يمثل الإعلام الرقمي الخيار الأول للكثير من المواطنين حتى تحولت إلى منصبة تستقطب اهتمام الرأي العام الجزائري، لذلك أكّد مختلف العاملين به على ضرورة التحلي بالحيادية في شرح مشروع تعديل الدستور، مع إبراز الرأي والرأي الآخر بعيدا عن أي ضغط على المواطن. محمد رابح: موقع «سبق براس» يفتح المجال أمام كل الآراء أكّد مدير موقع «سبق براس»، محمد رابح، أن دور الإعلام عموما هو تنوير الرأي العام بكل ما هو جديد وأحداث ومعطيات مستجدة على الساحة، معتبرا تعديل الدستور أو الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المبرمج ليوم أول نوفمبر أهم محطة في الفترة الحالية. لذلك من حق الجزائريين على الإعلام عموما أن يكون وسيطا في اطلاعهم وتنويرهم بكل ما يتعلق بهم، ومن واجب الإعلام اتجاه الرأي العام إعطاءه الآراء المختلفة حولها سواء الخاصة بالجهة التي أعدت التعديلات لجنة الخبراء أو الأطراف السياسية والمجتمعية التي شاركت بمقترحاتها، إضافة إلى الجهة صاحبة الاقتراح الأصلي رئاسة الجمهورية او السلطة عموما. وأشار محمد رابح إلى ضرورة فتح المجال أمام كل الآراء لإبداء مواقفهم فيما يخص هذا المشروع، خاصة وان الاستفتاء يحتمل خيارين «نعم» أو «لا»، فدور الإعلام الوطني اليوم، هو إبقاء هذا المشروع في الإطار الذي جاء من اجله والعنوان الرئيسي له هو دعم المسار الديمقراطي في الجزائر، حتى لا يكون هناك انحراف يساهم في تحوير النقاش من جهات أخرى، بحكم ما يحوزه الإعلام الرقمي من مساحة واسعة من المتابعين. وكشف ان الإعلام الرقمي يستمد أهميته في المرحلة القادمة من أن أغلب الجزائريين يتخذون من المواقع الالكترونية مصدرا للمعلومة، وبالتالي الإعلام الرقمي سيكون صاحب مساحة واسعة في كونه مصدر معلومة ومصدرا لتلقي الشروح ولتبيان مواقف تخص هذا المشروع، معتبرا ان الصحافة الالكترونية ستكون من أكبر الجسور التي يمكن ان يستمد منها المواطن في هذه الفترة كل المعلومات المتعلقة بالمشروع المقترح. وسيكون مساحة يمكن ان تُستغل في طرح المشروع بصورة شفافة وحقيقية تتيح للمواطنين الاطلاع على المشروع بنظرة صادقة، فيها آراء متنوعة تعطي الناخب تصور حقيقي يمكنه من أخذ موقفا جادا اتجاه مشروع الدستور دون الإخلال بالوظيفة الحقيقية للإعلام في ان يكون بوقا في أي اتجاه. فريد بلوناس: موقع «أوراس» يتبنّى الحيادية والمصداقية قال رئيس تحرير بموقع «أوراس»، فريد بلوناس، أنّه في ظل ما تعيشه الجزائر من تطور للإعلام الرقمي، الذي أصبح اختيار معظم أغلبية المجتمع من الشباب الذين يفضّلون التوجه إلى منصات التواصل الاجتماعي، لذلك يضع موقع «أوراس» هذه الشريحة التي تمثل الفئة العمرية بين 18 و50 سنة ضمن الفئة المستهدفة ببرامجها المخصصة لشرح التعديلات المتضمنة في وثيقة تعديل الدستور. ويعالج موقع «أوراس» مواضيع تعديل الدستور الجديد، باستضافة خبراء من أساتذة وباحثين من اجل شرح بعض المواد التي تعتبرها هذه الفئة غامضة وغير واضحة، مع اخذ كل الأطراف المعنية بهذا المشروع، سواء كانوا «مع» أو «ضد» دون التحيز الى فئة معينة، فأهم شيء بالنسبة للموقع ألا يحاول توجيه متابعيه الى اتجاه معين بل يعطي المتابع المعلومة كما هي، ويترك له الحرية لاختيار وتحديد موقفه، أي يعطيه الواقع كما هو لأن الإعلام هو إعطاء المعلومة الصحيحة والصادقة أو الأخبار السليمة والأكيدة بغض النظر عن التوجه الشخصي للصحفي. وكشف بلوناس ان موقع «أوراس» ومن خلال ما يقدمه لمتابعيه، يعمل على التحقق من كل المعلومات والأخبار من خلال استعماله لتقنيات عديدة لتفادي الوقوع او نشر الإشاعات الكاذبة او ما يعرف ب «فايك نيوز»، بالتأكد من المصدر، اما اذا كانت هناك صور وفيديوهات فيستعمل الموقع تقنيات لكشف عدم تعرضها ل «الفوتو-شوب». اما فيما يخص مقالات الرأي، قال بلوناس إن «كل شخص يتحمل مسؤولية ما ينشره لكنه يخضع لمعايير معينة منها أن يكون حياديا، لا يؤثر سلبا على منصتنا، وألا تكون فيه الشخصنة، مع احترام مقال الرأي للأخلاقيات المتعارف عليها في الصحافة».
