التدخل الأجنبي يقضي على حظوظ الحل السلمي

من المستفيد من الترويج لخيار البند السابع؟

[Image]دعت المجموعة العربية التي اجتمعت قبل أيام بالعاصمة القطرية الدوحة لبحث الأزمة السورية، الى تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإرغام النظام في دمشق على وقف تصعيده وسجلت بأن هذه الدعوة لاترمي الى فرض تدخل عسكري في بلاد الشام، بل تهدف الى فرض مزيد من العقوبات والضغوط البعيدة عن استعمال القوة لإجبار الأسد على الرضوخ للأمر الواقع ووقف حرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبه والتنحي.
الدعوة العربية لتطبيق البند السابع تعبر عن قصر نظر
في الواقع إن المجموعة العربية تقع في تناقض كبير عندما تصر على اقرار البند السّابع في الحالة السورية دون اللجوء الى القوة، لأن تجارب تطبيق هذا البند في البلدان العربية كانت تتوج دائما باستخدام القوة بدءا بحرب الخليج الثانية في العام 1991 التي شنّها تحالف دولي ضد العراق لتحرير الكويت، ثم استعماله لتمهيد غزو بلاد الرافدين في العام 2003، ثم في الحالة الليبية.
ووجه التناقض العربي مرتبط بنقطتين أساسيتين، أما الأولى، فهي ما تظهره المجموعة العربية أو بعض البلدان فيها من انحياز واضح وصريح لصف المعارضة السورية المسلحة وما تعكسه من حقد ورفض للأسد ونظامه، حتى أصبح يظهر للعيان بأن هذه الدول تصفي حسابا خاصا مع الرئيس السوري، وبأن دموعها على ما يتكبده أبناء الشام ما هي إلا دموع تماسيح لا أكثر ولا أقل لأن تحركاتها على العكس تماما تزيد من تأزيم الوضع وانتشار العنف الذي يدفع ثمنه المواطن البريء ولا تقود بالمرة الى الانفراج.
وطبعا بإمكان الجميع أن يدرك الحساب الخاص الذي تسعى هذه البلدان الشقيقة الى تصفيته ومن خلال تبني قضية تنحية الأسد، وهو توجيه صفعة قوية لنظام الملالي في إيران الذي يشكل تهديدا لأمنها وحتى لوجودها كما تراه.
أما وجه التناقض العربي الثاني، فهو كما سبق وقلت دعوة الجامعة العربية الى إدراج الأزمة السورية تحت إطار البند السابع دون اللجوء الى استخدام القوة، وإذا سلمنا فرضا بأن المجموعة العربية تقصد فعلا ما تدعو إليه، وبأنها لا تتلاعب بالكلمات فإن اللجوء الى البند السابع لا يحلّ في كل الأحوال الأزمة، بل سيزيد من تأزيم الوضع، وهو يحمل بين طياته خطر التدخل العسكري، لأن الغرب بإمكانه أن يقرر فرض خيار القوة للتخلص من الأسد كما فعل مع صدام ومع القذافي، وسيكون العرب هم من قدم له الضوء الأخضر، كما فعلوا مع العراق عام 1991.
ويتذكر الجميع بكل تأكيد النتائج الكارثية لتطبيق هذا البند على الشعب العراقي، حيث أدى الى موت آلاف الأطفال نتيجة الحصار الذي أقره على امتداد عقد ونصف من الزمن، وانتهى عام 2003 بغزو واحتلال بلاد الرافدين ومازال العراقيون يتجرعون مآسي هذا الاحتلال، وهذا البند الذي لم يستثنيهم من العقاب أسوة بصدّام.
إن الدّعوة العربية الى إدراج الأزمة السورية تحت البُند السابع دون استعمال القوة، إما أنها تعكس قصر نظر فلا ترى الخطر الذي تحمله للشعب السوري، على اعتبار أن المزيد من العقوبات والضغط سيدفع ثمنه هو، أو أنها دعوة غير بريئة، وترمي فعلا الى استخدام القوة للتخلص من الأسد حليف أحمدي نجاد، بعد أن فشلت كل المحاولات والأساليب في اقناعه على التنحي.
صراع مصالح يدفع ثمنه الأبرياء
يجزم الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين أن ما تشهده سوريا اليوم ليس أكثر من صراع دولي على المصالح، ويبررون حكمهم هذا انطلاقا من مواقف الدول التي تحرك خيوط الأزمة، فروسيا والصين اللّتان تتهمهما المعارضة السورية بكونهما السبب في إطالة أمد الأزمة وعدم سقوط نظام الأسد كونهما تدافعان عليه وتمدانه بالحماية في المحافل الدولية وتعطلان عمل مجلس الأمن باستعمال »الفيتو« لمنع صدور أي قرار ضدّه، هما في الأساس حسب هذه الاعتقادات لا تفعلان ذلك من أجل عيون بشار الزوقاوين، بل لأنه حليف لا غنى عنه في صراعهما ضد النفوذ الأمريكي والغربي في هذه المنطقة الجيواستراتيجية.
