الطرد التعسفي للعمال أكبر الخروقات المسجلة

يط¤ان الإطار المركزي بمفتشية العمل يكشف:

[Image]أعلن مراد يطڤان إطار مركزي بالمفتشية العامة للعمل عن تسجيل خروقات في مجال العمل، منها عدم توفير ظروف العمل اللازمة، أجور عمال أقل من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، مبرزا أن المفتشية العامة للعمل تحصي يوميا أعدادا كبيرة من العمال غير المصرح بهم في القطاع الخاص، وبالتحديد في الورشات الصغيرة، وفي المواسم حيث يتم تشغيل أشخاص بدون أي حماية اجتماعية، أو عقد عمل.
أشار مراد يطڤان عبر الأثير أمس خلال الحصة الإذاعية «حوار اليوم» أن المستخدم في القطاع الخاص يلجأ إلى نوع من الاحتيال على القانون في توظيفه للعمال، حيث يستعمل بصفة كبيرة العقد غير محدد المدة، في حين أن القانون ينص على الحالات التي يلجأ فيها إلى استعمال هذا النوع من العقود حسب التحقيقات الميدانية المستمرة، والزيارات الفجائية التي يقوم بها المفتشون.
وأضاف في ذات السياق أن هناك بعض التجاوزات كذلك سجلت من قبل المستخدمين في مدة التجريب التي يخضع لها العامل قبل ان يتم إدماجه نهائيا في المنصب، والتي تطول في بعض الأحيان، ولا يستفيد منها العامل من أدنى الحقوق، مبرزا ان المدة المخصصة لذلك تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر يتقاضى من خلالها أجرا ويؤمن اجتماعيا، وبعدها تكون السلطة التقديرية لصاحب العمل لتوظيفه بصفة دائمة .
بالإضافة إلى ما سبق، كشف المتحدث المتحدث ان حالات الطرد التعسفي بلغت مستوى متوسطا، وقد تطلب ذلك تدخلا من مفتشية العمل بعد لجوء العامل المطرود إليها وتقديم شكواه لديها، عندما يرى ان المستخدم قد تجاوز القانون بتعرضه إلى هذه العقوبة إذا كانت غير ناجمة عن خطأ فادح، والذي يسمح لصاحب العمل باستخدامها لإقالة موظف من منصبه.
وفي معرض حديثه ذكر المتحدث بالإجراءات القانونية التي ينبغي على العامل المطرود اتخاذها، وذلك بالطعن أولا في القرار الصادر ضده لدى المستخدم كتابيا، ويسلم للمسؤولين بالمؤسسة وللوصاية، وإذا لم يجد ذلك نفعا يلجأ إلى مفتشية العمل، التي تقوم باستدعاء الطرفين العامل والمستخدم إلى جلسة مصالحة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما يسلم للمتضرر محضر عدم مصالحة، يتوجه به إلى العدالة.
وفيما يتعلق بعمالة الأطفال وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أكد يطڤان ان الظاهرة غير متفشية في الجزائر وهي قليلة جدا لا تتجاوز نسبة 05،0 بالمائة، مبرزا ان الجزائر توفر حماية قانونية لهذه الفئة الهشة من المجتمع، وتحرص على احترام كل القوانين المتعلقة بحقوقها.
وأفاد المتحدث بان تشغيل الأطفال، تم تسجيله في الورشات والمحلات الخاصة، مؤكدا بأن هناك رقابة شديدة تقوم بها المصالح المعنية في هذا المجال، مبرزا ان الدولة تتكفل بالأطفال من حيث إجبارية ومجانية التعليم، وتوجه الراسبين إلى التكوين المهني.
أشار إلى إنشاء جهاز وقائي مشكل من 12 دائرة وزارية تسهر على تقديم نصائح للأولياء بضرورة إعطاء الطفل حقه الكامل في الرعاية والتعليم، وعدم دفعه العمل للمساعدة في مصاريف البيت، ويحتم عليه ترك مقعد الدراسة، مشيرا إلى ان بعض الحالات التي تم إحصاؤها ان الأطفال يشتغلون من أجل مساعدة أهلهم.