مندوب الأحرار يدعو لإلغاء شرط 3 بالمائة من توقيعات المنتخبين للترشح

ممثل الثلث الرئاسي يقترح العودة لنظام العهدتين وتعزيز صلاحيات الرئيس

ركّز رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار، عماد جعفري، في اقتراحاته التي تلاها على أعضاء لجنة المشاورات السياسية، أمس، على ضرورة شطب المادتين 82 و109 من قانون الانتخابات وتعديله نحو الأحسن والأفضل، لأنهما تضعان شرطا تعجيزيا يتمثل في إلزام المترشحين بجمع ما يقدر ب3 بالمائة من المنتخبين، فضلا عن اقتراحات أخرى أهمها تنصيب هيئة عليا للانتخابات تكون تحت رئاسة شخصية مستقلة تتمتع بالاستقلالية والحياد، قصد الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
كما دعا المتحدث إلى التقليص من عدد المكاتب المتنقلة، مع انتخاب أسلاك الأمن في بلدياتهم الأصلية شخصيا أو عن طريق الوكالة، وضم المتحدث صوته إلى أصوات الداعين إلى عودة رئاسة البلدية إلى الأغلبية الفائزة بالقائمة، إضفاء للشرعية، مع اعتماد مبدإ النسبية للمناصب التنفيذية وتكوين مكتب تسيير البلدية. ودافع رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار، عن النظام النسبي المطلق بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، مقابل اعتماد طريقة النظام النسبي المطلق في الرئاسة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، أي المتحصلين على ثلثي أعضاء المجلس، مقترحا أن تجرى انتخابات للرئاسة المجلس بالأغلبية في حالة غياب هذا الشرط، مع منح الحرية لكل عضو للترشح دون أية تقييد.
وفيما يخص توسيع المشاركة السياسية، لخص الإشكالية المطروحة في كيفية ترتيبها في القوائم الانتخابية في ظل التقاليد لاسيما بالمناطق الريفية والقرى والمناطق الداخلية. وأكد في هذا الصدد على ضرورة أن تضم كل قائمة خمسة أسماء نسوية مراعاة لظرف التقاليد والعادات، ضمانا لتحقيق نسبة حددها في 20 بالمائة في القوائم الانتخابية. وفيما يتصل بقانون الأحزاب والجمعيات، أكد عماد جعفري، على ضرورة الفصل بين السلطات، وإقامة قضاء إداري متخصص في قضايا الأحزاب والجمعيات، مطالبا بوضع ضوابط وشروط منطقية تنظم وتسير الأحزاب وتقيس مصداقيتها في الساحة السياسية بعد كل استحقاقات و”من لا يحصل على النسبة اللازمة يحل مباشرة”. واقترح أيضا فرض مبدإ التداول داخل الأحزاب وعلى مستوى السلطة، مع دعم فكرة عقد المؤتمر التأسيسي الوارد في المادة 18 من قانون الأحزاب الحالية وتعميم المشاركة في المؤتمر لتمثيل أغلب ولايات الوطن.
وفيما يخص قطاع الإعلام، اقترح جعفري إعادة فتح المجلس الأعلى للإعلام ووضع قانون خاص بالصحفيين، مع إقامة مجلس أخلاقيات الإعلام، فضلا عن إعطاء أهمية أكبر للصحافة الإلكترونية لأنها عامل مهم في ظل التطورات الحاصلة.