ترقية العمل المشترك لرفع تحديات السياحة العربية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، أمس، على ترقية العمل المشترك بين الدول العربية في ظل شراكة «معززة وشاملة» لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه السياحة العربية البينية حاليا.
أوضح الوزير، في كلمة له خلال مشاركته في أشغال الدورة 27 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بأن التوصيات والقرارات التي سيتم الاتفاق عليها في هذا اللقاء، تستدعي «بذل الجهود لتطبيقها وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع الدول العربية»، مجددا «التزام الجزائر بمواصلة تدعيم الجهود العربية لتنمية صناعة سياحية رائدة ومستدامة وآمنة».
وانتهز حميدو الفرصة لاستعراض تجربة الجزائر في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا الى أنه تم اتخاذ «تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وإشرافه المباشر والمتواصل جملة من التدابير الاستعجالية لمواجهة هذه الجائحة من خلال توفير الامكانات اللازمة على المستوى الصحي للتقليص من انعكاساتها الاجتماعية وأثارها الاقتصادية».
واعتبر الوزير النتائج المحققة حاليا «دليلا واضحا على النجاح الجماعي للحد من تداعيات الجائحة ومثالا يقتدى به في سبيل الرجوع التدريجي والمرن والآمن لعدد من الانشطة للتقليص من أثرها الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة خطر انتقال العدوى»، مشيرا الى أن الجزائر بصدد «تنفيذ خطط من أجل إعادة الفتح التدريجي للأنشطة السياحية الخاضعة للرقابة من خلال زيادة التركيز في تطبيق البروتوكولات القطاعية الشاملة للصحة والسلامة، على غرار البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا».
واعتبر حميدو انعقاد أشغال هذه الدورة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية، «دليلا على الارادة القوية المشتركة من أجل تخطي هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها السياحة العالمية وكذا السياحة العربية»، مؤكدا بأن مسعى مناقشة المواضيع المدرجة في جدول اعمال الدورة 23 للمجلس الوزاري المشترك اليوم، «دليل واضح للتحضير الاستباقي لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه السياحة العربية البينية ومحفز للعمل سويا من أجل ايجاد حلول من شأنها المساهمة في تحقيق الانعاش السياحي العربي».
ولدى تدخله حول امكانية تعزيز الأمن السياحي العربي، أعلن الوزير موافقة الجزائر على وثيقة الاستراتيجية العربية النموذجية في هذا المجال، مع تقديم اقتراحات تركز معظمها على توفير إمكانية تعزيز الاستثمار في المجال الأمني بمختلف المناطق السياحية وتوحيد آليات المساعدة الأمنية، لاسيما لتلقي الشكاوى من طرف السياح في العديد من اللغات، الى جانب تقديم برامج لمساعدة السياح وتنظيم دورات تدريبية حضورية أو افتراضية لتعزيز الأمن السياحي.
وبخصوص تدعيم قطاع السياحة في فلسطين، شدد الوزير على تطبيق القرار الصادر عن المجلس الوزاري العربي للسياحة في 2018 والذي ينص على دعوة البلدان العربية للمبادرة في توسيع الاستثمار السياحي العربي في دولة فلسطين، من أجل تكوين صناعة سياحية فلسطينية والحفاظ على التراث الحضاري والثقافي والتراثي بالمنطقة، في ظل الاستهداف الإسرائيلي الرامي الى تشويه وطمس المقومات العربية الاصيلة.
...ويستعرض سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع سفير كوبا بالجزائر
استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو، مع سفير كوبا بالجزائر، أرماندو فيرغارا بوينو، سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون في قطاع السياحة، بحسب ما افاد به، أمس، بيان للوزارة.
وقد عبر الطرفان عن «اعتزازهما بالعلاقات العريقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين»، وشددا على «ضرورة الدفع بها في مجال السياحة والمناعة التقليدية والعمل العائلي».
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على «ضرورة تفعيل برنامج التعاون بين البلدين في المجال السياحي وتحديد جدول عملي لتجسيده والعمل سويا من أجل ترقية العلاقات الجزائرية- الكوبية، لاسيما في مجال السياحة العلاجية، الحموية، التاريخية والسياحة الايكولوجية وتشجيع خلق شراكة فعالة بين مختلف المتعاملين السياحيين لكلا البلدين».
كما أبرز أيضا أهمية «فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الصناعة التقليدية، خاصة فيما تعلق بدباغة الجلود والنقش على الخشب».
من جهته، عبر السفير الكوبي عن رغبة بلاده في ترقية علاقات التعاون مع الجزائر، حيث عرض «جملة من المقترحات تقدم بها الطرف الكوبي بهدف توسيع مجالات الشراكة والتعاون وترقية برنامج العمل المشترك في القطاع».
وأكد في ذات السياق، على أهمية «خلق ديناميكية وتعزيز التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات في التسيير السياحي والفندقي والسياحة العلاجية والطبية والصناعة التقليدية والتنسيق من أجل تنظيم رحلات استكشافية والمشاركة في التظاهرات المنظمة في كلا البلدين بعد تحسن الوضعية الوبائية».
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على «مواصلة الجهود من أجل وضع الآليات الكفيلة للدفع بالعلاقات الثنائية وترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».