اتفاقية تعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة حماية الطفولة: "دراسات ميدانية حول عمالة القصر والوضعية النفسية والاجتماعية للطفولة"

تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ابرام اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة من أجل اعداد مخطط عمل مشترك في مجال ترقية الطفولة ورفاهيتها.
وقد وقع على الاتفاقية رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، رئيسة الهيئة، مريم شرفي، بحضور اطارات من الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية -حسب الموقعين- الى "تحديد اطار التعاون سيما في مجال أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالطفولة، بغرض خلق نظرة مشتركة وعمل ميداني متناسق مع كل الجهات المعنية"، ووضع "مخطط عمل سنوي يسعى الى برمجة نشاطات وتحديد الآجال والمبالغ المخصصة لتنفيذها".
وبموجب هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على تطوير التعاون الرامي الى "انجاز الدراسات والأعمال التحليلية حول القضايا ذات الصلة بالطفولة، وتطوير ميزانية برنامجية خاصة بالطفولة" الى جانب "تنظيم ندوات وورشات عمل تقنية تعالج القضايا المرتبطة بحماية الطفولة وترقية حقوقها".
وتتضمن بنود هذا التعاون تنظيم ورشات تحسيسية وتوعوية لفائدة فعاليات المجتمع المدني الناشط في مجال الطفولة"، والسهر على " تعزيز قدرات المهنيين والمتدخلين والفاعلين في مجال الطفولة من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات واجتماعات في مجال حماية وترقية الطفولة".
وسيتم "انشاء لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن الهيئتين تقوم بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق" الذي يسعى الى "تطوير التعاون في اطار المصلحة الفضلى للطفل".
وفي كلمة له أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه الاتفاقية تهدف الى ترقية الطفولة وتعزيز الرفاهية لهذه الشريحة من المجتمع عن طريق "القيام بدراسات ميدانية حول عدة محاور تتعلق بالطفولة سيما في مجال عمالة القصر والوضعية النفسية والاجتماعية للطفولة".
وأوضح ذات المسؤول أن هذا العمل يجري باشراك الخبراء والاطارات من الطرفين بغية "ارساء سياسة وطنية في مجال الطفولة" ك"وثيقة دائمة" يعتمد عليها في مختلف النشاطات الى جانب تطوير "ميزانية برامج خاصة بالطفولة" بهدف ترقية هذه الشريحة من المجتمع .
وأضاف نفس المتحدث أن هذه الاتفاقية تأتي "تتويجا لعدة لقاءات ونقاشات" بين الطرفين حول مجال حماية الطفولة وترقيتها وذلك بغية "وضع جسور تعاون" بين الهيئتين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة باللجنة المتخصصة في الطفولة والشباب.
وبنفس المناسبة أعلن السيد تير عن مشروع تنظيم ندوة وطنية حول "الطفولة والمراهقة " خلال شهر اكتوبر المقبل، "للخروج بطرح يهدف الى تحسين السياسة العمومية للطفولة"، وذلك بمبادرة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
ومن جهتها أكدت السيدة شرفي أن هذه الاتفاقية ستتناول عدة برامج ودراسات ميدانية لبناء استراتيجيات ترمي الى "تغيير وضعية الطفولة نحوالأحسن"، بمساهمة كل القطاعات المعنية والمتدخلين في مجال الطفولة مع اشراك فعاليات المجتمع المدني.
وعلى صعيد آخر، أشارت السيدة شرفي أن الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة فتحت قنوات الاتصال مع العائلات خلال الوضعية الصحية الاستثنائية واتخذت عدة اجراءات لمرافقتها لفائدة أطفالها بتقديم النصائح الضرورية.
وأضافت أن الهيئة تلقت عبر رقمها الأخضر(11-11) عدة اتصالات هاتفية بعضها لطلب استفسارات أوالتعبير عن انشغالات سيما بخصوص كوفيد-19 ، مبرزة أن الهيئة ذكرت خلال هذه الاتصالات بالتدابير الوقائية اللازمة خاصة تلك المرتبطة بفئة الطفولة، وأن الهيئة تلقت منذ شهر يناير الفارط 1.375 حالة مساس بحقوق الطفل.
وبنفس المناسبة أكدت السيدة شرفي أن الهيئة أطلقت عبر موقعها الالكتروني عدة نشاطات تثقيفية لفائدة الأطفال خلال فترة الحجر الصحي، للمساهمة في تنمية مواهبهم، الى جانب اطلاق المسابقة الوطنية حول حقوق الطفل التي شارك فيها حوالي 3000 طفل.