تنتظر الأحزاب السياسية نزول مشروع قانون الانتخابات بشكل رسمي لتدلو بدلوها في محتواه، خاصة والجزائر مقدمة على انتخابات تشريعية ومحلية، يتطلع الجميع أن تفرز كفاءات قادرة على تسيير الشأن للمحلي، وأن تمثل من يختارها أحسن تمثيلا وأن تسهر على إيجاد حلول لانشغالات المواطنين. نظرا لأهمية الموعد الانتخابي القادم، الذي سيكون له تأثيره المباشر على المواطن، سواء التشريعيات أو المحليات، اتصلت «الشعب» مع ممثلي بعض الأحزاب السياسية، الذين قدموا تصورات واقتراحات حول التعديلات أو التغييرات التي يجب أن تطرأ على قانون الانتخابات الذي يجمع الكل على أنه لم يعد يتماشى والتغيرات والظرف السياسي الذي يعيشه البلد. ساحلي: اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة الوطنية قال رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، إنه بالرغم من عدم تداول مشروع قانون الإنتخابات بعد، لكن من الطبيعي كحزب سياسي أن يكون لديه اقتراحاته التي سيطرحها عبر مجموعته البرلمانية عند نزول المشروع إلى البرلمان. وذكر ساحلي، أنه سبق وأن اقترح حزبه عدة تعديلات بمناسبة جولات الحوار السابقة، لاسيما في 2011 و2014 و2019، منها تغيير النمط الانتخابي،واعتماد القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة، وكذا اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة الوطنية بدل الدوائر الانتخابية الحالية (الولايات)، وتعزيز الشروط العلمية والخبرة للترشح، ورفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50 بالمائة لتحقيق المناصفة بين الجنسين، وتحديد مجالات استعمال الحصانة البرلمانية في العمل البرلماني وليس لارتكاب الجرائم المالية والأخلاقية. وركز المتحدث على ضرورة تعزيز استقلالية السلطة المستقلة للانتخابات، وتحديد التمويل المالي للحملات الانتخابية، من أجل تفادي سطوة المال على الفعل الانتخابي وشراء الذمم (سواء المال الشرعي أو المال الفاسد)، وضمان التغطية الإعلامية العادلة بين جميع الأحزاب والمرشحين، ومنع استغلال عناصر الهوية الوطنية الثلاثة في التنافس الانتخابي من أجل منع التزوير الأيديولوجي المبني على الخطاب الديني أو التاريخي أو الهوياتي. ويقترح ساحلي كذلك، تمديد فترة الحملة الانتخابية لأكثر من 22 يوما بسبب شساعة التراب الوطني، وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح دون حذفها نهائيا، وكذا تمكين المعارضة البرلمانية من لعب دورها الدستوري دون تضييق أو تهميش. خليفي: النظام الانتخابي أحد مؤشرات الديمقراطية بالنسبة للنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سمية خليفي، فإنه لابد من دراسة عميقة على مستوى الأحزاب وكذلك أخذ كل وقتها على مستوى البرلمان وإلا سيمرر بطريقه سريعة تؤدي حتما إلى صدور «شبه قانون». وترى خليفي، أن النظام الانتخابي أحد مؤشرات الديمقراطية، لذلك لابد من أن يكون هناك كفاله حقيقية للحقوق السياسية وحمايتها، ليس فقط دستوريا بل حتى على مستوى القوانين بطريقة تؤدي لرفع المشاركة الفعلية في الإنتخابات. وأضافت في هذا الإطار، أن الانتخابات، خاصة منها المحلية، هي التي تشارك في تكريس مباشر لتنمية محلية وديمقراطية تشاركية، ولهذا لابد من الابتعاد عن غطاء الإدارة محليا، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لها. فالبلدية، كما هي حاليا، القاعدة الإقليمية للامركزية ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية. ولهذا تضيف لابد من الكفاءة اللازمة التي يجب أن تتوفر لدى المسئولين المحليين، لذلك فهم مسيرون منتخبون ومنفذون، وتؤكد على أن الكفاءة التي تعتبر معيارا، كما يجب أن توضع كشرط من شروط الترشح، وتعتبر أن تماسك المنظومة التشريعية والابتعاد عن هشاشتها سيؤدي حتما إلى قوة التشريع، بل أكثر من ذلك تضيف لابد أن يتم فعليا ترك مساحة أوسع للتشريع وفصل حقيقي بين السلطات، فيصبح بالإمكان أن يكون دور رقابي للمنتخب على الحكومة، لا مجرد موظف لديها نظرا لغياب آليات لذلك. صادوق: يجب أن يكون قانونا يكرس الشفافية قال نائب عن حركة مجتمع السلم «حمس» أحمد صادوق، إن قانون الانتخابات يجب أن يكون قانونا يكرس الشفافية والنزاهة ويضع جميع المتنافسين في نفس مستوى الفرصة، ولا يكون ذلك إلا من خلال تعديل قانون السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات واعتماد الانتخاب، بدل التعيين لرئيسها وأعضائها وتمكينها من صلاحيات أكثر، خاصة فيما يتعلق بالهيئة الناخبة والرقابة وإعلان النتائج والطعون. فيما يخص الرقابة، شدد على تمكين الأحزاب من الحضور والمشاركة كما وجب تمكينها من حضور عملية تجميع وتوزيع الأصوات على مستوى الخلية الولائية وعادة ما يحدث التزوير على مستوى هذه الغرفة المظلمة. كما يؤكد صادوق ضرورة إيجاد آليات وأدوات قانونية لتجريم التزوير، واستعمال المال الفاسد، على اعتبار أن آفة التزوير تنتج الفساد والاستبداد والفشل وغيرها من التعديلات المهمة بهدف تكريس الشفافية والنزاهة وتمكين الأحزاب التمثيلية من تنفيذ برنامجها، الذي نوصي به أن يكون قانون الانتخابات القادم في مستوى تطلعات الشعب الجزائري والنخبة السياسية. بن عبد السلام: وجوب إلغاء شرط الحصول على 4٪ من الأصوات يترقب جمال بن عبد السلام نزول مشروع قانون الانتخابات، وقد حضر جملة من الاقتراحات. وذكر أن التعديلات لابد أن تطرأ على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للوصول إلى سلطة تملك كل أدوات العمل، والصلاحيات واللوجستيك، حتى تصبح مستقلة فعلا عن الإدارة والأحزاب. أضاف بن عبد السلام، أن هناك عمل فيما يتعلق بالنظام النسبي، ويقترح أن يتم الفرز على مرحلتين للأحزاب الفائزة وللقوائم الفائزة، ويعتقد أن ذلك ما سيخرج الانتخابات من «نظام الشكارة». كما يقترح إلغاء شرط الحصول على 4٪ من الأصوات الذي تم تطبيقه في التشريعيات الأخيرة والمتضمن في المادة 94 من قانون الانتخابات، مع إعادة تشكيل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بصفة تمكن الأحزاب السياسية من التواجد بها.
