تم صباح اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبإشراف من وزير القطاع عبد الباقي بن زيان وكذا وزيري المناجم "محمد عرقاب" والصيد البحري والموارد الصيدية "سيد أحمد فروخي"، التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بين هذه القطاعات. وفي كلمة له أكد وزير التعليم العالي أن هذه الاتفاقيات المبرمة، عبارة عن تعاون وشراكة بين هذه القطاعات وما يمكن التنويه به أن بنود اتفاقيات الشراكة قد شملت مجالات إستراتجية تندمج في برنامج الحكومة وهذه الاتفاقيات ذات أهمية كبيرة، تتمثل أهدافها في بعث وتطوير البحوث وكذا المرافقة في تأطير أطروحات الدكتوراه . من جهته قال وزير المناجم محمد عرقاب، في كلمته، أن التوقيع تم على خمس اتفاقيات إطار الشراكة بين وزارته ووزارة التعليم العالي، مضيفا أنّ هذا التوقيع سيمكن من تجسيد شراكة في إطار رؤية جديدة لتقريب الجامعة من سوق العمل. من جهته دعا الوزير عرقاب، إلى تكوين فرق مكلفة بمشاريع القطاع في شتى التخصصات، وهو الأمر الذي سيمكن الطلبة من القيام بتربصات مهنية في مجالي المناجم والصيد البحري، فالتكامل – يضيف – بين قطاعي المناجم والتعليم العالي حتمية واجب العمل بها والتي تأتي تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة. مشيرا في ذات السياق أن قطاع التعليم العالي هو القطاع الذي يتفاعل مع المنظومة الاقتصادية ومرافقتها تقنيا، وأن هذا الخيار الاستراتيجي يلعب دورا فعالا لبناء اقتصاد منتج ومتنوع من جهة ثانية، أكد وزير الصيد البحري أحمد فروخي، أنّ هذه الاتفاقيات بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصيد البحري تساعد على تطوير موارد جديدة واستغلال موارد اقتصادية جديدة أيضا، وهو الذي يعتبر تحديا كبيرا للقطاعات الموجودة في الحكومة من خلال إدماج الموارد المادية المتاحة واستغلال الموارد البشرية أيضا. وقال الوزير "أنّ هذه العلاقات موجودة من قبل لكن الجديد هو الطموح في التقدم والتطور، وأنّ المحاور التي نحاول بناءها هي اختصار المسافات وربح الوقت على عكس النمط الكلاسيكي، فنحن في محاولة تغيير هذا النمط واختصار الوقت بالتوجه مباشرة الإشكاليات والحلول في آن واحد، كما نحاول في الصيد البحري تطوير وإدخال خدمات جديدة من جهة الخبرة وكيفية تنفيذها في الميدان".
