''رفع التجريم عن فعل التسيير ليس التفريط في المال العام''

رضا بوضياف على أمواج الإذاعة الدولية يصرح:

[Image]طمأن أحمد رضا بوضياف النقيب الوطني السابق للمحامين الجزائريين الإطارات المسيرة للمؤسسات عن تجاوز مشاكل التسيير بإخضاعها للقانون التجاري وليس المدني بالإضافة الى النصوص الجمركية والتجارية بخصوص هذا الشأن
وأوضح بوضياف، لدى نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية لمناقشة «رفع التجريم عن فعل التسيير»، أن هذا الأمر لا يمكن إخضاعه لقانون العقوبات بل للقانون التجاري، مشيرا الى انه في حال تسجيل مشاكل في التسيير يمكن الذهاب الى عقوبات تصل الى حد الإعلان عن الإفلاس لاسيما المؤسسات التي تفتقر الى التسيير المحكم.
وأكد المتحدث في هذا السياق، على ان مصالح الكل محفوظة في هذه المرحلة بما في ذلك مناصب الشغل التي توفرها المؤسسة لإمكانية عودتها الى النشاط كون هذا الاحتمال وارد.
وبخصوص رفع التجريم عن فعل التسيير أكد بوضياف أنه لا يعني أبدا التفريط في المال العام مشددا على ان المؤسسات هي التي تخلق الثروة ومناصب العمل مساهمة بذلك في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمهم حسبه ليس محاسبة المسير كونه مسؤولا وإنما النتيجة المحققة.
وأشار ضيف القناة الإذاعية الدولية الى إلغاء كل الوضعيات العقابية ذات الصلة بالتسيير، إلا ان المؤسسة مطالبة بهيكلة داخلية لأن الشكوى هي التي تقدمها بإعتبارها السلطة المقررة والأدرى بمكامن الخلل.
وقال بوضياف ان الثروة الحقيقية تكمن في مسييرين أكفاء لهم القدرة على خلق ثروة حقيقية بدل الاعتماد على البترول والغاز فالتسيير الأمثل هو البديل خاصة مع توفر إجراءات عادلة لتنظيم العمل داخل المؤسسات.
وذكر المحامي المختص بقرار رئيس الجمهورية سنة 2011 بالإعلان على حرصه لإلغاء تجريم فعل التسيير من أجل تحرير المبادرات الخاصة للمسيرين وتمكينهم من التعامل مع المنافسة بدون عقدة أو تخوف من متابعات محتملة في ضوء ما حصل في مرحلة سابقة من زجّ لإطارات عديدة في الحبس نتيجة أفعال ترتبط بالتسيير، ناهيك عن قائمة طويلة لمتابعين قضائيا.
وتوقف عند المسؤولية التي تترتب على هياكل التسيير الداخلية للمؤسسة من مجلس إدارة وجمعية عامة ومحافظ للحسابات، وكلهم يمثلون ضوابط بإمكانها أن تنذر بالخطر عند اللزوم، مشيرا إلى أن القاضي ليس له صلاحية محاكمة التسيير، وإنما يختص بالنظر في أفعال دقيقة مكيفة قانونا بأنها جرائم. مؤكدا أن رفع التجريم لا يعني التفريط في المال العام، وإنما الوقت حان لأن يجد المسير الاقتصادي، خاصة في القطاع العام مساحة أكبر من الضمانات والطمأنينة حتى يتحرر من هاجس الخوف ويملك الجرأة للتعاطي مع الساحة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية من مركز قوي وبثقة تمكنه من ضبط الحسابات لفائدة المؤسسة الجزائرية.