الجزائر: القطاع الخاص المتهم الرئيسي بظاهرة عمالة الأطفال

أكد إطار مركزي بوزارة العمل، مراد يطاقان، أن حجم ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر لا يتجاوز نسبته 0.05 بالمائة في الحالات التي تربط الطفل بالمستخدم.
وأوضح يطاقان، الثلاثاء، في حديث للإذاعة الوطنية، أن سبب تقلص ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر تعود بالدرجة الأولى إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات التربوية و معاهد التكوين المهني في إنقاذ الأطفال والمراهقين من العمالة بدليل تسجيل 8 ملايين طفل متمدرس في الأطوار المختلفة، مشيرا أن النسبة المسجلة كانت في القطاع الخاص وورشات البناء، وذلك خلال عمليات التفتيش على مستوى الورشات والمحلات في القطاع الخاص، حيث يقوم الأطفال ببعض الأعمال في إطار المساعدة العائلية.
وعاد ضيف القناة الأولى بالحديث عن الجهاز الوقائي الذي تم إنشاؤه سنة 2003 وتشارك فيه 12 دائرة وزارية ويهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعملون في إطار المساعدة العائلية، مشيرا أن الجهاز يعمل باتجاه الوقاية والتوعية اتجاه أولياء هؤلاء الأطفال بان مكان الطفل الطبيعي هو في المدرسة لا في المصانع أو الأسواق.
ولدى تطرقه لدور المفتشية العامة للعمل في مراقبة علاقة العمل بين المستخدم و العمال، قال يطاقان إن الدور المنوط بها يتمثل في مراقبة علاقات العمل بين أرباب العمل والمستخدمين، وذلك عبر ثمانية مفتشيات جهوية وأخرى مركزية، وذلك عن طريق أعوانها الذين يقومون بزيارات فجائية لكل مؤسسات القطاع الإقتصادي العام والخاص يتم فيها تفتيش ومراقبة كل الجوانب التي ينص عليها قانون العمل، الذي قال بخصوصه أن نصوص جديدة ستدخل على الطبعة الجديدة المعدلة والتي سيتم اعتمادها قريبا، وتتعلق أساسا بتشديد العقوبات ضد ظاهرة العمل الموازي.
وبخصوص الطرد التعسفي للعمال، قال يطافان إن أولى الإجراءات التي يمكن أن يبادر بها الموظف في حال ما اعتبر انه طرد بطريقة تعسفية الطعن على مستوى المستخدم، فالقانون يلزم العامل أن يطعن كتابيا عند المستخدم عن طريق السلم الإداري، ثم لدى الوصاية، وأن لم يجد هذا الطعن أية نتيجة فيمكن للعامل أن يتقدم لدى مفتشية العمل والتي ستعمل بدورها على إدراج حصة لدراسة قضيته على مستوى مكتب المصالحة لمحاولة إيجاد حل لمشكلته، وإذا لم يكن هناك حل على مستوى مكتب المصالحة فيسلم للعامل محضر عدم الصلح الذي يمكن أن يلجا به العامل إلى العدالة.
وأوضح يطافان أن الطرد التعسفي في أغلب حالته يكون بسبب عدم فهم القانون لأن القانون يوضح كل الحالات التي يمكن أن يطرد فيها العامل من منصبه، وهي عادة ما تكون أخطاء جسيمة كالتخلي عن العمل بدون سبب أو ارتكاب سرقة أو تناول الكحول أو المخدرات في مكان العمل أو اللجوء إلى الإضراب غير الشرعي.