والغرب الذي يذرف دموع التماسيح ليل نهار على حال الشعب السوري، لايهمّه في البداية والنهاية غير النفط واسرائيل، أما سوى ذلك فإلى الجحيم كما كتب أحد المحللين، وأولها الحقوق الديمقراطية للشعوب العربية التي اعتاد هذا الغرب المنافق أن يشيح بالنظر عن انتهاك أبسطها من أجل منافعه الخاصة.
إن خيوط الأزمة في سوريا إذن تحكمها قوى خارجية ومصالح روسيا والصين اليوم تقضي بنهج سياسة تبدو للمعارضة الشامية موقفا عدائيا من مطالب التغيير، أمّا مصالح أمريكا وحليفاتها، فتقضي بنهج سياسة تبدو للمعارضة موقفا مساندا لها وللشعب ولمطالب التغيير، وفي الواقع ليس للشعب السوري موقع في السياستين لا سلبا ولا إيجابا فلا الروس والصينيون يعاودونه ولا الأمريكيون والغربيون يعطفون عليه وينشدون له خيرا، وإنما تُحرك سياسات الدول الكبرى اعتبارات أخرى تنحصر فيها المبادىء والأخلاق الى حدود رمزية أو حتى الى حدود العدم.
إن رغبة الغرب في إسقاط النظام السوري سببه معارضته لسياساته في المنطقة وليس من أجل الديمقراطية أو اقرار الحرية للسوريين.
وتأييد الصين وروسيا له يرجع لكونه أي نظام الأسد حليفا قويّا في صراعهما ضد النفوذ الأمريكي والغربي في هذه المنطقة الحيوية.
والخلاصة أن مواقف الغرب باختلاف توجهها من النظام السوري سواء بالتأييد أو بالمعارضة محكومة بمصالحه لا أكثر ولا أقل.
ومن هذا المنطلق يرى الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين أن الحل السوري لن يكون إلا بتسوية سياسية بين الكبار أي الأمريكيين والروس والصينيين والدول الصغيرة التي تسبح في فلكهم وحينها سيكون على السوريين نظاما ومعارضة أن يرضخوا لتلك التسوية سواء أرضتهم أم أزعجتهم، لهذا يجب على السوريين أن يبادروا الى حل داخلي ليستبقوا أي تسوية خارجية ستفرض خارج إرادتهم وضد مصالحهم.
حل ّ على الطريقة اليمنية لم لا؟
كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« عن خطة يسعى بموجبها الرئيس الأمريكي »باراك أوباما« إلى إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد عن سدّة الحكم على شاكلة ما جرى في اليمن.
وتقضي الخطة بإجراء مفاوضات سياسية في سوريا من شأنها إرضاء المعارضة ومع الاحتفاظ بما أسمتها الصحيفة بقايا حكومة الأسد في السلطة بعد تنحي الرئيس، مما يسمح بانتقال السلطة بنفس الطريقة التي انتقلت عبرها من الرئيس اليمني المخللوع علي عبد الله صالح الى نائبه عبد ربه منصور هادي.
وقالت »نيويورك تايمز« إن نجاح الخطّة يتوقف على روسيا التي وصفتها بأنها واحدة من أقوى حلفاء النظام السوري، ويتطلب مزيدا من الضغط على موسكو لدفعها الى استخدام نفوذها لتنحية الأسد.
والظاهر أن روسيا ليست بحاجة الى أي ضغط لقبول مثل هذه الخطة، لأنها لا يمكن أن ترفضها أبدا، لكن المشكلة أن الوضع في سوريا يختلف عنه في اليمن ومعادلة الحل لم تعد محصورة بين النظام والمعارضة، لأن طرفا ثالثا دخل على الخط وهو يعمل على تعفين الأجواء، من خلال المذابح والمجازر، ليدفع نحو الخيار العسكري للاطاحة بالأسد، وليس مَدّه بطوق النّجاة كما فعلت المبادرة الخليجية مع الرئيس اليمني التي انقذته من المحاكمة ومن أي مساءلة وهو اليوم حرّ طليق.
خيوط الأزمة السورية تتعقد وتتشابك من يوم لآخر، والتحركات الدولية تصعّد ولاتُحلحل وتدفع نحو اقرار البند السابع وربما التدخل العسكري بمبرر إنقاذ السوريين من المجازر والمذابح التي يرمي مرتكبوها الى دغدغة أحاسيس المجموعة الدولية من ثمة تحريك ترسانتها العسكرية للتخلص من الأسد صديق وحليف أحمدي نجاد.