نحو إنهاء إحصاء وتطهير العقار الفلاحي

تم تحديد تاريخ 15 ديسمبر الجاري كآخر أجل لتسليم القوائم الإسمية لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات، مع استكمال عملية الإحصاء لتمكين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من وضع حلول مناسبة لوضعيتهم تجسيدا لأهداف خارطة الطريق، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان الوزارة.
تم التأكيد خلال أشغال اللقاءات الدورية التي نظمتها مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عبر تقنية التواصل عن بعد، الخاصة بمتابعة وضعية العقار الفلاحي بمختلف صيغه التي اختتمت اشغالها، الأحد، على تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2020 كآخر أجل لتسليم القوائم الإسمية، مع استكمال عملية الإحصاء لتمكين الوزارة من وضع الأطر التنظيمية لدراسة وإيجاد حلول مناسبة لوضعيتهم في زقرب الآجال وذلك تجسيدا لأهداف خارطة طريق القطاع.
وشارك في هذه اللقاءات، رؤساء مصالح التهيئة الريفية وترقية الاستثمار وإطارات من مديريات المصالح الفلاحية وذلك بغرض متابعة هذا البرنامج على المستوى المحلي.
وبهذه المناسبة، تم دعوة الإطارات إلى بذل المزيد من الجهود، لاسيما فيما يتعلق بالإحصاء الشامل لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 يوليو 2018 المتضمن تطهير العقار الفلاحي.
وتم خلال هذه الأشغال التي دامت ستة أيام، التطرق زيضا إلى حصيلة العمليات المتعلقة بمنح الأراضي في اطار الاستصلاح بقوائمها الإسمية ومدى تقدم البرامج ميدانيا، وكذا عمليات التطهير واسترجاع الاراضي الفلاحية غير المستغلة في إطار البرامج الخاصة بالعقار الفلاحي والمتمثلة على وجه الخصوص في برنامج الاستصلاح عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية في اطار القانون 83/18 وبرنامج الامتياز الفلاحي.
وفيما يخص هذا الأخير، يتعلق الأمر بإحصاء المحيطات القديمة المنشأة في إطار المرسوم التنفيذي 483 / 97 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997 وكذا المحيطات المنشأة في إطار المنشور الوزاري المشترك 108 المؤرخ في 23 فبراير 2011 المعدل والمتمم بالمنشور.
ويأتي ذلك تطبيقا لورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية 2020 - 2024، لاسيما فيما يخص تجسيد برنامج تطهير العقار الفلاحي وترشيد استغلاله.