في حالات الضرورة القصوى، مع الحرص على ضمان الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية، والبقاء على استعداد دائم للتعاطي مع ما يستجد من تطورات وما تتطلبه من إجراءات.
وقامت وزارة الصحة العمومية بالاستعانة بآراء الأطباء والمختصين، سواء العاملين بالوزارة المعنية أو العاملين بالجاليات والمهجر وكذلك منظمة الاتحاد الإفريقي وقراراتها بهذا الخصوص، بالإضافة لتوصيات المنظمات الدولية الداعمة، خاصة منظمة الصحة العمومية وكذلك المنظمات غير الحكومية المتعاونة في المجال الصحي.
وزارة الصحة من خلال الآلية الوطنية للوقاية من الفيروس، ومنذ البداية، عملت على تكثيف العمل في المجال الوقائي التوعوي وتعميق الاتصال مع مختلف المؤسسات الوطنية بهدف وضع إجراءات وقائية شاملة وموحدة نستطيع من خلالها الوقاية والتصدي لهذه الجائحة التي عصفت بدول عظمى وشلت اقتصادها وأنهكت منظوماتها الصحية.
ويتم عقد اجتماع للجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا والمتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها في نقاط العزل الطبي بالمستشفيات الجهوية ومراكز الحجر الصحي بالمدارس الوطنية بتاريخ 19 مارس 2020، إضافة إلى تحديد نقاط الحجر الصحي ونقاط العزل الطبي وتسميتها منذ 20 مارس 2020.
كيف تقيمون تعامل السلطات الصحراوية مع الوباء بالمخيمات؟
السلطات الصحراوية قامت بواجبها اللازم منذ إعلان ظهور الوباء بإمكانات الدولة المحدودة والضعيفة، لكنها كانت في المستوى.
وشملت الإجراءات مجالات منها إجراء تكوينات للأطباء والممرضين الصحراويين حول سبل التصدي لفيروس كورونا بمقر الوزارة من طرف أطباء جزائريين وصحراويين بتاريخ 06 مارس 2020، واستفادة أطباء من تكوينات نوعية حول فيروس كورونا، منظمة من طرف الاتحاد الإفريقي. كما تم إصدار القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المؤرخ في 07 مارس 2020، فضلا عن تشكيل خلية إعلام تابعة للجنة تتولي إنتاج المادة التحسيسية من خلال إعداد فيديوهات قصيرة هادفة بشأن أبرز الرسائل الصحية الموجهة للمواطنين تعمل بشكل يومي وتنشر أعمالها عبر الموقع الرسمي للوزارة، إضافة لوسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها بتاريخ 17 مارس 2020.