بوعبد الله ينتقد القرض المستندي ورفع التجريم عن فعل التسيير

شدد على مراجعة قوانين الأعمال والصرف والصفقات

شدد عبد الوحيد بوعبد الله الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالأعمال والصفقات والصرف من خلال إشراك المسيرين للحيلولة دون وقوع تجاوزات مؤكدا بأن رفع التجريم عن فعل التسيير خطير، وفي سياق مغاير كشف عن اقتناء الشركة ل 5 طائرات من الحجم الكبير و7 من الججم المتوسط و4 طائرات صغيرة، كما انتقد بشدة القرض المستندي الذي يثري المؤسسات التي تسلم شهادت المطابقة.
تطرق المسؤول الأول على الجوية الجزائرية لدى نزوله أمس الأول ضيفا على حصة «ضيف التحرير» بإسهاب إلى فعل التسيير الذي تقرر خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء رفع التجريم عنه مقترحا مراجعة قانون الأعمال وذلك من أجل تحديد «الفعل العادي للتسيير غير المجرم والفعل غير العادي المجرم».
ولم يتوان بوعبد الله في التأكيد بأن رفع التجريم عن فعل التسيير «خطير» لأنه يعني حصانة للمسيرين عموما أي حرية في الفعل وبالتالي إخلاء مسؤولية المسير، وأضاف في نفس السياق بأن قانون الأعمال الجزائري يشكل استناء كونه لا يطابق أي قانون آخر.
وذهب ذات المسير إلى أبعد من ذلك حيث وعلاوة على مراجعة قانون الأعمال، شدد على ضرورة مراجعة قانون الصفقات، من خلال إشراك المسيرين، لأن المسير ومهما كان هذا الأخير صارما بإمكانه الغش من خلال وضع دفتر شروط، كما أن محافظ الحسابات الذي يدقق في حسابات المؤسسة ليس لديه الحق إذا ما وجد غشا فيها لأنه يعتبر تدخلا في تسيير المؤسسة.
واستنادا إلى الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية فإن التحقيق في هذا النوع من القضايا ينبغي أن يتم من طرف مختصين سواء تعلق الأمر بالمحققين أو القضاة ومن هذا المنطلق ينبغي أن يتلقوا تكوينا متخصصا، لعدم ارتكاب أخطاء جسيمة في حق إطارات ومسؤولين قضوا عقوبة في السجن تبين بعدها أنهم أبرياء وليس لهم الحق في التعويض وإعادة الإدماج في المؤسسات.
ولم يخف بوعبد الله في سياق متصل بأن قانون الصفقات وعلى اعتبار أن منحها يتم على أساس التفاوض فإنه يفتح الباب، أمام الغش، انتقد بشدة «القرض المستندي» كونه يساهم في إثراء المؤسسات التي تسلم شهادات المطابقة مؤكدا أنه تسبب في خسائر لشركته تقدر بملايين الدولارات تترتب عن عملية استئجار الطائرات.
كما اقترح أيضا مراجعة قانون الصرف الذي يحول دون قيام المؤسسة باستثمارات في دول افريقية مثلا.
وفي هذا السياق أكد أن الشركة لن تراجع الخطوط أو الرحلات المتوجهة إلى دول افريقية منها «واڤادڤو» وبماكو رغم أنها غير مربحة للشركة إلا أنها مكسب للدولة الجزائرية.
بوعبد الله الذي أكد أن ميزانية الشركة غير محددة، أشار إلى أن تجديد الأسطول خصص له نحو 700 مليون دولار من أموال الشركة التي استفادت من الإعفاء من الفوائد على أموال صندوق الاستثمارات.