15 ديسمبر لتسليم قوائم مستغلي الأراضي الفلاحية

لتسوية الوضعيات العالقة

تم تحديد تاريخ 15 ديسمبر الجاري كآخر اجل لتسليم القوائم الاسمية لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات مع استكمال عملية الإحصاء لتمكين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من وضع حلول مناسبة لوضعيتهم تجسيدا لأهداف خارطة الطريق.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،فقد تم التأكيد خلال أشغال اللقاءات الدورية التي نظمتها مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عبر تقنية التواصل عن بعد، والخاصة بمتابعة وضعية العقار الفلاحي بمختلف صيغه التي اختتمت اشغالها الاحد على تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2020 كآخر اجل لتسليم القوائم الاسمية مع استكمال عملية الإحصاء لتمكين الوزارة من وضع الأطر التنظيمية لدراسة وإيجاد حلول مناسبة لوضعيتهم في أقرب الآجال وذلك تجسيدا لأهداف خارطة طريق القطاع.
وشارك في هذه اللقاءات، رؤساء مصالح التهيئة الريفية وترقية الاستثمار وإطارات من مديريات المصالح الفلاحية وذلك بغرض متابعة هذا البرنامج على المستوى المحلي.
وبالمناسبة تم دعوة الإطارات إلى بذل المزيد من الجهود لاسيما فيما يتعلق بالإحصاء الشامل لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 يوليو 2018 المتضمن تطهير العقار الفلاحي.
تم خلال هذه الأشغال التي دامت ستة أيام التطرق ايضا إلى حصيلة العمليات المتعلقة بمنح الأراضي في اطار الاستصلاح بقوائمها الاسمية ومدى تقدم البرامج ميدانيا، وكذا عمليات التطهير واسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة في إطار البرامج الخاصة بالعقار الفلاحي والمتمثلة على وجه الخصوص في برنامج الاستصلاح عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار القانون 83/18 وبرنامج الامتياز الفلاحي.
وفيما يخص هذا الأخير، يتعلق الأمر بإحصاء المحيطات القديمة المنشأة في إطار المرسوم التنفيذي 483/97 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997 وكذا المحيطات المنشأة في إطار المنشور الوزاري المشترك 108 المؤرخ في 23 فبراير 2011 المعدل والمتمم بالمنشور.
ويأتي ذلك تطبيقا لورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية 2020 -2024 لاسيما فيما يخص تجسيد برنامج تطهير العقار الفلاحي وترشيد استغلاله.