سجّلت مديرية التوزيع بورقلة اعتداءات متكررة وشبه يومية على المنشآت الكهربائية والغازية بسبب عدم احترام محيط الحماية من قبل المواطنين ومقاولات الأشغال منذ مطلع السنة الجارية حتى نهاية شهر نوفمبر الفارط نحو 328 حالة تعدي على شبكات توزيع الكهرباء والغاز. كشفت ذات المصالح أن حالات التعدي على المنشآت الكهربائية والغازية بالولاية، قدرت ب 255 حالة تعدي على أشغال شبكة توزيع الغاز الطبيعي و73 حالة تعدي على شبكة توزيع الكهرباء، وهي تؤثر سلبا على نوعية واستمرارية الخدمة المقدمة للزبائن. كما تكلف الشركة خسائر مادية، تتضمن كمية الطاقة غير الموزعة وتكاليف إصلاح ما تخلفه هذه الاعتداءات من أعطاب على مستوى شبكات توزيع الكهرباء والغاز، ناهيك عن الأخطار التي تشكلها على سلامة الأفراد والممتلكات. وتعد أشغال الحفر بالقرب من منشآت توزيع الكهرباء والغاز، السبب في مجمل أعطاب الكهرباء المسجلة بنسبة 25 في المائة، في حين تمثل 75 في المائة من أعطاب الغاز، وهو ما كلف مديرية التوزيع بورقلة ما يزيد عن 990 ألف دينار جزائري لإصلاح هذه الأعطاب، وضمان إعادة تموين الزبائن بهاتين المادتين الحيويتين. في ذات السياق، فإن توزيع الاعتداءات على شبكات توزيع الكهرباء والغاز يشير إلى تكرار هذه الظاهرة على مستوى إقليم المقاطعة التقنية بتقرت التي سجلت هي الأخرى 132 حالة اعتداء على شبكة الغاز و31 اعتداءً على الشبكة الكهربائية بنهاية شهر نوفمبر من السنة الجارية، متبوعة بالمقاطعة التقنية الغازية بورقلة التي سجلت في نفس الفترة 80 اعتداءً على الشبكة الغازية و25 اعتداءً على الشبكة الكهربائية. وأمام هذه الوضعية، في ظل زيادة تدخل الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب الناجمة عن هذه الاعتداءات، فإن مديرية التوزيع ورقلة أودعت ما يزيد عن 45 شكوى لدى الجهات القانونية. وبالنظر للأرقام والإحصاءات، فإنه يتضح جليا حجم تأثير التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية على نوعية الخدمة العمومية وميزانية الشركة، والراجع إلى عدم احترام محيط الحماية القانونية، حسب ما جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14/06/2011 والمحدد لمحيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفية شغله.
