53 مخبرا لمراقبة المنتجات الاستهلاكية

كشف، أمس، وزير التجارة كمال رزيق، اعتماد دائرته الوزارية لخارطة مخبرية وطنية تهدف لمراقبة الجودة ب 53 مخبرا موزعا عبر التراب الوطني، وذلك قبل نهاية السداسي الأول من سنة القادمة 2021 ، لضمان مراقبة المنتجات الإستهلاكية المحلية والمستوردة الموجهة للتسويق ومدى مطابقتها مع المعايير الصحية للحفاظ على صحة المستهلك التي اعتبرها خطا أحمر.
أشار رزيق، لدى معاينته لمخبر مراقبة الجودة وقمع الغش بولاية بسكرة، في إطار زيارة العمل والتفقد التي قادته إليها، أن الخريطة المخبرية ستتوزع على 45 مخبرا ثابتا و8 أخرى متنقلة، منها ولاية بسكرة، حيث تم تقديم طلب اعتماد 7 مخابر جديدة لمنحها رخصة التأهيل لمنح شهادات نظام إدارة الجودة المعروفة عالميا بنظام «إيزو».
ومن شان هذه المخابر حسب رزيق الموافقة على دخول منح تراخيص دخول مختلف المنتجات الاستهلاكية وذلك بالتنسيق مع مصالح قطاعات المعنية مباشرة بالعملية على غرار الفلاحة والصناعة والصحة، وبمقر مديرية التجارة أشاد الوزير بالمجهودات الجبارة التي قام بها موظفوالقطاع خاصة في مجابهة تفشي وباء فيروس كورونا والذين لا يزالون - حسبه - في الميدان لتأدية مهامهم داعيا إليهم لبذل المزيد من اليقظة، مؤكدا بأن نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية بلغت 16 بالمائة عقب معاينته لمخبر مراقبة الجودة، وهي النسبة التي وصفها رزيق بغير المرضية.
وخلال اشرافه على إطلاق عملية تصدير شحنة من الاسمنت من مصنع سيلاس بسكرة باتجاه دولة النيجر، أكد الوزير أن الحكومة حريصة كثيرة على اختراق السوق الافريقية تجاريا والوصول إليها عبر المعابر الحدودية، الامر الذي يقتضي استعدادا كاملا وتجندا صارما من قبل كافة القطاعات، وفي مقدمتها التجارة والمالية والنقل والجمارك.
وفي رده على انشغالات بعض المواطنين وعمال القطاع بخصوص النقص المسجل منذ شهر في مادة الحليب المدعم ، فكشف رزيق عن تكليف لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة للعمل على إعادة النظر في توزيع هذه المادة الحيوية من خلال زيادة حصص الملبنات من المادة الاولية المستعملة في إنتاج الحليب لتغطية العجز المسجل بأغلب ولايات الوطن.
ولان بسكرة معروفة وطنيا بإنتاج شعبة التمور فقد توقف رزيق مطولا لدى تلقيه لشروحات حول واقع الشعبة وافاق تطويرها ان مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة تتوقع خلال الموسم الفلاحي الجاري تحقيق إنتاج إجمالي يفوق ال 4.8 مليون قنطار من مختلف أنواع التمور تتوزع على عدة أصناف اهمها تمور دقلة نور، والتي بلغ إنتاجها نحو3.5 مليون قنطار، تسعى الوزارة بالتعاون مع مختلف الشركاء خاصة الفلاحين ومنتجي هذه الشعبة لتذليل كل العقبات لزيادة الإنتاج، والوصول لتحقيق قيمة الصادرات الخاصة بالتمور إلى 500 مليون دولار، على المدى المتوسط.