محمد بلعاليا: الموضوعية مطلب أساسي في المرحلة القادمة قال الإعلامي بالموقع الالكتروني ل «البلاد»، محمد بلعاليا، أن أهم ما يمكن تأكيده حول مساهمة الإعلام الرقمي في شرح مشروع تعديل الدستور هو أن الإعلام بقطبيه العام والخاص عمل على تقديم النسخة الأولية من المشروع للرأي العام، وكان همزة وصل حقيقية بين السلطة والشعب فيما يتعلق هذه الوثيقة، غير ان مهمته ستزداد بطبيعة الحال قبيل الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في الفاتح نوفمبر. وأوضح ان الإعلام وخاصة الالكتروني منه سيكون أمام أمرين رئيسيين، يتمثل الأول في شرح المشروع وأهم التعديلات، حتى يوم الاقتراع ممّا يمكن الشعب من الاطلاع بشكل جيد على الوثيقة، وبالتالي التصويت عن قناعة سواء بالموافقة أو الرفض بحسب توجه كل شخص. والأمر الثاني يتمثل في مرافقة الشعب في الاستفتاء، بالتغطية الموضوعية البعيدة عن أي ميولات سياسية أو أيديولوجية تعمل على توجيه الناخب بطريقة غير شرعية. وقال إن تأثير الصحافة الالكترونية على الرأي العام أصبح واضحا وجليا في وقتنا الحالي، بسبب الثورة التكنولوجية التي بلغتها البشرية، وبالتالي يمكن لهذا النوع من الإعلام أن يلعب دورا رئيسيا في تقديم المعلومة وشرح التعديلات في وقت وجيز. وأشار في نفس الوقت إلى أمر هام، هو أن المسؤولية الملقاة على عاتق الصحافيين في مختلف وسائل الإعلام تتمثل في ممارسة المهنة، وتقديم المعلومة الى المتلقي أو المستهلك بموضوعية، لاسيما من خلال إتاحة الفرصة للمحللين والخبراء في شرح أهم التعديلات ووضع مادة إعلامية نوعية أمام المتلقي. الصّحافة المكتوبة في قلب الحدث لن تختلف المسؤولية الملقاة على الإعلام الكلاسيكي لتنوير الرأي العام وشرح مضمون مشروع تعديل الدستور واستقطاب المواطنين للمشاركة في الموعد الحاسم. رياض هويلي: «أخبار الوطن» تحضّر لملتقى وطني حول تعديل الدستور قال المدير التنفيذي مسؤول النشر لشبكة «أخبار الوطن»، رياض هويلي، (تضم جريدة ورقية يومية، موقع الكتروني بالعربية والفرنسية وتلفزيون رقمي)، بخصوص تعامل «أخبار الوطن» مع مشروع تعديل الدستور، أنها ومنذ طرح المسودة للنقاش فتحت صفحاتها وموقعها للكتاب والمثقفين ورؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية والاجتماعية، وكل من له راي في الدستور ليصرح به، ووضعت تحت تصرفهم صفحة كاملة في الجريدة الورقية ومساحة خاصة «أسميتها «نقاشات الدستور» في المواقع الالكترونية. وأكّد مدير «اخبار الوطن» بعد دراسة المقترحات وطرح مسودة بصيغتها النهائية ومصادقة البرلمان على مشروع القانون المعدل للدستور، انطلقت مباشرة في معالجة مواضيع الدستور يوميا في الجريدة، حيث تناولت السلطة التشريعية في الدستور الجديد، استقلالية البرلمان بمنظور الدستور المعدل، حيادية المدرسة مثلما ينص عليه المشروع، كما ستتطرق أيضا الى استقلالية القضاء في الدستور المعدل، وستحاول الجريدة في كل مرة تناول فصل من فصول الدستور المعدل بالمناقشة مع الخبراء، المحللين، الأساتذة والمهتمين. وكشف هويلي ان شبكة «اخبار الوطن» تحضّر لسلسة حوارات مع الفاعلين في الساحة السياسية والقضائية والإعلامية والتشريعية حول كيفية الانتقال الان من مناقشة بنود وثيقة تعديل الدستور الى الكيفية التي سنتعامل بها مع الدستور الجديد، هل سنتجنّب التجارب السابقة ونذهب الى تطبيق الدستور فعليا بالخرج من مرحلة نصوص دون تطبيق؟ وكذا التحضير للسياق السياسي الذي سينجر عن تعديل الدستور من مراجعة للقوانين العضوية الخاصة بالأحزاب، الاعلام والجمعيات، وكذا قانون البلدية والولاية، قانون الانتخابات، كما تحضّر الجريدة أيضا لملتقى حول «رهان بناء مؤسسة الجزائر الجديدة من خلال الدستور» في الأيام القليلة القادمة يشارك فيه العديد من الخبراء والشخصيات السياسية والوطنية. وكشف هويلي أنّ الخطة ستعتمد على شبكة «اخبار الوطن» للتفاعل مع تعديل الدستور، الذي اعتبره حدثا فارقا في مسار السياسي الذي جاء عقب حراك 22فبراير 2019، وشجاعة واضحة الرئيس الجمهورية باختياره الذهاب الى الاستفتاء على تعديل الدستور ووفتح المجال للانتقادات والتعبير الحر، مؤكدا ان ما يجري سيحدث فرزا سياسيا في المجتمع بالتعرف على كل تيار سياسي وحجمه الحقيقي في الساحة السياسية، فإذا كانت المعارضة تقول انها تمثل تيار واسع في المجتمع فليكن ذلك من خلال ابداء رايها، وإذا كان انصار تعديل الدستور هم الأغلبية فليقولوا رايهم، لتظهر الأغلبية الحقيقية بعد ذلك، ما يمكّن من بناء الجزائر الجديدة على إرادة شعبية حقيقية.
